المشاط تعقد جلسة مباحثات مع رئيسة البنك التابع لدول «BRICS» بجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول «بريكس»؛ ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد برئاسة ديلما روسيف، دعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، وسعيه لتعزيز التنمية في البلدان النامية والنائشئة، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع البنك والمضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات الثنائية بما ينعكس على دفع التنمية من خلال الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، كما أشارت إلى الانعقاد الناجح للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر خلال يونيو الماضي.
من جانبها أشادت رئيسة بنك التنمية الجديد، بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر يونيو الماضي، مؤكدة محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية، فضلًا عن خلق شراكات بين البنك ودول الجنوب بالشراكة مع مصر.
وبحث الجانبان ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه في الفترة الماضية حيث أسهم بنك التنمية الجديد في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجا وات، وذلك بما يعزز الجهود التي تقوم بها مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، حرص الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع البنك قدمًا بما يلبي أولويات الحكومة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أدوات التمويل التي يتيحها البنك للبلدان الأعضاء، وتوسعه لزيادة حجم التمويل بالعملات المحلية، وتوفير الدعم الفني والتمويل للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية، فضلًا عن منح دراسات الجدوى التي يتيحها البنك لإعداد الدراسات حول المشروعات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، شهد العديد من النقاشات المثمرة، من بينها تطوير وتنفيذ أطر تنظيمية شاملة لدعم التنمية المؤسسية وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء، بما في ذلك إصدار السندات الخضراء وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية لتسهيل التجارة العالمية وتعزيز موقع مصر كمركز للتواصل، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن تعبئة الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»
وناقش الجانبان جهود الحكومة في تعزيز الأنظمة المالية لتمويل المناخ من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تستهدف جذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، خاصة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالًا واسعًا للتعاون مع البنك والوزارة في تقديم الدعم الفني لمشروعات البرنامج، والاستفادة من الخبرات والموارد لتنفيذ المشروعات، وكذلك تقديم الدعم في استكشاف فرص التمويل والاستثمار .
تمكين القطاع والخاص
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الحكومة الجديدة، لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الرؤى الوطنية بالتنسيق مع الأطراف والجهات الوطنية ذات الصلة وتحقيق التكامل بين آليات العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف
بحثت «المشاط»، مع رئيسة بنك التنمية الجديد، تعظيم التكامل بين البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد ودفع جهود التنمية، مؤكدة أن هذا التكامل من شأنه أن يُحقق الأثر المطلوب في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة الخضراء، والتنمية الاقتصادية.
التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي
وشهد اللقاء التأكيد على إمكانيات التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في الجنوب العالمي، بما في ذلك أزمات الديون وتغير المناخ؛ وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الاهتمام بالتعاون مع البنك لإطلاق سلسلة من ورش العمل لتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات، مع بحث فرص بناء القدرات في إدارة المشاريع والتخطيط المالي والحوكمة.
تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما تطرق اللقاء لعدة موضوعات مشتركة ومنها بحث سبل دعم التعاون مع البنك البنك لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومبادرات التنمية في ضوء احتياجات مصر التنموية، وتطوير منطقة قناة السويس. وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة قناة السويس للتجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد المصري، موضحة تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع دول البريكس في منطقة قناة السويس.
كما أوضحت اهتمام الحكومة باستكشاف مختلف سبل التعاون مع بنك التنمية الجديد، والأدوات التمويلية المتاحة، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم، وحلول التمويل المختلط، والضمانات للمشروعات العامة والخاصة، مع دعم دعم هذه الأدوات لأولويات التنمية في مصر، بما في ذلك التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي محافظ مصر بريكس وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة جهود التنمیة التعاون بین التنمیة فی التعاون مع دول الجنوب بما فی ذلک دعم جهود مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر