المشاط تعقد جلسة مباحثات مع رئيسة البنك التابع لدول «BRICS» بجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول «بريكس»؛ ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد برئاسة ديلما روسيف، دعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، وسعيه لتعزيز التنمية في البلدان النامية والنائشئة، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع البنك والمضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات الثنائية بما ينعكس على دفع التنمية من خلال الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، كما أشارت إلى الانعقاد الناجح للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر خلال يونيو الماضي.
من جانبها أشادت رئيسة بنك التنمية الجديد، بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر يونيو الماضي، مؤكدة محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية، فضلًا عن خلق شراكات بين البنك ودول الجنوب بالشراكة مع مصر.
وبحث الجانبان ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه في الفترة الماضية حيث أسهم بنك التنمية الجديد في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجا وات، وذلك بما يعزز الجهود التي تقوم بها مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، حرص الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع البنك قدمًا بما يلبي أولويات الحكومة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أدوات التمويل التي يتيحها البنك للبلدان الأعضاء، وتوسعه لزيادة حجم التمويل بالعملات المحلية، وتوفير الدعم الفني والتمويل للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية، فضلًا عن منح دراسات الجدوى التي يتيحها البنك لإعداد الدراسات حول المشروعات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، شهد العديد من النقاشات المثمرة، من بينها تطوير وتنفيذ أطر تنظيمية شاملة لدعم التنمية المؤسسية وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء، بما في ذلك إصدار السندات الخضراء وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية لتسهيل التجارة العالمية وتعزيز موقع مصر كمركز للتواصل، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن تعبئة الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»
وناقش الجانبان جهود الحكومة في تعزيز الأنظمة المالية لتمويل المناخ من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تستهدف جذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، خاصة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالًا واسعًا للتعاون مع البنك والوزارة في تقديم الدعم الفني لمشروعات البرنامج، والاستفادة من الخبرات والموارد لتنفيذ المشروعات، وكذلك تقديم الدعم في استكشاف فرص التمويل والاستثمار .
تمكين القطاع والخاص
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الحكومة الجديدة، لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الرؤى الوطنية بالتنسيق مع الأطراف والجهات الوطنية ذات الصلة وتحقيق التكامل بين آليات العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف
بحثت «المشاط»، مع رئيسة بنك التنمية الجديد، تعظيم التكامل بين البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد ودفع جهود التنمية، مؤكدة أن هذا التكامل من شأنه أن يُحقق الأثر المطلوب في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة الخضراء، والتنمية الاقتصادية.
التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي
وشهد اللقاء التأكيد على إمكانيات التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في الجنوب العالمي، بما في ذلك أزمات الديون وتغير المناخ؛ وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الاهتمام بالتعاون مع البنك لإطلاق سلسلة من ورش العمل لتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات، مع بحث فرص بناء القدرات في إدارة المشاريع والتخطيط المالي والحوكمة.
تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما تطرق اللقاء لعدة موضوعات مشتركة ومنها بحث سبل دعم التعاون مع البنك البنك لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومبادرات التنمية في ضوء احتياجات مصر التنموية، وتطوير منطقة قناة السويس. وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة قناة السويس للتجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد المصري، موضحة تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع دول البريكس في منطقة قناة السويس.
كما أوضحت اهتمام الحكومة باستكشاف مختلف سبل التعاون مع بنك التنمية الجديد، والأدوات التمويلية المتاحة، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم، وحلول التمويل المختلط، والضمانات للمشروعات العامة والخاصة، مع دعم دعم هذه الأدوات لأولويات التنمية في مصر، بما في ذلك التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي محافظ مصر بريكس وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة جهود التنمیة التعاون بین التنمیة فی التعاون مع دول الجنوب بما فی ذلک دعم جهود مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى، القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة، من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط، وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًمدبولي يستعرض مع نظيره الفلسطيني ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
تفاصيل جولة «مدبولي» في المنطقة الصناعية بالسخنة.. 500 مليون دولار استثمارات وفرص عمل جديدة
مدبولي: طرح 400 ألف وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» بعد عيد الفطر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا