ليبيا – تقصى منسوبو الإدارة العامة للعمليات الأمنية، معلومات تعلقت بنشاط عصابات اِمْتهنت تنظيم الهجرة غير الشرعية؛ والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف.

مكتب النائب العام أوضح بحسب المكتب الاعلامي التابع له أن الإجراءات الأوّلية أسفرت عن توكيد التحريات المنبئة عن الواقعات المجرمة؛ وقادت مأموري الضبط القضائي إلى تعريف حلقة المسؤولين عنها؛ فنهض مأمورو الإدارة، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة-الجنوب، بمسؤولية الانتقال إلى محال إدارة النشاط المحظور الثلاثة؛ فسجلوا مظاهر الانتهاكات التي طالت حقوق ألف وثلاثمائة مهاجر؛ وخلّصوا بعضهم من الاحتجاز القسري، وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وقبض مأمورو الضبط على أحد قادة المنظمة؛ وعشرة أعضاء فيها من المهاجرين غير الشرعيين الذين اسهموا في النشاط الإجرامي المنظم ، بارتكابهم جرائم القتل وحجز الحرية والتعذيب والاغتصاب.

وتولى منسوبو مكتب النائب العام استيفاء المعلومات والانتقال إلى الأماكن وإجراء المعاينات وتوثيق شهادات الضحايا وبحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا

عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.

ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.

واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).

وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.

وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.

في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.

يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • النائب العام يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • النائب العام يدشن الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • قائد الإدارة الجديدة في سوريا يلتقي النائب السابق لبشار الأسد.. ما الهدف؟
  • وزير الكهرباء: نواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية لذكية
  • انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب
  • حبس عصابة تزوير وتقليد أختام رسمية
  • من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
  • العراق يعلن فتح أبواب سفارته في سوريا
  • حبس مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع الحرشة بتهمة تسهيل الاستيلاء على ملايين الدنانير
  • المسيلة : تفكيك شبكة إجرامية مختصة في قرصنة المكالمات الدولية ببوسعادة