بهدف التوسع في استكشاف النفط والغاز.. السلطنة توقع اتفاقية امتياز جديدة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مسقط-العمانية
وقعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن اليوم بمسقط اتفاقية مع شركة دليل للنفط (المشغل) لاستكشاف وتطوير منطقة الامتياز رقم 15 بمحافظة الظاهرة البالغ مساحتها 1389 كيلومترًا مربعًا، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز احتياطيات النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
وستلتزم شركة دليل للنفط بصفتها المشغل، بموجب هذه الاتفاقية، تنفيذ سلسلة من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وإعادة معالجة البيانات الزلزالية القائمة، وتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، إضافةً إلى حفر عدة آبار لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن الشركة وقعها كل من الدكتور محمد بن علي البرواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة محمد البرواني"، وشانغ يو نائب رئيس الشركة الوطنية الصينية للتطوير.
وأوضح الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تتطلع أن تسفر جهود شركة دليل للنفط في منطقة الامتياز 15عن تطوير الاستكشافات الهيدروكربونية الحالية وإضافة استكشافات أخرى تسهم في دعم احتياطيات سلطنة عُمان وتعزز من قدرتها الإنتاجية في قطاع الطاقة.
وقال مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن إن التوقيع مع الشركة بصفتها المشغل لهذا المربع يأتي بعد نجاحها في تطوير منطقة الامتياز رقم 5 بكفاءة عالية ورفع إنتاجها اليومي من النفط من 5 آلاف إلى أكثر من 50 ألف برميل يوميًا ويعود ذلك إلى استراتيجيتها في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتطوير المستمر، ما انعكس على قدرتها في الحفاظ على تكاليف تشغيلية تنافسية.
وأضاف أن الاتفاقية تجسد ثقة الحكومة بالشركات الوطنية العاملة في القطاع وتعزز أيضًا من علاقة سلطنة عُمان مع الشركاء الصينيين، ما يفتح المجال لفرص تعاون جديدة تعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد