26 منظمة حقوقية تطالبن باحترام "التعددية" في الانتخابات التونسية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالبت منظمات حقوقية وشخصيات تونسية في بيان مشترك بضرورة احترام « التعددية » في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرين من « من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام »
طالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مئتَي شخصية في بيان مشترك باحترام « التعددية » خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، داعية إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وأشاد موقّعو البيان ومن بينهم منظمات « المفكرة القانونية » و »محامون بلا حدود » و »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان »، بما « أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون » التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « إيسي » ملفاتهم في 10 غشت الجاري. وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورئيس « حزب حركة الشعب » (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي. ومن الواضح أن القرار سيعيد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة للرئيس سعيّد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.
شدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن « للمحكمة الإدارية (…) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ».
وأشار البيان بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية الخميس لجهة أن « مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذًا في الاعتبار أحكامًا جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات ».
في 20 غشت، قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني « منعهم من الترشح ».
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. ويقولون إن الهيئة ليست محايدة وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز الرئيس قيس سعيّد . وتنفي الهيئة هذه الاتهامات.
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية. ودعا البيان « هيئة الانتخابات الى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ».
كما حذّر البيان « من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام »، داعياً « السلطة العامة (…) إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين ». وطالب الموقّعون « باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
فعاليات «الوطنية للانتخابات» في مدارس أسيوط.. حوارات مع الطلاب ومحاكاة
اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، الجولات الميدانية التي أجرتها في مدارس محافظة أسيوط على مدار يومين متتاليين، بهدف توعية الطلاب والطالبات بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم، لتفعيل برامج التوعية الانتخابية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية لدى الطلاب.
وشملت الجولات التي أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم زيارة مدرسة السلام الخاصة، ومدرسة الجامعة الإعدادية الثانوية المشتركة، بحضور القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والعملية الانتخابية تُعدّ من مهامها الأساسية، مشددة على حرصها على التفاعل مع مختلف الفئات والشرائح المجتمعية، ولا سيما طلاب المدارس، انطلاقًا من الدور المحوري للمدارس فى تشكيل وعي أبناء الوطن.
وخلال جولاتها التوعوية والتثقيفية بالمحافظة، أجرت الهيئة حوارات مع طلاب وطالبات المدارس، تناولت خلالها الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، وشرحت طبيعة عملها والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.
كما استعرضت الهيئة لطلاب وطالبات المدارس، آليات العمل بها ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال جولاتها الميدانية، على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس، والإجابة عليها بشكل واضح، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع ليس فقط حقًا بل واجبًا وطنيًا، وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
وشهدت الجولات قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، حيث تم إقامة لجان اقتراع مُزودة ببطاقات تصويت وصناديق انتخابية ودفاتر للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، كما تم إشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بأصواتهم الانتخابية، بالإضافة إلى توضيح دور القضاة المشرفين على الانتخابات.