أبرزها إثبات التاريخ والمرافق.. المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة تفاصيل المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وجاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وفق القانون الجديد على النحو التالي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك: مع ضرورة الاطلاع على الأصل وأرشفة النسخة.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب: بالنسبة للأعمال التي يرغب في التصالح عليها.
3- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة: تم تنفيذها على الطبيعة، مقدمة مع طلب التصالح ومعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف: موقع من مهندس استشاري متخصص ومعتمد من إحدى الجهات التالية: (أحد المكاتب الهندسية الاستشارية - مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية - أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة).
6- صورة من شهادة قيد المهندس مصدر التقرير: صادرة من نقابة المهندسين.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص: إذا كانت متوفرة.
8- شهادة بيانات معتمدة: مقدمة بطلب مسبق للمركز التكنولوجي قبل تقديم طلب التصالح، لتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات (مثل الهيئة الهندسية إذا كان الموقع ضمن حيز المطار أو حي النزهة في المناطق الأخرى).
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد: بالنسبة لمخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية:
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفة (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية.
- المستند الدال على توصيل أي مرافق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وبالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق: يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
وبالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع: يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة في العقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية وإحداثيات المبنى المعتمد من إحدى الجهات الإدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
ويتم تقديم إقرار معتمد من مقدم الطلب: بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة، بما في ذلك المساحة وعدد الأدوار.
ويجب أن تكون المستندات المرفقة نسخة ورقية ونسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري، ولا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5 ميجا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء المراكز التكنولوجية من إحدى
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.