رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية، ونجحت في استقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم، بفضل مبادراتها وبرامجها النوعية التي أسهمت في تحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الوطنية، كبرنامجي “التحول الوطني” و”التحول التكنولوجي”، ومبادرة “اصنع في الإمارات”.

وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 60% في الفترة ذاتها.

وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2021، الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز القطاع الصناعي الذي بات رافداً أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي بالدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

– صنع في الإمارات

واستطاع القطاع الصناعي في الدولة تحقيق إنجازات ضخمة ليترك بصمة “صنع بفخر في دولة الإمارات” على العديد من الصناعات الوطنية وعلى رأسها أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة في أرض الوطن، التي أصبحت الدولة بفضلها مركزاً رئيسياً لتصنيع أجزاء الطائرات.

وقال اسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة “مبادلة”: “إن الاستثمار في مجال التصنيع المتقدم وقطاع صناعة الطيران يستمد قوته من رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات المستقبلية نحو جعل أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً مؤثراً وفاعلاً في الصناعة”، موضحا أن ذلك ما تعكسه الإنجازات الاستثنائية لشركة “ستراتا” للتصنيع المتميزة بتصنيع أجزاء من هياكل الطائرات، وشقيقتها “سند” المختصة في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

ولفت إلى أن مجمعات مبادلة الإستراتيجية تمكنت من ترك بصمة إماراتية في مجال صناعة الطيران، وجسّدت إضافات نوعية ومؤثرة إقليمياً وعالمياً على مستوى هذه الصناعة، من خلال علامتها التجارية “صُنع بفخر في دولة الإمارات”، بالإضافة إلى شراكاتها المتنامية مع شبكة واسعة من كبريات شركات صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيانات الصادرة عن “ستراتا”، بلغ عدد القطع التي صنعتها منذ عام 2010 حتى 2024، أكثر من 90 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات، ما يعني أن طائرة واحدة من أصل 10 طائرات تحلق بأجزاء تحمل شعار “صنعت بفخر في ستراتا”، فيما قامت الشركة منذ تأسيسها حتى اليوم بتسليم أكثر من ستة آلاف شحنة من أجزاء هياكل الطائرات.

– مركز عالمي

وعلى مدى الأعوام الماضية، شهد القطاع الصناعي بالدولة تحولات كبيرة في عدة مجالات منها صناعة الحديد والصلب الذي يعد حجر الزاوية في تطوير البنى التحتية الاقتصادية؛ إذ أصبحت الإمارات واحدة من أكبر المنتجين الإقليميين والعالميين.

وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: “إن المجموعة تسهم في نحو 11% من الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي، وفقاً لإحصاءات 2023″، مضيفاً أن أهداف المجموعة تتوافق مع إستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.

وأشار الرميثي إلى تحقيق المجموعة قفزة نوعية في إمكانات التصدير ومضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها التي باتت تصل إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم، بعد أن كانت صادراتها تغطي 38 دولة قبل 3 أعوام، مؤكداً أن المجموعة تواصل نهجها في إبرام المزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية.

– خطط طموحة

من جانبه، قال سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات: “إن القطاع الصناعي نجح في تطوير مشاريع ضخمة وجذب استثمارات كبيرة أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تتواصل الخطط الطموحة لرفع هذه المساهمة إلى مستويات أكبر في السنوات المقبلة”.

وأوضح أن مجموعة من العوامل كرست ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية مثل الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة، والبنى التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي المتميز للدولة كنقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب، إلى جانب الموانئ العالمية المستوى مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، والتي توفر قدرات لوجستية متطورة.

وأشار إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، ما ساعد على توفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميزها في بناء الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي عزز موقعها على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمارات الصناعية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: القطاع الصناعی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

«موديز»: نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من %5 العام الجاري

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم النمو القوي خلال العام الجاري 2025، مدعوماً بانتعاش القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يسجل نمواً هذا العام بنسبة %5، وقوة اقتصاد أبوظبي التي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة عند درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقرير لها أمس، حول النظرة المستقبلية لعام 2025 للجهات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الإمارات، ستحقق نمواً أقوى خلال العام الجاري 2025، وما يعزز هذا النمو انتعاش إنتاج النفط والاستثمار في مشاريع كبيرة، خاصة لمصدري المواد الهيدروكربونية، ومن المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع في مصادر الاقتصاد في الإمارات المنصفة ائتمانياً عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتيرة هذا النمو.
وأوضحت الوكالة أنه وعلى الرغم من توقعات تباطؤ وتيرة النمو غير الهيدروكربوني، إلا أن معدل النمو في الإمارات سيظل قوياً بنحو 5% خلال العام الحالي 2025. وعزز تخفيف القيود على الملكية الأجنبية وتقديم تصاريح الإقامة طويلة الأجل، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
ويسهم ذلك في زيادة قوة نشاط القطاع الخاص، خاصة قطاع العقارات، وساعدت برامج التنويع الاقتصادي، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، في دعم القطاعات المتخصصة، لتستفيد من توطين الصناعة والابتكار في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.
وتتمتع الإمارات بمقدرة كبيرة على توليد الطاقة الشمسية والرياح، عبر محطات كبيرة وجديدة، ويمكن أن تضيف ما بين 2 و5% لسعة التوليد القائمة في البلاد، حيث دخلت محطات براكة للطاقة النووية الخدمة بالكامل في أواخر العام الماضي 2024، مساهمة بنحو 20% من إنتاج الكهرباء في البلاد سنوياً، وفقاً للوكالة. وتتوقع موديز استمرار الفائض في الميزانيات المالية وانخفاض أعباء الدين في أبوظبي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلاً عن إمكانية تعزيز الفائض المالي من خلال إيرادات ضريبة الدخل للشركات، المفروضة في منتصف العام 2023.
ومن المرجح تسارع وتيرة هذا النمو في المنطقة، لتناهز 2.9% خلال هذا العام، خلافاً للنسبة التي كانت متوقعة عند 2.1% في العام 2023. كما أن من المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة، مثل الإمارات، من 1.9% في العام الماضي 2024، إلى 3.5% في 2025، بحسب موديز.

مقالات مشابهة

  • المملكة تحتضن معرض التحوّل الصناعي العالمي
  • الصين تكشف عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود
  • «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تختتم مشاركتها في «أبوظبي للاستدامة»
  • البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
  • عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة الدولة لدعم القطاع بـ30 مليار جنيه
  • الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل
  • «موديز»: نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من %5 العام الجاري
  • الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
  • ديسمبر 2025.. المملكة تحتضن معرض التحول الصناعي "هانوفر ميسي"
  • «الدار» تطلق برنامج حوافز لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة