“دبي للمستقبل”: انطلاق برنامج “القيادة والتصميم” بمشاركة 25 جهة حكومية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم الأحد، مشاركة 40 موظفاً من 25 جهة حكومية في “برنامج القيادة والتصميم” ضمن مبادرة التصميم الحكومي، والذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية من مهارات نوعية جديدة تكرّس قيم الابتكار في تصميم الخدمات الحكومية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، بما يعزز ريادة دبي ودولة الإمارات في التصميم الحكومي المتميز الذي يركّز على الإنسان أولاً.
ويركز البرنامج، الذي يمتد لـ 14 أسبوعاً، على ترسيخ ثقافة التصميم الإبداعي والتخطيط الاستباقي لدى الجهات الحكومية، وتمكين المواهب الوطنية بمهارات الابتكار واستشراف المستقبل والتفكير التصميمي، بما يدعم تحقيق خدمات ومشاريع مستقبلية تعزز جاهزية دبي ودولة الإمارات للمستقبل في القطاعات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد الإعلام والإسكان والسياحة وجودة الحياة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والثقافة والنقل وغيرها.
ويتضمن برنامج القيادة والتصميم ورشاً تدريبية تجمع بين المحتوى المعرفي النظري والتطبيق العملي والتجريبي داخل الدولة وخارجها، ويستخدم أنماط التدريب الهجين التي تتيح للمشاركين فرصة التعرف على تقنيات مستقبلية في مجال التصميم والابتكار واستشراف الفرص وترجمتها إلى خدمات وإستراتيجيات حكومية مثمرة محورها الإنسان ومجتمع الإمارات.
وانطلق البرنامج بفعالية خاصة لتعريف المنتسبين بأهم أهدافه، وتدريبهم على توظيف مختلف أدوات التصميم الحكومي، بينما سيتوجه منتسبوه إلى العاصمة الهولندية أمستردام، للمشاركة في ورش عمل على مدى أسبوع حول القيادة عبر التفكير التصميمي؛ في تجربة ميدانية تركّز على تعزيز المهارات القيادية، تلي ذلك المرحلة الأولى من التطبيق العملي، التي تمتد خمسة أسابيع من التدريب الافتراضي الجماعي، يتبعها أسبوع من ورش العمل الحضورية والمحاضرات في دبي.
وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق العملي العديد من التجارب الميدانية الواقعية وتنفيذ مهمات التصميم؛ والتي سيستعرض المشاركون خلالها مشاريعهم الهادفة لإحداث تحولات إيجابية مستقبلية على مدار ثلاثة أيام خلال ديسمبر المقبل.
وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات، والمراكز المعرفية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في مختلف أنحاء العالم بهدف تبني أحدث الممارسات العالمية والتجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي.
جدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت مبادرة التصميم الحكومي في عام 2019، لتعزيز ثقافة التصميم في تطوير وإطلاق مبادرات وسياسات وبرامج ترتكز على الإنسان، وتفعيل دور التصميم الاجتماعي والاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية وتعاون في مشاريع مستقبلية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون، إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب. وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023/2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وبحسب التقرير الذي استند إلى توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025-2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسة، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا