«التضامن» تبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم القضايا المجتمعية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا موسعا مع جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشتركة.
دعم برامج التوعية لخدمة القضايا المجتمعيةوشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العمل على ملفات الرائدات الاجتماعيات ودعم برامج التوعية لخدمة القضايا المجتمعية باستهداف الأسر الأولَى بالرعاية، والتعاون في برامج تنظيم الأسرة وطرح عدد من الخدمات المتكاملة التي يمكن تقديمها في هذا الإطار، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للكوادر القائمة بها.
كما جرى استعرض جهود برنامج مودة وآليات التعاون الفني المقترح في إطار تطوير المنصة، والتي يقدر عدد متابعيها بنحو 5 ملايين متابع، حيث تقدّم المنصة محتوى تدريبيا علميا متخصصا، تم إتاحته بلغة الإشارة عام 2021، كما جرى اعتماد منصة مودة كأحد متطلبات التخرج الاختيارية لطلبة الجامعات في عام 2022.
وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي قصارى الجهود لجعل تدريب «مودة» أحد متطلبات إتمام الزواج في المستقبل القريب، مع العمل على تحقيق ربط شبكي بين اجتياز الاختبارات الخاصة بمودة على المنصة والفحص الطبي للمقبلين على الزواج، كما تم استعراض جهود مودة في 260 قرية من قرى حياة كريمة.
اكتمال منظومة الإحالةوتطرق اللقاء إلى التعاون لتطوير مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، وتنفيذ تدريبات لرفع مهارات القائمين على المكاتب التي يصل عددها إلى 83 مكتبا على مستوى الجمهورية، بما يضمن اكتمال منظومة الإحالة خاصة ما يتعلق بالعنف الأسري، فضلا عن مناقشة التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة فى إطلاق برنامج «نورة ونور» داخل مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج التربية الإيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرائدات الاجتماعيات برنامج مودة التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل إقليمية في مسقط حول أنظمة الضمان الاجتماعي
مسقط- العمانية
بدأت أمس أعمال حلقة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس مستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها المركز الاحصائي لدول المجلس بفندق انترستي مسقط وتستمر أربعة أيام، ورعت حفل افتتاح الحلقة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي إن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت سعادتُها أن دول المجلس تسعى من خلال حلقة العمل لوضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائق لمواطني دول المجلس تتمثل في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، بما يعزز سعيها في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصادها وجاذبيته للاستثمار، ويسهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية.
وقال الدكتور علي فيصل الصديقي مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس إن حلقة العمل تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.
وتستعرض حلقة العمل على مدى 4 أيام المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.
وتهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.