رئيس قسم البحوث يكشف لـ«الأسبوع» عن توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري الخميس المقبل اجتماعا للجنة السياسات النقدية لمناقشة أسعار الفائدة المتداولة في القطاع المصرفي، وسط ترجح بالتثبيت للمرة الثالثة على التوالي.
وقال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن الوقت لم يحن بعد لاتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة في ظل توافر متغيرات عدة جديدة أصبح يجرى دراستها والحكم على أساسها، ذلك على الرغم من أن معدل التضخم يواصل انكماشه على أساس سنوي، لكنه لا يسير على نفس الدرب شهريا متأثراً بالتحركات في ملف الدعم.
وأكد شفيع، أنه لم نرى حتى الآن أي أثر من زيادة أسعار المحروقات من بنزين وسولار، فضلًا عن الكهرباء على قراءة التضخم، منوها إلى أنها في الغالب ستظهر في قراءة أغسطس وسبتمبر 2024.
توقعات.. البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة
وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعات العام 2025 بنسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 10%، بعدما يتجه البنك نحو تقليص المعدلات في الربع الأخير من هذا العام.
وانخفضت قراءة التضخم السنوية في يوليو الماضي إلى 24.38%، وفقا لحسابات البنك المركزي، فيما سجلت قراءة المعدل السنوي للتضخم العام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء نسبة 25.67%، وهي الأدنى منذ تعاملات 2022.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير نسبيا على النقد الأجنبي الوارد عبر أدوات الدين التقليدية والتي ترتبط ارتباطاً أصيلا بدورها بأسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي، ما يرجئ نية المركزي في تخفيض الفائدة من معدلاتها بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض إلى وقت آخر.
وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي يقترب من تخفيض الفائدة لكن العائد على أذون الخزانة المحلية يواصل الصعود في ظل النظرة الاستباقية من المتداولين في تلك الأدوات والتي لا تزال تتوقع ظهور مفاجأة جديدة مستقبليا.
ونوه إلى أن أسعار السلع المدعومة من كهرباء وبترول ستشهد ارتفاعا تدريجيا، ولا يؤثر وطأة الأمر على إنفاق المواطنين وتكاليف المعروض من السلع، وهو ما اتفقت فيه الدولة مع صندوق النقد الدولي بالتحرك على أمد طويل، حيث من المقرر وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن السلع البترولية ستشهد معادلة سعر البيع مع التكلفة بنهاية ديسمبر 2025، وفي الكهرباء على مدار خمس سنوات.
وأوضح أن نظرة التشديد النقدي بـ البنك المركزي يمكن أن تتغير في الربع الأخير من هذا العام لاسيما مع تباطؤ معدلات التضخم في اجتماع ديسمبر 2024، أو في الربع الأول من العام 2025، ذلك حتى تكون الأمور انكشفت بشكل كبير أمام لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
ارتفاع جديد في قيمة الجنيه أمام الدولاروتوقع رئيس قسم البحوث، ارتفاعا جديدا في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير بالتزامن مع ورود إمدادات دولارية جديده في صور صفقات أو شراء أسهم لشركات تابعة للحكومة.
وأشار إلى أن هناك ترقب لإجراءات عدة قريبة مرتبطة بدخول تدفقات نقد أجنبي، ما سيرفع معه بالتبعية من قيمة العملة المحلية.
اقرأ أيضاًلتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
ترقب واسع لـ اجتماع البنك المركزي المقبل.. الموعد الرسمي لحسم مصير أسعار الفائدة
البنك المركزي: 13.3 مليار دولار فائضا بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في يوليو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري أخبار مصر لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية أهم الأخبار رئیس قسم البحوث البنک المرکزی أسعار الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26