أطلق النار عليها فتوفيت ومات جنينها.. داخلية السعودية تعلن إعدام الصيعري بتهمة قتل زوجته
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت الوزارة: "أقدم نائف بن علي بن يسلم الصيعري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته فاطمة بنت سعيد بن عيظة الصيعري، سعودية الجنسية، بإطلاق النار عليها، وهي تقوم بأعمال المنزل، مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها"، طبقا للبيان.
وأضافت الوزارة في بيانها: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلته، حيث قتلها في بيتها وهي آمنة مطمئنة، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.
وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفذ حكم القتل حداً بالجاني، نائف بن علي بن يسلم الصيعري، سعودي الجنسية، يوم الخميس بتاريخ 23/ 1/ 1445هجرية، الموافق 10/ 8/ 2023 ميلادية بمنطقة الحدود الشمالية"، بحسب البيان.
السعوديةالداخلية السعوديةنشر الخميس، 10 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.
كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.
وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.
ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".
ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.
ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.
وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد