أبوتوتة: من لا يُقدر عواقب القرارات لا يصلح أن يكون مديرا لمؤسسة أو حكومة أو مجلس
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني عبدالرحمن أبوتوتة، أن “من لا يُقدر عواقب القرارات لا يصلح أن يكون مديرا لمؤسسة أو حكومة أو مجلس أو رئاسة جهاز”.
وقال أبو توتة، عبر حسابه على “فيسبوك”: إن “السياسة تعني أن تسوس الأمر من كافة جوانبه، وليس من المقبول مطلقا أن تتخذ القرارات كردات فعل لقرار أو موقف”.
وأضاف أن “اتخاذ القرار وإصداره إعلانه على الملأ أمر سهل، لكن عواقبه في أحيان كثيرة ضارة بل مهلكة؛ من ذلك مثلا قرار الحرب وقرار رفع الأسعار، وقس على ذلك”.
وأردف؛ “ونقول لأصحاب القرارات عليكم باستشارة العلماء والخبراء وأهل الحكمة قبل أن تورطوا الدولة والشعب في مصائب كالتي يعاني منها منذ عشرة أيام، وما خاب من استشار”.
وختم موضحًا؛ “وتذكروا قول الله تعالى (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وكان الفاروق عمر بن الخطاب يستشير الطفل والمرأة كلا في المسائل التي تخص أقرانه وجنسه، و من هو عمر ؟. تبا لكم”.
الوسومأبوتوتةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوتوتة
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.