26 منظمة حقوقية تطالبن باحترام "التعددية" في الانتخابات التونسية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالبت منظمات حقوقية وشخصيات تونسية في بيان مشترك بضرورة احترام « التعددية » في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرين من « من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام »
طالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مئتَي شخصية في بيان مشترك باحترام « التعددية » خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، داعية إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وأشاد موقّعو البيان ومن بينهم منظمات « المفكرة القانونية » و »محامون بلا حدود » و »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان »، بما « أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون » التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « إيسي » ملفاتهم في 10 غشت الجاري. وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورئيس « حزب حركة الشعب » (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي. ومن الواضح أن القرار سيعيد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة للرئيس سعيّد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.
شدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن « للمحكمة الإدارية (…) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ».
وأشار البيان بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية الخميس لجهة أن « مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذًا في الاعتبار أحكامًا جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات ».
في 20 غشت، قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني « منعهم من الترشح ».
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. ويقولون إن الهيئة ليست محايدة وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز الرئيس قيس سعيّد . وتنفي الهيئة هذه الاتهامات.
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية. ودعا البيان « هيئة الانتخابات الى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ».
كما حذّر البيان « من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام »، داعياً « السلطة العامة (…) إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين ». وطالب الموقّعون « باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية تحدد إجراءات متابعة وسائل الدعاية الإلكترونية والوسائط الإشهارية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، عددا من الآليات والإجراءات المتعلقة بمتابعة وسائل الدعاية الإلكترونية والوسائط الإشهارية والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية لسنة 2024.
وانطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية رسميا بالخارج اليوم، فيما تنطلق بالداخل يوم السبت 14 سبتمبر، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشارت الهيئة - في بيان - إلى أنها تعمل بمناسبة الحملة الانتخابية على متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة، داعية المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية إلى مد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها والمزمع استخدامها في الحملة الانتخابية الرئاسية قبل انطلاقها.
كما طالبت الهيئة المترشحين بمدها بمعطيات مفصلة حول الوسائط الإشهارية المزمع استعمالها سواء كانت ثابتة أو متنقلة أو إلكترونية، موضحة أن المعطيات المطلوبة للوسائط الإشهارية الثابتة تتعلق بحجمها وأماكن تثبيتها، وللوسائط الإشهارية المتنقلة، وأماكن جولاتها.
وبخصوص الوسائط الإشهارية الإلكترونية يتعين على المترشح مد الهيئة بما يثبت تحمل المترشح لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها، إضافة إلى إعلام الهيئة بكل دعاية تمت لفائدته دون طلب منه أو مدها بما يفيد قيامه باشعار متصرفي شبكة التواصل المعنية لحجب الصفحات والحسابات غير الصادرة عنه وإيقاف نشرها.
وأضافت أنه يتعين على المترشحين إزالة هذه الوسائط أو إيقاف العمل بها قبل انطلاق فترة الصمت الانتخابي.
كما نشرت الهيئة استمارة التصريح بالمواقع والوسائط الإكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المزمع استخدامها في حملة الانتخابات الرئاسية والتي يتعين على المترشح الالتزام بها.
وانطلقت اليوم الخميس، الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية بالخارج وتتواصل إلى غاية يوم 2 أكتوبر القادم، فيما ستبدأ الحملة الانتخابية بالداخل يوم السبت 14 سبتمبر إلى غاية الجمعة 4 أكتوبر.
وستبدأ فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم السبت 5 أكتوبر إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، فيما ستبدأ فترة الصمت الانتخابي بالخارج يوم الخميس 3 أكتوبر إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع.
وسيكون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل يوم الأحد 6 أكتوبر، فيما سيكون الاقتراع بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد على التوالي 4 و5 و6 أكتوبر.
وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 أكتوبر، بينما سيكون التصريح بالنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 نوفمبر.
وسيكون تنظيم دورة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم لها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الاصوات، إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة من الاصوات المصرح بها في الدور الأول.
يشار إلى أنه في الثاني من سبتمبر الجاري جرى الإعلان عن القبول النهائي لثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال
ووصل عدد الناخبين التونسيين المسجلين إلى حدود 16 أغسطس 2024: حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب، بينهم نحو 3 ملايين ناخب مسجلين آليا، فيما بلغ عدد المسجلين بالخارج أكثر من 620 ألفا بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 يوم الاقتراع.
ويبلغ السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الأول لكل مترشح: 150 ألف دينار، فيما يبلغ سقف الإنفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي: 100 ألف دينار، ويتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق