وزارة العمل توعي بأحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت الغربية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، ندوة تثقيفية عمالية حول تطبيق أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتجريم العمل الجبري والاتجار بالبشر.
وذلك بمقر مصنع رماج للملابس الجاهزة ومالكه : محمود عبد الوهاب الجندى فى ابو راضى المحلة الكبرى ، والذى يعمل به أكثر من ١٤٠ عامل.
وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين ، وذلك فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وقال أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، إن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية مدير المديرية ، ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة ، قام بها مكتب العمل بالمحلة الكبرى.
وحاضر خلالها محمد جبر ، وعلى علام المفتشين بمكتب تفتيش عمل المحله الكبرى ، كما أكد مدير المديرية على الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل المساواة بين الجنسين الإتجار بالبشر وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.