تجديد بروتوكول التعاون بين تنظيم الاتصالات ومعهد الاتصالات لتطوير منظومة قياس قدرة محطات المحمول
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتجديد بروتوكول التعاون مع المعهد القومي للاتصالات بشأن قياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول بصورة دورية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، لضمان عدم تجاوزها الحد المسموح به عالميًا والمحدد في الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها بالبروتوكول الموقع ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.
وقع البروتوكول المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.
يأتي البروتوكول استمرارًا للتعاون بين الجانبين في الحفاظ على أمن وسلامة البيئة وينص على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة لقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول المنتشرة على مستوى الجمهورية، مواكِبًا بذلك أحدث التقنيات العالمية في مجال تعزيز البيئة الصحية والسلامة العامة في قطاع الاتصالات، كما يهدف إلى التحقق من تطبيق كافة متطلبات السلامة ومراعاة الاستدامة التكنولوجية والبيئية.
ويعمل الجهاز والمعهد من خلال هذا البروتوكول على تطوير منظومة القياسات وتحويلها إلى نظام رقمي متكامل من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بتقارير القياسات الدورية وإتاحتها بصورة آمنة عبر الحوسبة الحسابية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية لمصر الرقمية.
قال المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هذا البروتوكول يتضمن قيام الكوادر المتخصصة من مهندسي وخبراء المعهد القومي للاتصالات، تحت إشراف الجهاز، بقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول الجديدة والقائمة، وقياس مدى تطابقها مع المواصفات واشتراطات الأمان المحددة بالبروتوكول الموقع ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة والمتوافقة مع الاشتراطات العالمية الصادرة في هذا الشأن، كما أكد المهندس شمروخ على أهمية استمرار مراجعة ودراسة وتقييم المحطات بصفة دورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات القياسية لحدود الأمان، حيث يُعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها وضع الضوابط الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه المعايير.
أعرب الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، عن سعادته باستمرار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات في هذا المجال، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي يقوم به المعهد القومي للاتصالات منذ عقود لقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول، كونه يعد مركز تميز وبيت خبرة مصري وإقليمي متخصص في مجالات الاتصالات المختلفة، بالإضافة إلى دوره البارز في تنمية وإعداد الكوادر البشرية التخصصية عالية القيمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مجال تطوير البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية، وإسهاماته الفعالة في نقل المعرفة من أجل النهوض بصناعة وخدمات الاتصالات تنفيذًا للتوجهات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات القومی لتنظیم الاتصالات المعهد القومی للاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة، في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلةويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقةكما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.