المشاط تعقد جلسة مباحثات مع رئيسة البنك التابع لدول «BRICS» بجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول «بريكس»؛ ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد برئاسة ديلما روسيف، دعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، وسعيه لتعزيز التنمية في البلدان النامية والنائشئة، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع البنك والمضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات الثنائية بما ينعكس على دفع التنمية من خلال الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، كما أشارت إلى الانعقاد الناجح للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر خلال يونيو الماضي.
من جانبها أشادت رئيسة بنك التنمية الجديد، بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر يونيو الماضي، مؤكدة محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية، فضلًا عن خلق شراكات بين البنك ودول الجنوب بالشراكة مع مصر.
وبحث الجانبان ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه في الفترة الماضية حيث أسهم بنك التنمية الجديد في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجا وات، وذلك بما يعزز الجهود التي تقوم بها مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، حرص الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع البنك قدمًا بما يلبي أولويات الحكومة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أدوات التمويل التي يتيحها البنك للبلدان الأعضاء، وتوسعه لزيادة حجم التمويل بالعملات المحلية، وتوفير الدعم الفني والتمويل للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية، فضلًا عن منح دراسات الجدوى التي يتيحها البنك لإعداد الدراسات حول المشروعات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، شهد العديد من النقاشات المثمرة، من بينها تطوير وتنفيذ أطر تنظيمية شاملة لدعم التنمية المؤسسية وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء، بما في ذلك إصدار السندات الخضراء وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية لتسهيل التجارة العالمية وتعزيز موقع مصر كمركز للتواصل، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن تعبئة الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»
وناقش الجانبان جهود الحكومة في تعزيز الأنظمة المالية لتمويل المناخ من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تستهدف جذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، خاصة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالًا واسعًا للتعاون مع البنك والوزارة في تقديم الدعم الفني لمشروعات البرنامج، والاستفادة من الخبرات والموارد لتنفيذ المشروعات، وكذلك تقديم الدعم في استكشاف فرص التمويل والاستثمار .
تمكين القطاع والخاص
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الحكومة الجديدة، لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الرؤى الوطنية بالتنسيق مع الأطراف والجهات الوطنية ذات الصلة وتحقيق التكامل بين آليات العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف
بحثت «المشاط»، مع رئيسة بنك التنمية الجديد، تعظيم التكامل بين البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد ودفع جهود التنمية، مؤكدة أن هذا التكامل من شأنه أن يُحقق الأثر المطلوب في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة الخضراء، والتنمية الاقتصادية.
التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي
وشهد اللقاء التأكيد على إمكانيات التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في الجنوب العالمي، بما في ذلك أزمات الديون وتغير المناخ؛ وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الاهتمام بالتعاون مع البنك لإطلاق سلسلة من ورش العمل لتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات، مع بحث فرص بناء القدرات في إدارة المشاريع والتخطيط المالي والحوكمة.
تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما تطرق اللقاء لعدة موضوعات مشتركة ومنها بحث سبل دعم التعاون مع البنك البنك لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومبادرات التنمية في ضوء احتياجات مصر التنموية، وتطوير منطقة قناة السويس. وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة قناة السويس للتجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد المصري، موضحة تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع دول البريكس في منطقة قناة السويس.
كما أوضحت اهتمام الحكومة باستكشاف مختلف سبل التعاون مع بنك التنمية الجديد، والأدوات التمويلية المتاحة، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم، وحلول التمويل المختلط، والضمانات للمشروعات العامة والخاصة، مع دعم دعم هذه الأدوات لأولويات التنمية في مصر، بما في ذلك التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي محافظ مصر بريكس وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة جهود التنمیة التعاون بین التنمیة فی التعاون مع دول الجنوب بما فی ذلک دعم جهود مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف تقلب قرارات واشنطن موازين التجارة العالمية؟
محمد بن علي العريمي
mahaluraimi@gmail.com
في سياق التوترات التجارية التي يشهدها العالم، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل 2025 قراره بفرض تعريفات جمركية جديدة، تشمل زيادة قدرها 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن فرض تعريفات إضافية تصل إلى 34% على بعض الدول. هذا الإعلان كان له تأثير عميق على الأسواق العالمية، وخاصةً في الدول التي ترتبط بشكل وثيق بالتجارة الأمريكية.
لكن، رغم أنَّ هذا القرار يطرح تحديات كبيرة على العديد من اقتصادات العالم، إلا أنه يفتح أمام دول الخليج العربي فرصًا قد تكون مُغرية إذا تم التعامل معها بشكل استراتيجي ومدروس.
في البداية، من المهم أن نفهم حجم التأثير الذي قد تسببه هذه التعريفات الجمركية. بعد الإعلان عنها، سجلت الأسواق المالية انخفاضًا حادًا في قيم الأسهم، حيث تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.62%، وهبط مؤشر "داو جونز" بأكثر من 1000 نقطة، مما يعكس القلق الكبير الذي يعيشه المستثمرون. منظمة التجارة العالمية (WTO) حذرت من أنَّ هذه التعريفات قد تؤدي إلى انكماش في حجم التجارة العالمية بنسبة 1% خلال عام 2025، وهو ما يعني تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على جميع دول العالم.
وتبعًا لهذا الزخم المتسارع، تشير بيانات وزارة النقل العُمانية إلى أن حركة الشحن البحري ارتفعت بالفعل بنسبة تصل إلى 7.5% في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس بداية تحول فعلي في اتجاهات التجارة. هذه الزيادة لا يمكن فصلها عن التوترات الجمركية التي دفعت بالعديد من خطوط الشحن إلى إعادة رسم خرائطها نحو موانئ أقل تكلفة وأكثر استقرارًا. وفي الوقت ذاته، تُراهن السلطنة على قدرتها اللوجستية المتنامية لتصبح مركزًا إقليميًا للشحن والتفريغ وإعادة التصدير، خاصة في ظل بنية تحتية حديثة واستثمارات ضخمة ضُخت في السنوات الأخيرة لتعزيز كفاءة الموانئ والمناطق الحرة.
أما على صعيد العلاقات التجارية الدولية، فإنَّ سلطنة عُمان تملك شبكة علاقات متوازنة مع دول شرق آسيا والهند والدول الأفريقية، وهي أسواق واعدة تُعد أقل تأثرًا بالتوجهات الحمائية الأمريكية. وبالتالي، فإن المنتجات العُمانية، وعلى رأسها المعادن والأسماك والبتروكيماويات، تملك فرصًا كبيرة في هذه الأسواق، خاصة وأن جزءًا كبيرًا منها لا يخضع أصلًا لتعريفات مرتفعة، ما يمنح السلطنة ميزة تنافسية واضحة. ويأتي هذا التوجّه في إطار سياسة تنويع الأسواق التي تتبعها السلطنة منذ سنوات، لتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين والبحث عن شركاء جدد في بيئة عالمية تتغيّر بسرعة غير مسبوقة.
ولعلّ أحد أكثر العناصر التي تُعزّز من جاذبية سلطنة عُمان في هذا المشهد المتقلّب هو ذلك الاستقرار السياسي الذي تتمتع به؛ إذ إنَّ الكثير من الاستثمارات الأجنبية باتت تبحث عن ملاذات آمنة تُجنّبها تقلبات الجغرافيا السياسية، وعُمان تقدم نفسها بهذا الشكل. ومع تأكيد هيئة الاستثمار العُمانية ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، فإنَّ هذا الرقم يُعد دليلًا حيًّا على أن السلطنة باتت بالفعل خيارًا استراتيجيًا للعديد من الشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن قاعدة إقليمية متينة.
ولم تكن هذه التحولات العالمية بعيدة عن رؤية "عُمان 2040"، تلك الخطة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد العُماني من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتقنية والصناعة والسياحة والتعليم. وبينما تفرض التطورات الدولية تسريع التحوّل، فإنَّ السلطنة باتت اليوم تمتلك حافزًا إضافيًا للمضي قدمًا وبثقة أكبر في تنفيذ تلك الرؤية، مستفيدة من نافذة الفرص التي فتحتها القرارات الجمركية الأمريكية.
إنَّ كل هذه المؤشرات تؤكد أن سلطنة عُمان، وإن لم تكن طرفًا في النزاع التجاري العالمي، إلا أنها اليوم واحدة من أبرز المستفيدين منه إذا ما استثمرت هذه اللحظة التاريخية بالشكل الأمثل. ذلك أن الأحداث الكبرى، كما تُولد أزمات للبعض، فإنها تمنح فرصًا ذهبية لآخرين. وهنا، يصبح السؤال المطروح اليوم: كيف يمكن لعُمان أن تُحوّل هذه الفرصة إلى انطلاقة اقتصادية حقيقية، لا تقتصر على الربح الآني فقط، بل تؤسس لمرحلة اقتصادية مستدامة وطويلة الأمد؟
ومع ذلك، ورغم هذه التحديات، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تجد في هذا التحدي فرصة لتوسيع آفاقها التجارية. ففي الوقت الذي تتعرض فيه بعض الاقتصادات الكبرى لضغوط كبيرة بسبب هذه التعريفات، هناك دول في الخليج تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، قادرة على لعب دور محوري في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى سبيل المثال، يمكن لدول الخليج أن تستغل موقعها كحلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، مما يجعلها نقطة مُهمة لإعادة تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى قد تتضرر من الرسوم الجمركية الأمريكية. الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، تتمتع بقدرة كبيرة على إعادة تصدير السلع من خلال موانئها الحديثة، مثل ميناء جبل علي في دبي، والذي يعد واحدًا من أكبر الموانئ في العالم. وهذا يعني أن دول الخليج، وباستخدام بنيتها التحتية المتطورة، يمكن أن تصبح محوريًا في تجارة السلع حول العالم.
من جهة أخرى، تعكس الإحصائيات التجارية الأخيرة أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والولايات المتحدة شهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ ففي 2023، بلغ حجم التجارة بين الجانبين حوالي 170 مليار دولار أمريكي، في حين أن الصين كانت الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج؛ حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج إلى 297.9 مليار دولار في نفس العام. هذا يفتح المجال أمام دول الخليج لتعزيز علاقاتها التجارية مع الصين، التي تعد بدورها أحد أكبر المتضررين من التعريفات الجمركية الأمريكية.
في السياق ذاته، هناك العديد من القطاعات التي قد تستفيد من هذه التغيرات، مثل صناعة المواد الخام والتصنيع؛ حيث يمكن لدول الخليج أن تصبح مركزًا رئيسيًا لإعادة تصدير المواد الخام والمنتجات الصناعية إلى أسواق جديدة، خصوصًا تلك التي تتجنب التعريفات الأمريكية. إذا استطاعت دول الخليج أن تؤدي دورًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية، فقد يصبح القطاع اللوجستي في المنطقة هو المستفيد الأكبر من هذه التحولات.
لكن من الضروري أن تظل دول الخليج على أهبة الاستعداد لمواكبة التغيرات السريعة في السوق العالمية. من خلال تحسين السياسات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية، وتوسيع شبكة التجارة مع الاقتصادات الناشئة، يمكن لدول الخليج تحويل هذا التحدي إلى فرصة للنمو المستدام.
في سياق متصل، هناك فرصة كبيرة لدول الخليج لتعزيز استثماراتها في القطاعات غير النفطية، وهو ما يشكل جزءًا من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها بعض دول المنطقة. على سبيل المثال، تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤية "المملكة 2030" إلى تحفيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات الحديثة. هذه السياسات يمكن أن تسهم في تقليل تأثير هذه التعريفات على اقتصاد المنطقة بشكل عام، من خلال زيادة استثماراتها في قطاعات جديدة قد تحقق نموًا اقتصاديًا طويل المدى.
من ناحية أخرى، فإن أحد الحلول التي قد تنجح في تقليل التأثيرات السلبية لهذه التعريفات هو توسيع التعاون التجاري بين دول الخليج وبعض الدول التي قد تتأثر بشكل كبير من السياسة الأمريكية، مثل الاتحاد الأوروبي. في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي حوالي 215 مليار دولار، مما يشير إلى الإمكانيات الهائلة لتعميق العلاقات بين الطرفين، خاصةً إذا ما قررت دول الخليج تقديم حوافز إضافية للشركات الأوروبية للاستثمار في المنطقة.
في الختام.. يمكن القول إن القرار الأمريكي بفرض التعريفات الجمركية قد لا يشكل نهاية للعلاقات التجارية بين دول الخليج والولايات المتحدة؛ بل من الممكن أن يكون بداية لإعادة تشكيل هذه العلاقات بشكل يتيح لدول الخليج المزيد من الفرص في الأسواق العالمية. ومع استراتيجيات مرنة واستثمار مناسب في القطاعات غير النفطية، يمكن لدول الخليج أن تتحول إلى محاور تجارية مُهمة؛ بل ومراكز لوجستية دولية؛ مما يُعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة