ورشة عمل حول "تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على تعزيز دور المرأة وبذل مزيد من الجهود لزيادة مشاركتها في حماية البيئة، نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ورشة العمل حول "تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية" بمدينة بورفؤاد.
. فيديو
وقد تناولت ورشة العمل على مدار يومين عدد من الموضوعات حيث قامت م. سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة بإلقاء الضوء على مفهوم النوع الاجتماعي والبيئة والتمكين الاقتصادي، وعرضت د. شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة محاضرة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، كما قامت بعرض التجارب الناجحة للدول المختلفة في مجال التمكين الاقتصادي والبيئي للمرأة، كما أشار المهندس محمد مصطفى
مدير التدريب والتوعية بوزارة البيئة خلال محاضرته إلى كيفية دعم مشاركة المرأة والمجتمعات المحلية في السياحة البيئية، وقامت د. وهاد سمير أستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة بفرع القاهرة، بإلقاء محاضرة حول تشجيع مشاركة المرأة في الاستثمار وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت م. دعاء أحمد بربري، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، محاضرة حول مشاركة المرأة في الاستثمار في مجال إدارة المخلفات.
وخلال ورشة العمل تم عرض نماذج ناجحة من مشروعات الحرف اليدوية وإعادة التدوير، ودور برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والحرف اليدوية وتدوير المخلفات، كما قام م. إسلام عبد المجيد، مدير عام الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة بتشكيل مجموعات عمل من الحضور لرصد المشاريع التي يمكن تنفيذها في مناطقهم.
هذا وأكدت أ. سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني، على أن المرأة المصرية لها دور كبير ليس فقط فى مجرد الحفاظ على البيئة وحمايتها ولكن فى الاستثمار من خلالها، مؤكدة على أهمية دعم وتمكين ومساندة المرأة لدمج المرأة المصرية فى العمل البيئى، حيث يمثل تمكين المرأة المصرية أولوية قصوى في مختلف أنشطة العمل الوطني، وتعزيز دورها في كافة القضايا الوطنية وكشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت سها طاهر أن دور المرأة أصبح يتنامى ويتطور يومًا بعد يوم لتصبح شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود ومن أجل مستقبل مستدام، مشيدة بالتعاون بعمق التعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت في مجال البيئة على مدار العديد من الأعوام.
من جانبها أكدت نوران المرصفي، مديرة برامج التحول الإيكولوجي بمؤسسة فريدريش إيبرت، على أهمية دمج المرأة في العمل البيئي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أهمية التعاون المستمر مع وزارة البيئة في معالجة القضايا البيئية من خلال نهج يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
كما أعربت عن سعادتها بعرض بعض تجارب ممثلات المجتمع المدني في مشروعات إعادة التدوير، والتي أثبتت فعاليتها في تمكين المرأة اقتصاديًا، لافتة إلى أن هذه التجارب أظهرت كيف يمكن للنساء أن يكن قائدات في مشروعات البيئية المختلفة، مما أسهم في تحسين دخلهن وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، موضحة أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل تسهم أيضًا في رفع الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضافت المرصفي، أن المرأة تلعب دورًا حاسمًا في مواجهة التحديات البيئية، سواء من خلال إدارة الموارد الطبيعية أو عبر مشاركتها في العمل المجتمعي والمبادرات البيئية، مؤكدة على أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود لتعزيز دور المرأة وتقديم توصيات عملية لزيادة مشاركتها في حماية البيئة. كما جددت المرصفي التزام مؤسسة فريدريش إيبرت بدعم هذه المبادرات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة دور المرأة البيئة ورشة العمل تمكين بورفؤاد التنمیة المستدامة فریدریش إیبرت تمکین المرأة المرأة ا
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ووزارة العدل يختتمان ورشة "دور المأذونين في الصلح بين الزوجين"
اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولي حول "دور المأذونين في الصلح بين الزوجين" ، والتى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل واستهدفت 35 مأذون ومأذونة، والتى تأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل وبالشراكة مع اللجنه التشريعيه بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله والقاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وقد شهدت ورشة العمل حضور القاضى عماد عبدالله مساعد وزير العدل ، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل بوزارة العدل، والدكتورة نسرين البغدادى استاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومى للمرأة،
وإيزيس محمود حافظ رئيسة الإداره المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس ، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضى عادل الشاهد رئيس الاستئناف – محام عام اول نيابة الاسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، والقاضى مصطفى ناجي الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس هيئة التحضير والوساطة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والقاضى خالد أبو زينة الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة بالمحكمة، والمستشارة أمينة خليل مستشارمساعد( أ) بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفنى بقطاع شئون المحاكم و المطالبات القضائية.
وأشارت الدكتورة نسرين البغدادى إلى أن الدستور المصري حافظ على كيان الأسرة المصرية بإعتبارها أساس المجتمع ، وأشارت إلى اهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق ، وأوضحت أن من أهم أسباب الطلاق عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى إنتهاء الزواج كما ناقشت عدة محاور مثل المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة واغرب حالات الطلاق والأسباب المؤدية للطلاق وأسباب زواج القاصرات والمقترحات للحد من تلك المشاكل.
ونقل القاضى عماد عبدالله تحيات وزير العدل، مؤكدا على أهمية السعي للصلح بين الزوجين للحفاظ على الأسرة المصرية وأكد على حتمية قراءة المصلح بين الزوجين لعلم النفس والاجتماع والتأكيد على أن الصلح لا يضر أحد الطرفين.
واكدت القاضية رشا محفوظ أن الورشه تأتي في اطار عمل لجنه موده لجنه تفعيل مشروع حمايه كيان الأسرة المصرية الذي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاقه وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تدريب المآذونين و المأذونات علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم سواء بالتوفيق بين الزوجين او بالطلاق بعد الاتفاق علي كافه الاثار المترتبه عليه .
واستعرضت إيزيس محمود دور وطبيعة عمل المجلس ومكاتب الشكاوى التابعة له باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة، موضحة اختصاصاته والقانون المنظم لعمله، ولجانه وفروعه بالمحافظات وهيكله التنظيمي.
و ألقي القاضى أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادى والحد منه مشيراً إلي دور الدولة في حل مشاكل الأسرة و تقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي يؤثر سلبيا على المرأة والطفل موضحاً ضرورة تواجد المأذون كناصح للزوجين عن حقوقهم وواجباتهم خلال عقد القران.
وعرض القاضى عادل الشاهد ، أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار، حيث ناقش قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق وحالاته وفقاً للقانون المصري، كما شدد على أهمية دور المأذونين في الحفاظ على الأسرة وعلى ضرورة حماية الأطفال في نزاعات الطلاق والانفصال من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع.
و ألقي القاضى مصطفى ناجي محاضرة عن أهمية مهارات التفاوض والإقناع التي ينبغي أن يتمتع بها المأذون في عمله لحل المشكلات الأسرية بشكل ودي ،الأمر الذي يسهم في خفض نسب الطلاق.
واستعرض القاضى خالد أبو زينة ، مهارات وأدوات الوساطة وسبل تطبيق الوساطة لدى المأذونين، وذلك بالاستماع إلى مشكلات الطرفين من أجل تقديم الدعم المناسب لهما ، كما أكد علي أهمية إعطاء الثقة للطرفين المتنازعين عبر جلسة منفردة من أجل التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف.
واختتمت الورشة المستشارة أمينة خليل بعرض المشكلات العملية في أعمال المأذونين، و ناقشت الحاضرين في المشكلات التي تقابلهم أثناء أداء مهنتهم وبحثت سبل حلها من أجل دعم استقرار الأسرة المصرية .
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق