عضو بـ«الشيوخ»: الصناعات الخضراء طريق إجباري لا مفر منه لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تعهدت مرارا وتكرارا بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، وهذا يجعلنا في تساؤل دائم عن خطة هذه الحكومة لتحقيق هذا المستهدف، وما هي لآليات التي تسهم في تحقيق تلك الطفرة القوية، في ظل تحديات كبيرة أمام المصدرين، وعجز صندوق دعم الصادرات للقيام بدوره المنوط به.
وأشار «اللمعي» إلى أن وسط تلك العقبات نجد بارقة أمل جديدة تتمثل في الصناعات الخضراء، والقادرة على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا المحلية في الأسواق العالمية وتحسين سمعتها وجودتها.
فتح أبواب جديدة للأسواق الدوليةوأضاف «اللمعي»، في بيان له، أن الصناعات الخضراء باتت طريق لا مفر منه، خاصة أن الاتجاه العالمي يسير بقوة نحوها، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن بداية تطبيق البصمة الكربونية للمنتجات التى يستوردها، لذا فإن اتجاه الدولة نحو هذا القطاع باتت ضرورة وليس مجرد اختيار، لا سيما أنه سيفتح أبوابا جديدة للأسواق الدولية، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة.
الممر الآمن نحو بيئة مستدامة ونظيفةوطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة بدء الدولة من الآن بالاتجاه نحو الصناعات الخضراء، لأنه بحلول عام 2025 سيتم تطبيق مواصفات البصمة الكربونية بالاتحاد الأوروبي، ومن المؤكد أن تسير الأسواق العالمية على نفس الخطى، مؤكدا أن هذه الصناعات تعد الممر الآمن نحو بيئة مستدامة ونظيفة، حيث تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد الطبيعية، لتحقيق زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، مشددا على أهمية وضع تشريعات وأطر تنظيمية وحوافز تشجع الاستثمار في تلك الصناعات ونقل وتطور التكنولوجيا النظيفة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن هناك تحديات عديدة تعترض طريق الصناعات الخضراء والتي تتطلب اتخاذ العديد من التدابير؛ وذلك بهدف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والانتقال السلس إلى التحول الأخضر؛ خاصة أن القطاع الصناعي يعد من أهم مسببات الانبعاثات الكربونية عالميا، فلا بد من خفض ومراقبة هذه الانبعاثات، في جميع مراحل التصنيع، والمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مع استخدام تكنولوجيات نظيفة مثل تقنية النانو الخضراء، مطالبا بتحديد الأولوية للاستثمار في القطاعات الخضراء، من خلال تقديم الدعم الأخضر والذي يشمل تدابير دعم الأسعار، والحوافز الضريبية؛ لتشجيع الصناعات الخضراء مثل صناعة الطاقة المتجددة، وخلق صناعات جديدة خضراء تهدف إلى التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية، وذلك لتحقيق خطوة كبرى في تلك الصناعات التي تمثل مستقبل الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسواق الدولية الحكومة الصناعات الخضراء الصناعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: استجابة لمطالب الشعب
أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شهدا جهدا مضنيا من اللجنة التشريعية لمجلس النواب، واستجابة سديدة لمطالب الشعب وتوصيات الحوار الوطني، فعدد من المحاور منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويحد من تعسف استخدام هذه الإجراءات، مؤكدا أن تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، يعكس الاهتمام بتحقيق العدالة للجميع دون تمييز.
الحوار الوطنيوأوضح «البدري»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني يمثل نموذجا للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، حيث يتيح منصة حقيقية لمناقشة القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين اليومية، ويعزز من تلاحم المجتمع بمختلف شرائحه مشيرا إلى أن الجهود التي يبذلها الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بتطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأشاد أيضا بالتعديلات المتعلقة بتطوير النظام القضائي، مثل اعتماد نظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد والتحول التدريجي للإعلان الرقمي، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام وتقليل العبء على المحاكم، مؤكدا أن هذه التحديثات لا تهدف فقط إلى تحسين الإجراءات القانونية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري، معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون في مصر.
الحبس الاحتياطيوثمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مسألة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، مشددا على أن الحوار الوطني لا يزال يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الإصلاح التشريعي المنشود، ودعا إلى استمرار هذه الجهود لتعزيز الشراكة بين المجتمع والحكومة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويعزز من استقرار الدولة وتقدمها في ظل الجمهورية الجديدة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق