رام الله - صفا قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين في "عيادة سجن الرملة" يعانون ظروفًا صحية سيئة، في ظل إهمال طبي متعمد، وحرمان من الأدوية، والعلاج. واستندت الهيئة في بيان يوم الأحد، إلى حالتين من المعتقلين تعانيان داخل عيادة السجن، وتمارس بحقهما سياسة القتل البطيء كحالة المعتقل إبراهيم النعانيش من مخيم طولكرم، والذي جرى اعتقاله بعد إصابته بانفجار من جيش الاحتلال.

 وأصيب المعتقل النعانيش بإصابات بالغة في البطن والظهر، وأجريت له عملية جراحية تمثلت بقص جزء من أمعائه، وما زال في جسده شظايا كثيرة نتج عنها تقرحات دائمة في منطقة الظهر والقدم، ولا يشعر بقدميه، وينتقل على كرسي متحرك. أما المعتقل محمد خضيرات من بلدة الظاهريّة في محافظة الخليل، فيعاني من سرطان في الغدد اللمفاوية منذ عام 2009، وفي تاريخ 5/02/2024 أجريت له عملية زراعة نخاع، ويستوجب على إدارة السجن تقديم جرعات بيولوجية له، ودواء بشكل مستمر. إلا أنه ومنذ اعتقاله وحتى تاريخ الزيارة يوم أمس، لم يقدم له أي شيء، وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي تم نقله إلى "سجن عوفر". وحذرت الهيئة من الإخفاق الدولي المؤسساتي والرسمي تجاه المعتقلين الفلسطينيين بشكل عام والمرضى بشكل خاص. وشددت على ضرورة التدخل السريع والجدي لإجبار دولة الاحتلال للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تعنى بحقوقه الأسرى المرضى. يشار إلى أن عدد المعتقلين المرضى تجاوز 800 معتقل، منهم مصابون بالسّرطان، والأورام بدرجات متفاوتة، بالإضافة الى عشرات ومئات الجرحى، وممن يعانون جراء التعذيب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى اليوم. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: أسرى سجون الاحتلال

إقرأ أيضاً:

بعد انتهاء محكوميته.. الاحتلال يحول المعتقل حسام قطناني للاعتقال الإداري

رام الله - صفا حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، المعتقل حسام الدين قطناني (30 عامًا) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، بعد أنّ أنهى محكوميته البالغة 11 عامًا.  وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن قضية قطناني الذي اعتقل عام 2013 بعد إصابته بعدة رصاصات، ليست الأولى من نوعها. وأضافت الهيئة والنادي أن الاحتلال تعمد على مدار السّنوات الماضية تحويل العديد من المعتقلين إلى الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) في يوم الإفراج عنهم، وذلك كإجراء انتقاميّ ممنهج، كجزء من جملة الإجراءات، والجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بشكل غير مسبوق بكثافتها ومستواها منذ بدء حرب الإبادة. وبينت أن قضية المعتقلين الإداريين شكلت التّحول الأبرز، منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال بمستواها غير المسبوق. وتصاعدت أعداد المعتقلين الإداريين، ليكون الأعلى تاريخيًا، إذ وصل عددهم إلى أكثر من (3323) حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، من بينهم ما لا يقل عن (40) طفلًا، و(23) أسيرة. فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بين (أوامر جديدة وتجديد) بعد الحرب إلى أكثر من (8827)، علمًا أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقلًا، وهذا التّصاعد ترافق فعلياً مع تولي حكومة المستوطنين المتطرفة سدة الحكم قبل بدء حرب الإبادة، وقد بلغ ذروته مع بدء الحرب. وأشارت الهيئة والنادي إلى أن سلطات الاحتلال، ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقلت عشرات الآلاف إداريًا واستهدفت بشكلٍ أساسي كل من هو فاعل على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، بهدف تقويض أي حالة فاعلة، يمكن أن تشكل جبهة لمواجهة الاحتلال. يذكر أنّ قانون الاعتقال الإداريّ، أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل. 

مقالات مشابهة

  • مؤسسة حقوقية توثق عدد وفئات المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال
  • هل تنهي التحاليل الجينية لرفات الضحايا ملف معتقل تازمامارت بالمغرب؟
  • السعودية.. حكم نهائي بسجن مدير الأمن العام سابقاً لارتكابه جرائم عدة
  • بعد تهديده ميلوني... اعتقال مواطن مغربي إيطاليا
  • وسط جهود جبّارة.. عملية إخماد حريق مكب النفايات في برج حمود مستمرة (فيديو)
  • حركة النهضة تندد بسجن زمّال وضرب التنافس برئاسيات تونس
  • بعد انتهاء محكوميته.. الاحتلال يحول المعتقل حسام قطناني للاعتقال الإداري
  • شؤون الأسرى: إلغاء محاكم المعتقلين حتى نهاية الشهر الجاري
  • "الأسرى": إلغاء جلسات المحاكم للمعتقلين بـ"نفحة" و"ريمون"
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل مستمرة في عرقلة عملية إدخال المساعدات لغزة