10 توصيات لمؤتمر نقابة المهندسين عن التعليم الهندسي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد المهندس طارق النبراوي– نقيب المهندسين، أن مؤتمرالتعليم الهندسي الذي عقدته نقابة المهندسين مؤخرًا جاء في فترةٍ حاسمةٍ استشعر فيها الجميع الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة وتتلامس مع أوضاع كافة المهندسين، ماديًّا، واجتماعيًّا ومهـنيًّا.
نقيب المهندسين: النقابة تؤكد التزامها بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية
وقال نقيب المهندسين: "لطالما نادينا وصرحنا، وسنظل نقولها: إن التعليم الهندسي هو ملف أمن قومي لمصر، وعلى الجميع أن يدرك هذا، وأن يتعامل على هذا المبدأ".
وأضاف: "إن الاهتمام بملف التعليم الهندسي لم يكن أبدًا وليد دورة نقابية واحدة، أو بسبب حدث ما، إنما هو وليد إدراك وجهود أجيال من المهندسين الواعين بخطورته، وقد سعينا منذ عام 2014 وطرقنا كل أبواب متخذي القرار، وقدمنا الأفكار، واتخذنا القرارات في الجمعيات العمومية".
وكان المؤتمر قد شهد مناقشات جَمَّة عُقدت على مدار ساعات تبادل فيها الحضور الدراسات والاقتراحات للارتقاء بمهنة الهندسة وللوصول لأعلى جودة للمهندس، ابتداءً من تلقِّيه العلوم الهندسية ومرورًا بتخرُّجه وانتهاءً بمزاولته المهنة.
وبعد دراسة كافة الدراسات المقدَّمة وكلمة السيد المهندس نقيب المهندسين والسيد الدكتور وزير التعليم العالي والسيد الدكتور وزير الموارد المائية والري والسادة الحضور، انتهى المؤتمر إلى 10 توصيات، شملت:
_ التأكيد على استمرار التزام نقابة المهندسين المصرية بقرارها باشتراط قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية_ثلاث سنوات_بنقابة المهندسين باجتياز الاختبارات المقررة لمعادلة الدبلوم الفني بالثانوية العامة.
_ التأكيد على استمرار التزام نقابة المهندسين المصرية بقرارها بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وطبقًا للالتزام الوارد بالدستور المصري.
_ نوصي بضرورة ألا تتجاوز أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 22 ألفًا، وذلك طبقًا للدراسات التي أجرتها النقابة، مع مراعاة تناسب العدد المصرح به لكل مؤسسة، مع الإمكانات البشرية والمادية وقدرات تلك المؤسسات التعليمية الهندسية، وطبقًا لحاجة ومتطلبات سوق العمل في البلاد.
_ نوصي بضرورة الالتزام بعدم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية وذلك في حدود الأعداد الموصى بها، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، فالجامعات الحكومية وما لها من تاريخ مرموق ستظل دومًا الملاذ الآمن للجميع.
_ نوصي بضرورة ألا يقل الحد الأدنى لفارق مجموع القبول بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وغيرها من المؤسسات التعليمية الهندسية الأخرى عن 5%.
_ نوصي بضرورة دراسة تطبيق امتحان القبول للقيد في نقابة المهندسين _ أساسيات العلوم الهندسية_ لجميع خريجي مؤسسات التعليم الهندسي وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتعليم.
_ ترى نقابة المهندسين ضرورة الالتزام بمحددات الالتحاق بالتعليم الهندسي ومدى قدرة واستيعاب الطلاب للعلوم الهندسية، ومن ثم ضرورة ألا تقل درجات المقبولين في التعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 80% في العلوم الأساسية ( الرياضيات _ الفيزياء_ الكيمياء)، وعلى 70% على الأقل في اللغة الأجنبية.
_ ترى نقابة المهندسين ضرورة مراجعة مدى تناسب تطبيقات الإطار المرجعي مع الإمكانات المختلفة لكل مؤسسة تعليمية هندسية، فلا يمكن مقارنة كليات الهندسة ببعض الجامعات الحكومية كالقاهرة وعين شمس بغيرها من الكليات والمعاهد ذات الإمكانات المحدودة.
_ كما ترى نقابة المهندسين ضرورة مراجعة لوائح عدد الساعات المعتمدة لضمان تلقِّي الطلاب العلوم الهندسية الأساسية في كل تخصص، مع ضرورة إعادة إدراج دراسة مادة الرسم الهندسي والرسم التخصصي ضمن بنود الإطار المرجعي للوائح.
(10)_ استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وكافة الجهات المختصة في سبيل قيام النقابة بدورها في الحفاظ على مهنة الهندسة والنهوض بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم الهندسي التعليم العالي المهندس طارق النبراوي المهندسين المصرية جودة التعليم جودة التعليم والاعتماد مؤتمر نقابة المهندسين متطلبات سوق العمل نقابة المهندسين المصرية نقابة المهندسین التعلیم الهندسی نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
فضيحة تسريبات الرعاية الإخوانية لمؤتمر "الحرية الجنسية"
فضيحة جديدة تهز أروقة جماعة "الإخوان" الإرهابية، بعد تسريب رسالة صوتية للدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام، تدعم مؤتمرًا متهمًا بالترويج للحرية الجنسية والمثلية والتحول الجنسي. التسريب الذي التقطه جناح القيادي محمود حسين واعتبره ضربة قاضية للإخوة الأعداء، كشف تزكيات قدمها قياديون بارزون لمنسق المؤتمر وأعضاء اللجنة المنظمة، رغم علمهم بمحتوى جدول أعماله المثير للجدل. فكيف تورطت قيادات الجماعة في هذه الأزمة؟
في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2024، ظهرت تسريبات هذه الفضيحة لأول مرة على شكل تساؤلات موجهة إلى أصحاب القرار الإخواني في جناح القيادي صلاح عبد الحق. جاءت هذه التساؤلات مغلفة برقائق من الحزن والشفقة، مع ادعاءات بالتمسك بالمبادئ والقيم وما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالإضافة إلى الحرص المزعوم على سمعة "القيادات التاريخية الربانية".
زَعَم ناشر التسريبات أن الدكتور "سيد.ز" اتصل عبر الإنترنت بالقيادي محمد البحيري، باعتباره من أصحاب القرار في التنظيم الدولي الإخواني في قارة إفريقيا، وطلب منه تزكيته لدى عدد من أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة في فعاليات المؤتمر. استجاب البحيري للطلب وأرسل تزكية يؤكد فيها أن الدكتور "سيد.ز" معروف لديه شخصيًا، ويمكن الوثوق به وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
لم يكتفِ الدكتور سيد بتزكية البحيري له، بل استدرج "الإخوان" إلى ما هو أبعد من ذلك. أقنعهم بأهمية أن يلقي الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان"، كلمة عبر الهاتف في افتتاح المؤتمر. وبالفعل، تحققت مساعيه، حيث تضمنت كلمة عبد الحق شكرًا صريحًا وإشادة بالدكتور سيد وأعضاء اللجنة المنظمة من أمريكا ودول إفريقية، وكذلك بالمدربين المسئولين عن تحقيق أهداف المؤتمر، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.
طلب المنسق العام للمؤتمر، "المدعوم إخوانيًا"، من الحضور التوقيع على وثيقة المؤتمر وهي "وثيقة 2030" التي تبنتها الأمم المتحدة. ورغم أن "الإخوان" بجميع أجنحتهم المتصارعة، ومعهم جماعات وكيانات أخرى، سبق لهم إصدار بيانات تعلن رفضهم لما جاء في الوثيقة بدعوى أنها "تحمل أهدافًا خبيثة وتهدف إلى إباحة الحرية الجنسية والمثلية والتحول الجنسي، وتشجع على ممارسة الشذوذ، مما يهدد المجتمع المسلم والأسرة المسلمة تحت شعار المساواة بين الجنسين".
القيادي الإخواني الهارب محمد البحيريلم تتحقق أهداف المؤتمر، إذ انسحب عدد كبير من أعضاء الوفود بعد رفضهم التوقيع على الوثيقة. كما أصدروا بيانًا استنكاريًا لما جاء فيها، لينفضّ المؤتمر بعد ثلاثة أيام من انعقاده، ونشر حساب تابع لجناح القيادي محمود حسين فيديو يتضمن التسجيل الصوتي لرسالة القائم بأعمال المرشد العام في جناح الإخوة الأعداء، وصورة من إحدى جلسات المؤتمر وأسماء أهم المشاركين في اللجنة المنظمة. استغل المعترضون على الوثيقة رسالة البحيري وكلمة عبد الحق، وأمطروا قيادات الجماعة الذين تسببوا في "فضيحة الدعم الإخواني لمؤتمر الحرية الجنسية" بوابل من رسائل اللوم والتقريع، وأكدوا أن ادعاء الجهل بحقيقة المؤتمر وما يدور خلف الكواليس لا يعفي صلاح عبد الحق والبحيري من المسئولية.
أكد الإخواني ناقل تسريبات الفضيحة أنه حاول الاتصال بالقائم بأعمال المرشد العام للتحقق من خلفيات رسالته الصوتية وما إذا كان يعلم هو والبحيري بما كان يدور خلف الكواليس، لكنه لم يتلقَّ أي رد على اتصالاته، وفشل في الوصول إليه عبر الدائرة المحيطة به. وطرح تساؤلات عديدة منها: "هل يُقبل أن نعذر الدكتور صلاح والبحيري وغيرهما من المشاركين في المؤتمر بجهلهم بحقيقة أهدافه؟! هذا أمر غير مقبول بالمرة من أشخاص قضوا أعمارهم في هذه الجماعة. فإذا لم يكن مثلهم على اطلاع بالوثيقة المنشورة للجميع وبالأحوال والأخبار، فهل يصلحون لقيادة جماعة كبرى مثل الإخوان؟ وهل الأسماء الإخوانية المشاركة في هذا المؤتمر، والتي أُسندت إليها مهام التدريب أيضًا، مجرد "دراويش" لا يعرفون ماهية الوثيقة؟".. وهل توجد صلة بين رسالة القائم بأعمال المرشد العام الدكتور صلاح عبد الحق إلى المؤتمر وقيام المسئولين عن موقع "الإخوان" الرسمي بحذف بيان سبق نشره لإعلان موقف الجماعة الرافض للوثيقة الأممية؟".
تُسلط هذه التسريبات الضوء على أزمة أعمق داخل جماعة "الإخوان"، تتعلق بمصداقية قياداتها ووعيهم بما يدور حولهم. فهل يمكن لجماعة تدّعي الربانية والالتزام بثوابت العقيدة أن تبرر تورطها في مؤتمر يروج لقيم تتعارض مع مبادئها المزعومة أم أن هذه الفضيحة تكشف عن فصل جديد في مسلسل صراعات داخلية أعمق بين أجنحة القيادات المتناحرة على المكاسب والمغانم؟