سبب تحصيل مستحقات التموين من المخابز عن طريق البريد.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال خالد فكري المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية، إن قرار تحصيل مستحقات وزارة التموين من المخابز عن طريق البريد، خطوة جيدة بدلا من الاتجاه للتحصيل بتكاليف عالية.
وتابع المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار وزير التموين، بتحصيل مستحقات الوزارة من المخابز، أتاح أكثر من خدمة للتسديد بجانب البريد والبنوك، مثل الشيك الضامن، موضحا أن الشيك الضامن تبلغ تكلفة الخدمة بها 2.
كما أشار المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية، إلى أن وزارة التموين تعمل على تيسير الأمور لأصحاب المخابز في عمليات تسديد الأموال، موضحا أنه يتم تسديد المبالغ المحصلة من الخبز المدعم.
وذكر أنه قبل تحريك أسعار الخبز السياحي، كان يتم تحصيل 5 قروش للرغيف الواحد، ومع رفع سعر الرغيف لـ 20 قرشا، يتم احتساب حقوق صاحب المخبز، وتحصيل المبالغ المتبقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار وزير التموين تكلفة الخدمة الغرف التجارية وزارة التموين شعبة المخابز المخابز مخابز وزير التموين رغيف دعم التموين أصحاب المخابز مستحقات الوزارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ ذمة البريد من دفع 284 ألف جنيه لمحافظة بورسعيد
رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، مطالبة محافظة بورسعيد للهيئة القومية للبريد بأداء مبلغ 284 ألفا و660 جنيهاً مقابل انتفاع بقطعة الأرض المقام عليها مكتب بريد القابوطي، في بورسعيد.
الهيئة تشغل المبنى لمدة غير محددةذكرت الجمعية في فتواه، أن الهيئة القومية للبريد تشغل قطعة الأرض محل النزاع باعتبارها هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد منذ تسلم الأرض وإقامة مكتب البريد عليها، وقد انعقدت إرادة كل من الهيئة والمحافظة على الانتفاع بها لمدة غير محددة مقابل جنيه واحد سنويًّا.
لا يحق للمحافظة المطالبة بزيادة الإيجاروقد خلت الأوراق مما يفيد انتهاء غرض المنفعة العامة المرصودة له العين محل النزاع أو انحساره عنها بسند قانوني يُعتدُّ به، كما خلت من موافقة الهيئة عارضة النزاع على زيادة مقابل الانتفاع؛ الأمر الذي لا يسوغ معه لمحافظة بورسعيد مطالبة الهيئة القومية للبريد بزيادة هذا المقابل بإرادتها المنفردة ومن ثمَّ تستمر الهيئة عارضة النزاع في شغل العين بالمقابل ذاته وهو جنيه واحد سنويًّا، وتبرأ ذمتها من المبلغ مثار النزاع لانتفاء حق المحافظة في المطالبة به.