عضو بـ«الشيوخ»: الصناعات الخضراء طريق إجباري لا مفر منه لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تعهدت مرارا وتكرارا بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، وهذا يجعلنا في تساؤل دائم عن خطة هذه الحكومة لتحقيق هذا المستهدف، وما هي لآليات التي تسهم في تحقيق تلك الطفرة القوية، في ظل تحديات كبيرة أمام المصدرين، وعجز صندوق دعم الصادرات للقيام بدوره المنوط به.
وأشار «اللمعي» إلى أن وسط تلك العقبات نجد بارقة أمل جديدة تتمثل في الصناعات الخضراء، والقادرة على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا المحلية في الأسواق العالمية وتحسين سمعتها وجودتها.
فتح أبواب جديدة للأسواق الدوليةوأضاف «اللمعي»، في بيان له، أن الصناعات الخضراء باتت طريق لا مفر منه، خاصة أن الاتجاه العالمي يسير بقوة نحوها، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن بداية تطبيق البصمة الكربونية للمنتجات التى يستوردها، لذا فإن اتجاه الدولة نحو هذا القطاع باتت ضرورة وليس مجرد اختيار، لا سيما أنه سيفتح أبوابا جديدة للأسواق الدولية، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة.
الممر الآمن نحو بيئة مستدامة ونظيفةوطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة بدء الدولة من الآن بالاتجاه نحو الصناعات الخضراء، لأنه بحلول عام 2025 سيتم تطبيق مواصفات البصمة الكربونية بالاتحاد الأوروبي، ومن المؤكد أن تسير الأسواق العالمية على نفس الخطى، مؤكدا أن هذه الصناعات تعد الممر الآمن نحو بيئة مستدامة ونظيفة، حيث تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد الطبيعية، لتحقيق زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، مشددا على أهمية وضع تشريعات وأطر تنظيمية وحوافز تشجع الاستثمار في تلك الصناعات ونقل وتطور التكنولوجيا النظيفة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن هناك تحديات عديدة تعترض طريق الصناعات الخضراء والتي تتطلب اتخاذ العديد من التدابير؛ وذلك بهدف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والانتقال السلس إلى التحول الأخضر؛ خاصة أن القطاع الصناعي يعد من أهم مسببات الانبعاثات الكربونية عالميا، فلا بد من خفض ومراقبة هذه الانبعاثات، في جميع مراحل التصنيع، والمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مع استخدام تكنولوجيات نظيفة مثل تقنية النانو الخضراء، مطالبا بتحديد الأولوية للاستثمار في القطاعات الخضراء، من خلال تقديم الدعم الأخضر والذي يشمل تدابير دعم الأسعار، والحوافز الضريبية؛ لتشجيع الصناعات الخضراء مثل صناعة الطاقة المتجددة، وخلق صناعات جديدة خضراء تهدف إلى التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية، وذلك لتحقيق خطوة كبرى في تلك الصناعات التي تمثل مستقبل الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسواق الدولية الحكومة الصناعات الخضراء الصناعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال “+4%”، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها.
والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال “%68 من إجمالي صادرات السلع”، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال “تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع” والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمملكة“وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة “سلعًا وإعادة وتصدير” إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا