بقرار المحكمة.. فرض رسوم تنمية الدولة على رخص السيارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بـ فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة.
وقالت المحكمة إنه جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية.
وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا السيارات رخص السيارات
إقرأ أيضاً:
"تنمية المجتمع بأبوظبي" تنظم جلسات مجتمعية لتعزيز الروابط الأسرية
نظَّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، سلسلة من الجلسات الحوارية المجتمعية، التي تسلِّط خلالها الضوء على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتنمية المجتمع وتعزيز الروابط الأُسرية، وترسيخ الهُوية الوطنية والقيم المجتمعية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل المجتمعي، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، تزامناً مع عام المجتمع في الإمارات.
وعُقِدَت الجلسات خلال شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي، في إطار التزام الدائرة بدورها كحلقة وصل بين أفراد المجتمع والمختصين، وشكَّلت الجلسات منصة تفاعلية جمعت الخبراء والمختصين وصنّاع المحتوى، وأفراد المجتمع لمناقشة الموضوعات المهمة، والوصول إلى مخرجات تُسهم في دعم استقرار الأُسرة وتعزيز النسيج الاجتماعي.
وشهدت الجلسات حضور الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وحمد الظاهري وكيل الدائرة، وعدد من المديرين التنفيذين وموظفي الدائرة وأفراد المجتمع.
وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في الدائرة،: "تعكس هذه الجلسات حِرص الدائرة على توفير بيئة حوارية بنّاءة تُعزِّز التماسك المجتمعي، وتُسهم في نشر الوعي بأهمية تكوين أُسر مستقرة ومتوازنة، إضافة إلى إبراز دور القيم والموروث الثقافي في بناء الهُوية الوطنية وترسيخها لدى الأجيال المقبلة".
دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تنظِّم للعام الثاني على التوالي سلسلة من الجلسات الحوارية المجتمعية التي تجمع قادة الفكر والمختصين في الأسرة والموروث الثقافي وصنّاع المحتوى. الجلسات تهدف إلى تعزيز الحوار حول القيم الوطنية والمجتمعية، تماشياً مع أهداف #عام_المجتمع في دولة الإمارات. pic.twitter.com/aYqBq7QQns
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025 عام المجتمعوعُقِدَت الجلسة الأولى في مركز نبض الفلاح، بعنوان "عام المجتمع والأسرة – نحو استقرار يعزِّز التماسك المجتمعي والمستدام"، وناقشت أهمية بناء أُسر مستقرة، ودور المؤسسات المجتمعية في تعزيز مفهوم الاستقرار الأُسري.
وتناولت الجلسة أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في دعم الاستقرار الأُسري، وتعزيز الوعي بأهمية التوجيه والإصلاح الأُسري كأداة لحل التحديات الأُسرية، إضافة إلى أهمية التخطيط والثقافة المالية في تحقيق التماسك الأُسري، ودور صنّاع المحتوى في تقديم محتوى يرسِّخ القيم الأُسرية ويعزِّز مفهوم الأُسرة المتماسكة.
القيم والموروثوعُقِدَت الجلسة الثانية في بيت محمد بن خليفة، في منطقة العين، تحت عنوان "القيم والموروث – إرث الأجداد وحصن الأجيال"، وركَّزت على أهمية القيم الإماراتية والموروث الثقافي في بناء وتشكيل الهُوية الوطنية، والدور الذي تؤدِّيه هذه القيم في تحقيق التماسك المجتمعي، لا سيما في ظل التحوُّلات الاجتماعية والثقافية المتسارعة.
وجمعت الجلسة نخبة من المختصين والمهتمين بالموروث الثقافي والقيم والهُوية الوطنية؛ ناقشوا سُبُل الحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيزه لدى الأجيال الجديدة، وكيفية توظيف المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الحديثة في نشر وتعزيز هذه القيم بأسلوب يتماشى مع تطلُّعات الشباب، مع تأكيد أهمية غرس الهُوية الوطنية في المجتمع لمواجهة التحديات الثقافية العالمية.
وتعكس هذه الجلسات الحوارية التزام الدائرة بدورها الريادي في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال تطوير منصات تفاعلية تُتيح تبادل المعرفة والخبرات بين المختصين والمجتمع. وتؤكِّد الدائرة أهمية استمرار هذه النقاشات لتفعيل الشراكة المجتمعية، وتعزيز الهُوية الوطنية، ما يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن، قادر على مواكبة التحديات مع الحفاظ على إرثه الثقافي العريق.