زهيو: أي تدخل أجنبي في إدارة الموارد أو المؤسسات السيادية يهدد استقرار الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ليبيا – علق رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو،على البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن الوضع المقلق في مصرف ليبيا المركزي، والذي يؤكد المخاوف الدولية بشأن تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد الوطني.
زهيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:”نحن نُطالع هكذا بيانات وتصريحات لابد لنا أن نؤكد على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن أي تدخل في شؤونها الداخلية يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، ويجب أن يتم حل الأزمة الليبية بشكل ليبي – ليبي، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية”.
واعتبر أن أي تدخل في إدارة الموارد أو المؤسسات السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي يهدد استقرار الاقتصاد الليبي ويهدد ويصادر سيادة البلد، الأمر الذي معه يصعب استعادة الارادة الوطنية.
وأكمل :” أننا أكثر حرص على أهمية الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة المؤسسات المالية الليبية، وهذا ما كنا نطالب به منذ سنوات طويلة بضرورة وجود مجلس إدارة متكامل لإدارة مصرف ليبيا المركزي، واننا قد نشير بأصابع الاتهام في عرقلة هذه الخطوة لكثير من الأطراف الدولية والإدارة الأميركية ليست بريئة من ذلك”.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى الحوار الشامل والجاد من أجل التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الليبيين ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها، ويقلل من حجم التدخلات الخارجية التي لا تصب في مصلحة الوطن.
وختم زهيو حديثه:”ولعل بات من الأولويات اليوم مع اتساع الانقسام الذهاب نحو تشكيل حكومة موحدة، ذات مصداقية وقادرة على إدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة التي نتمنى أن تكون المرحلة الإنتقالية الأخيرة، وهو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، ومن ثم الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن لتمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه بحرية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب: محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات أبرز التحديات أمام ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية.
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.