اقبضوا ود احمد وحاكموا المقبوضين واطلقوا سراح العبابدة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
العبابدة قبيلة معروفة وعظيمة وتنشر كأضلاع المثلث من الشمال للساحل وحتى نهر النيل – يكرمون الضيف ويسندون الضعيف وحتى أخطاء بعض أبناء العبابدة قياسا بالٱخرين مكرمة فعندما خرج ود احمد على سلطان الدولة والولاية في الباوقة كان الفتى ومن معه يسعوون لحقوق المنطقة ولحمايتها من الكراع الغريبة ولقد تحركوا بإسم المنطقة وليس القبيلة*
*قصة ود احمد والذين معه مؤلمة بقدر خطأ هؤلاء الشباب الذي كلف الكثير ولا يزال وحالهم مثل أي غشيم ضيع هدف نبيل بوسيلة سيئة*
*ود احمد ومن معه استجابوا يوما للنداء الخفي وانضموا الى قوات درع السودان بقيادة كيكل قبل الحرب ولكن عندما تمرد الأخير بلغوا البلد ليكونوا جزءا من مقاومة الجنجويد وحراسا لبوابة الباوقة اللذيذ تفاحها ثم تناسلت الأخطاء وحدث ما حدث !*
*من العدل اليوم ألا تتم شيطنة العبابدة بجريرة وداحمد والذي تمادى في الخطأ وفي الجهل حد قتل نظاميين ويجب الإحاطة به وتقديمه للمحاكمة ولكن بذات العدل والحق يجب تقديم أبناء العبابدة الموجودين اليوم في حراسات نهر النيل للمحاكمة العادلة -نعم يحاكم من يدان منهم ويطلق سراح البريء وليس من العدل بقائهم لما يقارب الشهرين دون تحري*
*إن الدولة التى استجابت لإدعاءات وجود أبناء من دارفور في حراسات ولاية نهر النيل وفتحتها للتفتيش أمام حاكم إقليم دارفور عليها أن تستجيب للعدل بإخراج أبناء العبابدة من الحراسات وتقديمهم للمحاكمة والتعجيل بالحكم من مظاهر العدل*
*كيف تسعى السلطة اليوم لقبائل غالب أبنائها في صفوف التمرد ويقتلون يوميا السودانيين بالعشرات بين المدنيين والعسكريين ومن سعى السلطة أنها تقيم للقبائل المتمرد غالب أبنائها تنسيقيات في بورتسودان وتفتح لهم الأبواب وتقيم لهم المهرجانات بينما تسعى ذات السلطة لشيطنة العبابدة لأن ولد واحد منها تمرد بإسم منطقة نهر النيل ولم يتمرد بإسم قبيلته ومن خلقه البدوي العبادي أنه لما تمرد لم ينهب-لم يسرق-لم يقتل مدنيا*
*أعلاه بمثابة خطاب مفتوح للبرهان- النائب العام -الشرطة في كل مكان/اقبضوا ود احمد وحاكموا المقبوضين ولكن اطلقوا سراح العبابدة*
بقلم بكري المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نهر النیل ود احمد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".