انتقاماً لغزة..حماس تطالب الفلسطينيين بحمل السلاح في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قالت حركة حماس إن العمليات في الضفة الغربية وآخرها عملية الخليل صباح اليوم الأحد، والتي قتل فيها 3 من قوات الاحتلال "رد طبيعي على المجازر البشعة وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والجرائم الصهيونية في الضفة والقدس المحتلة".
ومن جهة أخرى دعت حماس، أنها تطالب الفلسطينيين إلى مضاعفة العمليات، قائلةً: ""نستنفر كل المدن والقرى والمخيمات لإشعال النار في وجه الاحتلال وقطع طرق المستوطنين بكل السبل".
إن العملية الكبرى التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في #الضفة_الغربية المحتلة تهدد بتعميق الوضع الكارثي بالفعل مع مقتل 637 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر.
يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في عمليات القتل. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. https://t.co/7jVyVVArE6
ودعت الحركة "كل من يحمل السلاح لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين يواصلون ارتكاب المجازر في حق أهلنا في قطاع غزة الصامد".
وقتل 3 عناصر من الشرطة الاسرائيلية صباح اليوم الأحد، في هجوم شنه مسلحون فلسطينيون على سيارات إسرائيلية في بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
مسؤول فلسطيني يكشف حجم الدمار في مخيم جنينhttps://t.co/NqPg0zOHn5 pic.twitter.com/XXoWxXcqC3
— 24.ae (@20fourMedia) August 31, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ارتكاب المجازر إسرائيل فلسطين غزة وإسرائيل الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
استنكار واسع لاعتقال قيادي فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948
فرضت سلطات الاحتلال، بقرار من وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الاعتقال الإداري على القيادي في حركة أبناء البلد في الأراضي المحتلة عام 1948، رجا إغبارية، لمدة 6 شهور، بعد نحو أسبوع على اعتقاله، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة بين القوى الفلسطينية في أراضي 1948.
وقال بيان للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، في الداخل المحتل، نعتبر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم هو تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي لا زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية.
وأضاف البيان، أن كاتس نفسه، الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها.
وأكد البيان: "رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض"، وطالب بالإفراج الفوري عن إغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.
من جانبها قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل المحتل إن "قرار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا إغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الإرهابية الرسمية في اسرائيل، إذ أنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن "الاعتقال الإداري لا يستند إلى أدلة ولا إلى لائحة اتهام، ولا إلى محاكمة، إنما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي".
وأكدت المتابعة، أن "المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي إلى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأعربت بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام سلطات الاحتلال باعتقال إغبارية، عضو البلدية سابقا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وجاء في بيانها، "إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا إغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية