فضائح فساد تطيح بموظفين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل السعودية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، عن اعتقال أكثر من 100 مواطن يعملون في عدة وزارات بتهم فساد.
وكشفت "نزاهة" عن اعتقال 139 جزء منهم موظفين في وزارات الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، البلديات والإسكان"، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضافت "وفقا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال)".
وذكرت "نزاهة" أن الاعتقالات جاء بعد مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية من خلال 2950 جولة رقابية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.
وخلال السنوات الماضية، اعتقلت "نزاهة" مئات الضباط والموظفين في وزارات الدفاع والداخلية، بعد تكشف قضايا رشاوي بمئات ملايين الريالات.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أغسطس 2024م. pic.twitter.com/ApLnxtv5X8
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 1, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السعودية السعودية مكافحة الفساد محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة على المناقصات يرأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع المشاريع الممولة خارجيا
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبد الملك العرشي، الجوانب المتصلة بمعالجة أوضاع المشاريع الممولة خارجيا التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم عضوي الهيئة الدكتور ياسين الخرساني، وأمين الجند، ونواب وزراء النقل والأشغال العامة يحيى السياني، والمالية ناصر الهمداني، والإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، وممثلي الجهات ذات العلاقة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على ممتلكات الدولة والأطراف الأخرى، من خلال دراسة أوضاع هذه المشاريع سواء المنجزة أو المتوقفة ووضع المقترحات المناسبة لها.
وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية والجهات الممولة ووحدات تنفيذ المشاريع لحصر هذه المشاريع ودراسة أوضاعها وعقودها، واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة التي تكفل استكمالها أو تصفيتها بما يكفل تجنب أي أعباء مالية.
وأقر تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة الهيئة لدراسة أوضاع المشاريع ووضع مصفوفة متكاملة من المعالجات المناسبة مع مراعاة طبيعة كل مشروع، بما في ذلك الترتيب لمرحلة إعادة الإعمار خلال الفترات المقبلة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ضرورة وضع آليات مرنة تكفل حسن تنفيذ المشاريع بالاسترشاد بالقوانين واللوائح النافذة.
وأشار العرشي إلى أهمية هذا الاجتماع لتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية للعمل على تسوية أوضاع المشاريع بما يضمن الحفاظ على المصلحة الوطنية، من خلال وضع آلية لمعالجة أوضاع هذه المشاريع وفق إجراءات ومعايير فنية دقيقة ومدروسة وبحسب القانون.
بدورهم تطرق نواب وزراء النقل والأشغال والمالية والإدارة والتنمية المحلية إلى أهمية وضع تصورات ومعالجات على مستوى مراحل المشاريع تكفل التوصل إلى حلول تراعي حقوق جميع الأطراف.
وأكدوا أهمية التفاعل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية باعتبار أن الجميع أمام موضوع بالغ الأهمية وله تبعات اقتصادية ويحتاج إلى التعامل معها بمهنية عالية بالتنسيق مع القيادة.
وشدد السياني والهمداني والمحضار على ضرورة إعداد تصورات متكاملة وتحديد المعالجات لكل مشروع على حدة بعد دراستها وضعها القانوني بشكل دقيق بما في ذلك المشاريع التي تعرضت للاستهداف من قبل العدوان.
ولفتوا إلى أنه ورغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه اليمن نتيجة استمرار العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني إلا أنه لا بد من الاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار بكل استحقاقاتها.
حضر الاجتماع عدد من الوكلاء وقيادات وزارات النقل والأشغال والمالية والإدارة والتنمية المحلية والريفية والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وغيرها من الجهات المعنية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين