ليبيا – علق رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو،على البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن الوضع المقلق في مصرف ليبيا المركزي، والذي يؤكد المخاوف الدولية بشأن تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد الوطني.

زهيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:”نحن نُطالع هكذا بيانات وتصريحات لابد لنا أن نؤكد على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن أي تدخل في شؤونها الداخلية يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، ويجب أن يتم حل الأزمة الليبية بشكل ليبي – ليبي، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية”.

واعتبر أن أي تدخل في إدارة الموارد أو المؤسسات السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي يهدد استقرار الاقتصاد الليبي ويهدد ويصادر سيادة البلد، الأمر الذي معه يصعب استعادة الارادة الوطنية.

وأكمل :” أننا أكثر حرص على أهمية الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة المؤسسات المالية الليبية، وهذا ما كنا نطالب به منذ سنوات طويلة بضرورة وجود مجلس إدارة متكامل لإدارة مصرف ليبيا المركزي، واننا قد نشير بأصابع الاتهام في عرقلة هذه الخطوة لكثير من الأطراف الدولية والإدارة الأميركية ليست بريئة من ذلك”.

ودعا جميع الأطراف الليبية إلى الحوار الشامل والجاد من أجل التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الليبيين ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها، ويقلل من حجم التدخلات الخارجية التي لا تصب في مصلحة الوطن.

وختم زهيو حديثه:”ولعل بات من الأولويات اليوم مع اتساع الانقسام الذهاب نحو تشكيل حكومة موحدة، ذات مصداقية وقادرة على إدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة التي نتمنى أن تكون المرحلة الإنتقالية الأخيرة، وهو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، ومن ثم الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن لتمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه بحرية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة مصرف ليبيا المركزي

الوطن| متابعات

أعلن عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن اتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء لتولي قيادة مصرف ليبيا المركزي وتسيير أعماله.

يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المشتركة لإيجاد حلول فاعلة للأزمة المالية التي تواجه البلاد.

وأوضح العرفي أن تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة سيتم بالتوافق بين المجلسين في غضون أسبوع كحد أقصى من توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى إدارة المصرف بشكل مؤقت حتى يتم تعيين محافظ ونائب جديد للمصرف.

وأضاف العرفي أن فترة تعيين المحافظ ونائبه لن تتجاوز 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، حيث سيتم ذلك بقرار من رئاسة مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة على تعيين المحافظ الجديد وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي، وذلك خلال 20 يوماً من استلام اللجنة المؤقتة لمهامها في مقر مصرف ليبيا المركزي.

الوسوماتفاق ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • لجنة الاقتصاد بالنواب تحذر من تداعيات الأزمة في المصرف المركزي الليبي
  • التفاوض حول المصرف المركزي الليبي مأزوم.. لماذا؟
  • إذاعة صوت ألمانيا: اللاجئون السوريون في ليبيا يشاركون في الاقتصاد الليبي كعمال ورجال أعمال
  • الصغير: هنالك خلافات في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • الكبير: أكثر من 30 مؤسسة كبرى أوقفت جميع التعاملات مع مصرف ليبيا المركزي
  • الأمم المتحدة: أزمة «المركزي الليبي» مستمرة
  • الصديق الكبير لرويترز: مصرف ليبيا المركزي معزول عن النظام المالي الدولي
  • اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة مصرف ليبيا المركزي
  • الأمم المتحدة تكشف آخر تطورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • تقدم في المحادثات بين الفصائل الليبية لنزع فتيل أزمة مصرف ليبيا