ديزني تخطط لإيقاف مشاركة كلمات المرور
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت ديزني عن بعض التغييرات الهامة في خدمات البث مع رفع أسعار ديزني+ وهولو الخاليتين من الإعلانات. وفي الوقت نفسه، تخطط الشركة لإيقاف مشاركة كلمات المرور كما تفعل نتفلكيس.
وتشعر الشركة ببعض الضغط حيث انخفض عدد مشتركي ديزني+ العالميين للمرة الثانية فقط خلال الربع الثاني إلى 157.8 مليون، بانخفاض قدره 4 ملايين عن رقم الربع الأول.
وتحتفظ ديزني بالإصدارات المدعومة بالإعلانات من ديزني+ وهولو بسعر 7.99 دولار في الشهر. وسيرتفع سعر ديزني+ بدون إعلانات إلى 13.99 دولار شهري من 10.99 دولار في الشهر، بزيادة قدرها 27.3%.
وسيرتفع سعر هولو الخالي من الإعلانات بنسبة 20% من 14.99 دولار في الشهر إلى 17.99 دولار في الشهر. ومع ذلك، ستكلف حزمة ديزني+ وهولو الخالية من الإعلانات 19.99 دولار شهرياً، أي 2 دولار فقط أكثر من هولو الخالية من الإعلانات. وستتوفر هذه الحزمة في الولايات المتحدة اعتباراً من 6 سبتمبر (أيلول)، بحسب موقع فون أرينا.
وبالنسبة إلى طرق مكافحة مشاركة كلمات المرور، قال الرئيس التنفيذي بوب إيجر "إننا نستكشف بنشاط طرق معالجة مشاركة الحساب. لاحقاً هذا في العام، سنبدأ في تحديث اتفاقيات المشتركين بشروط إضافية وإصدار سياسات المشاركة الخاصة بنا. وسنطرح تكتيكات لزيادة تحقيق الدخل في 2024".
وأضاف إيغر "لدينا بالفعل القدرة التقنية على مراقبة مشاركة كلمات المرور. لقد وضعنا هذا بالتأكيد كأولوية حقيقية، ونعتقد بالفعل أن هناك فرصة هنا لمساعدتنا على تنمية أعمالنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ديزني دولار فی الشهر من الإعلانات
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة