تمتد لـ4 عصرا.. الحكومة تشكل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد عمل الموظفين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مواعيد العمل الجديدة.. قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد عمل الموظفين بالحكومة في المحافظات والهيئات العامة، وذلك من اجل تحسين أداء القطاع الحكومي وزيادة الإنتاج.
تعديل مواعيد عمل الموظفين في الدولةوتعمل لجنة وزارية، على دراسة مقترح تعديل مواعيد عمل الموظفين بالدولة، بحيث تكون 5 أيام فى الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا، تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، بنهاية شهر أكتوبر المقبل، بحيث يتولى عرض تلك التوصيات رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية وزارة النقل، وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتشكل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية لأكثر من فترة.
والمقترح ينص على أن تكون مواعيد العمل 5 أيام في الأسبوع بإجمالى 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.
يذكر أن مواعيد عمل الموظفين الحالية في الحكومة، أيام العمل الأسبوعية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية 5 أيام في الأسبوع مع اعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.
ويبلغ عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد 35 ساعة فعلية مقسمة على أيام العمل، وتحدد السلطة المختصة فى كل جهة توقيتات الحضور والانصراف وفقاً لطبيعة العمل بها، بحيث يتواجد عدد مناسب من العاملين أحد أو كلا يومي الأجازة على أن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين.
ويجوز للمؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها زيادة فترات العمل لدواعي العمل مثل طول الفترة الدراسية للمدارس التى تعمل فترتين أو عدم توافر قاعات للمحاضرات.
اقرأ أيضاًالبريد المصري يعلن تغير مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان 2024
مواعيد عمل الموظفين بالحكومة في رمضان 2024.. اعرف خريطة الإجازات
بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.. مواعيد عمل السجل المدني والجوازات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواعيد العمل الموظفين مواعيد العمل في الحكومة مواعيد عمل الموظفين مواعید العمل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.