أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تعهدت مرارا وتكرارا بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، خلال السنوات الثلاثة القادمة، وهذا يجعلنا في تساؤل دائم عن خطة هذه الحكومة لتحقيق هذا المستهدف، وما هي لآليات التي تسهم في تحقيق تلك الطفرة القوية، في ظل تحديات كبيرة أمام المصدرين، وعجز صندوق دعم الصادرات للقيام بدوره المنوط به، مشيرا إلى أن وسط تلك العقبات نجد بارقة أمل جديدة تتمثل في الصناعات الخضراء التي قادرة على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا المحلية في الأسواق العالمية وتحسين سمعتها وجودتها.

الأمم المتحدة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة غير ممكنة مع استمرار الحرب

وأضاف "اللمعي"، أن الصناعات الخضراء باتت طريق لا مفر منه، خاصة أن الاتجاه العالمي يسير بقوة نحوها، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن بداية تطبيق البصمة الكربونية للمنتجات التى يستوردها، الأمر الذي يضع الصادرات المصرية في "ورطة" حقيقية، ويحد من تواجدها ونفاذها للأسواق الأوروبية، ويحرم المصانع غير الملتزمة من قبول منتجاتها، وبالتالي تفقد مصر سوقا كبيرا من أوروبا في حال عدم التزامنا بتلك الاشتراطات العالمية، لذا فإن اتجاه الدولة نحو هذا القطاع باتت ضرورة وليس مجرد اختيار، لا سيما أنه سيفتح أبوابا جديدة للأسواق الدولية، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة بدء الدولة من الآن بالاتجاه نحو الصناعات الخضراء، لأنه بحلول عام 2025 سيتم تطبيق مواصفات البصمة الكربونية بالاتحاد الأوروبي، ومن المؤكد أن تسير الأسواق العالمية على نفس الخطى، مؤكدا أن هذه الصناعات تعد الممر الآمن نحو بيئة مستدامة ونظيفة، حيث تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد الطبيعية، لتحقيق زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، مشددا على أهمية وضع تشريعات وأطر تنظيمية وحوافز تشجع الاستثمار في تلك الصناعات ونقل وتطور التكنولوجيا النظيفة.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن هناك تحديات عديدة تعترض طريق الصناعات الخضراء والتي تتطلب اتخاذ العديد من التدابير؛ وذلك بهدف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والانتقال السلس إلى التحول الأخضر؛ خاصة أن القطاع الصناعي يعد من أهم مسببات الانبعاثات الكربونية عالميا، فلا بد من خفض ومراقبة هذه الانبعاثات، في جميع مراحل التصنيع، والمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مع استخدام تكنولوجيات نظيفة مثل تقنية النانو الخضراء، مطالبا بتحديد الأولوية للاستثمار في القطاعات الخضراء، من خلال تقديم الدعم الأخضر والذي يشمل تدابير دعم الأسعار، والحوافز الضريبية؛ لتشجيع الصناعات الخضراء مثل صناعة الطاقة المتجددة، وخلق صناعات جديدة خضراء تهدف إلى التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية، وذلك لتحقيق خطوة كبرى في تلك الصناعات التي تمثل مستقبل الصادرات المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ الحكومة الصادرات المصرية المصدرين العقبات الأسواق العالمية الصناعات الخضراء

إقرأ أيضاً:

الهيئة العربية للتصنيع ومصنع أتيكو يحصلان على شهادة البصمة الكربونية الدولية

 شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع على تقرير البصمة الكربونية ذات الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقا لاشتراطات ومعايير الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين.

ومن جانبه وجه اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، منوها أن هذا التعاون يعد نقطة انطلاق لتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات صناعية واستثمارية أخرى .

وبدوره أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الدور الهام للهيئة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية بإحدى الوحدات التي تم إنشاؤها بالهيئة لخدمة مجتمع المصدرين والمستثمرين، مشيرا إلى أن وحدة التحقق والمصادقة البيئية وإصدار شهادات خفض الكربون تم إنشاءها واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد في شهر مايو 2023 تنفيذها لتوجهات رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض «النجار» استراتيجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار إيمان الهيئة بأن التحول نحو اقتصاد مستدام ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية من خلال الابتكار والتعاون، كما تعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع جوانب العمل.

وأضاف أن الهيئة نفذت العديد من الإجراءات نحو تحديث خدماتها لدعم المصدرين والمستثمرين للتوافق مع المعايير البيئية لدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومن أهمها، إنشاء معامل متكاملة في جميع الموانئ الرئيسية وتطوير المعامل بإجمالي 310 معمل و 3300 اختبار معتمد دوليا من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفة العالمية (ISO 17025)، مما يساهم في تحرير التجارة وتقليل معوقات التصدير مع ضمان جودة السلع، وزيادة سرعة الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية ومنع تكدس العينات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة المصادقة والتحقق وإصدار الشهادات البيئية للغازات الدفيئة، والتي ستمكن الهيئة من إصدار الشهادات المطلوبة للتحقق من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يوفر ميزة تنافسية، ويعزز أيضا الصادرات المصرية الصديقة للبيئة، واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفات العالمية، إلى جانب إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل الحيوي للمنتجات المصدرة، والتي تشمل المنظفات والمنتجات نسيجية والمنتجات الجلدية ومطابقتها للتشريع العالمي OECD/OCDE TG310 والذي سيكون له أثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى أثره البالغ في تقليل الانبعاثات ودعماَ للاقتصاد النظيف وتشجيع الصادرات المصرية.

ولفت رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة قامت بإنشاء وحدة فحص المنتجات طبقاً لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17020 الخاصة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة حيث تقدم خدمات الفحص للمصنعين والمصدرين للمنتجات المحلية أو المصدرة لضمان أن تتوافق تلك المنتجات مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها، 
كما قامت  الهيئة بإنشاء وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية طبقاً لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17065 الخاصة بمتطلبات الجهات المانحة لشهادات المنتجات، والتسجيل بمنصة سابر السعودية لدعم الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق العربية في العديد من اللوائح، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أيضا 
بإصدار شهادة البيع الحر (FSC) والتي تشترطها بعض دول العالم للإفراج عن الصادرات المصرية لبعض المنتجات الصناعية للسلع والمنتجات الصناعية والكيميائية التي يتطلب تصديرها وجود هذه الشهادات، بالإضافة إلى ميكنة تقديم مستندات إصدار شهادات المنشأ التفضيلية والتحقق من صحتها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة للعمل على تقليل الوقت والجهد على المصدرين وتيسيرا لحركة الصادرات، فضلا عن ميكنة إجراءات التسجيلات التجارية الخاصة بالتسجيلات التجارية المختلفة، وذلك لتيسير دورة الإجراءات ولتوفير الوقت على المتعاملين مع الهيئة وتقديم خدمات أكثر تميزا.

ونوه «النجار» إلى أن الهيئة تقدم خدمات تدريبية متنوعة للمصدرين من خلال مركز التميز المعتمد، والتي تنتشر بجميع أفرع الهيئة في المجالات المختلفة، والذي يعد من أهم أهدافه ربط البحث العلمي بمجتمع التجارة الخارجية، كما تعمل الهيئة ضمن منظومة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين بما يسهم في دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية، وذلك من خلال العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وزيادة أيام العمل بكافة الموانئ لتقدم كافة الخدمات للمصدرين والمستوردين لتصل إلى سبعة أيام أسبوعية بداية من يوم السبت الموافق 14/12/2024.

ومن جهتها قالت الدكتور إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز بالهيئة إنه بعد اعتماد المركز من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن المركز بصدد تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال الكربون، ومن أهمها التعريف باتفاقية ال CBAM وأثرها على الصادرات المصرية، والخدمات المقدمة من وحدة إصدار شهادات الكربون لزيادة الصادرات المصرية، ودورات تدريبية عن أهمية التحول لاقتصاد الأخضر وذلك في إطار ربط البحث العلمي بزيادة الصادرات المصرية.

وقد شهدت فعاليات الحفل تكريم المهندسة رحاب علي صادق المدير التنفيذي لوحدة إصدار شهادات الكربون التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على ما بذلته من جهد لإصدار تقرير الانبعاثات الكربونية لمصنع أتيكو للصناعات الخشبية وتسليم الشهادات التقديرية للمكرمين من مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لما بذلوه من جهد لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث آليات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

حضر الاحتفال اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، والدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز التابع للهيئة.

مقالات مشابهة

  • الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في البلاد
  • حسن الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات الصناعات الغذائية و7500 منشأة تعمل بالقطاع
  • شريف الجبلي: التحول إلى الصناعة الخضراء ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
  • عاجل| تراجع حجم الصادرات المصرية بنسبة 18.5% خلال 2023
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار إجمالى صادرات مصر في 2023
  • وزير التموين: الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات
  • الهيئة العربية للتصنيع ومصنع أتيكو يحصلان على شهادة البصمة الكربونية الدولية
  • تركيا وسوريا.. توقعات بطفرة جديدة في التجارة والاستثمار
  • تركيا: نعتزم رفع الصادرات إلى سوريا لأكثر من مليار دولار
  • «الإحصاء»: مصر استوردت جمبري بـ1.7 مليار جنيه