الشبكة السورية: مقتل 57 مدنيا بعضهم تحت التعذيب الشهر الماضي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 57 مدنيا في سوريا بينهم 13 طفلا و6 سيدات، وسقوط 6 ضحايا بسبب التعذيب خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
وأوضح تقرير الشبكة الصادر اليوم الأحد أن النظام السوري قتل 21 مدنيا بينهم 6 أطفال و5 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقتلت مدنيا واحدا، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، بينما قتل 31 مدنيا بينهم 5 أطفال على يد جهات أخرى خلال الشهر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة ضحايا محافظة دير الزور 39% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة خلال الشهر الماضي هي الأعلى بين المحافظات، إذ قضى 13 شخصا من بين الضحايا على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة 35% حيث قضى 17 على يد جهات أخرى.
كذلك وثق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب الشهر الماضي، جميعهم على يد قوات النظام السوري، إلى جانب مجزرتين ارتكبتهما قوات النظام السوري، لتصبح حصيلة المجازر 11 مجزرة منذ بداية عام 2024.
وحسب التقرير، سجلت الشبكة 7 حوادث اعتداء على مراكز مدنية حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني).
وقال التقرير إن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن بعض الهجمات وُجّهت ضد مدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير منشآت وأبنية.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراءات إضافية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وطالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة "ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة".
وأكد التقرير ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأُسّست الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2011، وتصف نفسها بأنها مؤسسة حقوقية مستقلة تهتم بتوثيق الضحايا والانتهاكات في سوريا بعد اندلاع الثورة على النظام في مارس/آذار من العام نفسه وما تلاها من صراع مسلح وتدخّل من أطراف ودول عدة لا يزال مستمرا حتى اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات النظام السوری الشهر الماضی على ید
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.