العرادي:سنواجه أياماً اقتصادية صعبة بسبب قرارات الرئاسي الأخيرة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ليبيا – رأى عبدالرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان فتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني،أن أمام الليبيين أيامًا صعبة بسبب القرارات غير المسؤولة التي اتخذها المجلس الرئاسي وحلفاؤه،مشيرا إلى عدم وجود جدوى من مزيد حديث، خاصة أن المؤيدين قد أسكرتهم نشوتها وحجبت عن عقولهم الحقيقة، ولم يعودوا يقبلونها،بحسب تعبيره.
العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”،أضاف:” المسؤولية عن هذه القرارات تقع على من اتخذها، وعلى كل من دعمها بالكلمة أو الفعل، وأيضًا على من صمت ولم يُبدِ موقفًا معارضًا منها”.
وختم العرادي :”قد يعتقد البعض أنني أدافع عن أشخاص أو عن مصلحتي الشخصية، وردي: (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)، الحقيقة ستظهر في قادم الأيام، وستتكشف أبعاد هذه القرارات المتهورة على الوطن”، لافتاً إلى أن هذه القرارات ستجلب الويلات على المواطن البسيط، وستدمّر الاقتصاد، وسيعاني منها الجميع، (الغني والفقير،والموظف والتاجر، ورجل الأعمال الصغير والكبير)، وفي المجمل سنواجه للأسف أيامًا اقتصادية صعبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المسلمون في الصين.. بين الحقيقة والتشويه
ناصر بن حمد العبري
على مدى العقود الماضية، دأبت وسائل الإعلام الغربية، وعلى رأسها الأمريكية، على شن حملات دعائية تستهدف الصين، مستخدمة في ذلك العديد من الملفات، كان من أبرزها قضية المسلمين الصينيين. وكما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى، فإنَّ هذه الحملات تتسم بالمبالغة والتزييف، متجاهلة الحقائق على الأرض، وتهدف بشكل أساسي إلى تشويه صورة الصين عالميًا، وزعزعة استقرارها الداخلي.
وتعتمد القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، على استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تقويض صعود الصين كقوة اقتصادية وسياسية عالمية. وقد سعت هذه القوى إلى إثارة قضايا مختلفة، بدءًا من حقوق الإنسان، مرورًا بالقضايا البيئية، وصولًا إلى الأقليات الدينية والعرقية. وتعد قضية المسلمين الصينيين، وخاصة أقلية الأويغور، من أبرز الملفات التي تم استغلالها في هذا السياق.
الوسائل الإعلامية الغربية تعتمد على تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية، غالبًا ما تكون ممولة من جهات مشبوهة، وتسوق روايات أحادية الجانب تفتقد إلى المصداقية والتوازن. كما أن بعض هذه التقارير تأتي من أفراد أو جماعات تعيش خارج الصين، ولم تعش الواقع الصيني، مما يجعلها عرضة للتوظيف السياسي ضد بكين. وعلى الرغم من الحملات الإعلامية الغربية، إلّا أن الواقع يُشير إلى أن المسلمين في الصين يعيشون ضمن المجتمع الصيني، ويتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة؛ فالمسلمون الصينيون يشكلون جزءًا أساسيًا من النسيج المجتمعي، ويتواجدون في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم قومية "هوي" المسلمة التي تعيش في تناغم مع باقي القوميات الصينية، بالإضافة إلى الأويغور في إقليم شينجيانغ. والدولة الصينية لا تحظر الإسلام؛ بل توفر للمسلمين أماكن العبادة؛ حيث يوجد آلاف المساجد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي ترعاها الدولة وتسمح بممارسة الشعائر الدينية بحرية. كما إن الحكومة الصينية تقوم بتمويل مشاريع إعادة إعمار وترميم المساجد، فضلًا عن دعم المدارس الإسلامية التي تدرس العلوم الدينية إلى جانب المناهج التعليمية الأخرى.
وفيما يتعلق بالحُريَّات الدينية، فإن الدستور الصيني يكفل حرية العقيدة، وهو ما يسمح للمسلمين بممارسة شعائرهم الدينية دون قيود، طالما أنها لا تتعارض مع القوانين الوطنية المتعلقة بالأمن والاستقرار. ومن المعروف أن الصين تتبنى سياسة عدم التدخل في شؤون الأديان، لكنها في الوقت ذاته تتخذ إجراءات ضد التطرف والإرهاب، وهي سياسات تتبعها معظم دول العالم، بما في ذلك الدول الغربية نفسها. والمُتابع للحملات الإعلامية الغربية يُدرك أنها ليست مبنية على أسس واقعية؛ بل تستند إلى مصادر غير موثوقة، وتُرَوِّج لروايات لا تستند إلى دلائل ميدانية موثوقة. فعلى سبيل المثال، يتم نشر تقارير تتحدث عن ما يسمى بـ"معسكرات اعتقال" للمسلمين في الصين، دون تقديم أدلة دامغة، بينما تشير الحقائق إلى أن الصين تُطبِّق برامج لمكافحة التطرف، وهي برامج مشابهة لما تطبقه الدول الغربية نفسها، لكنها تُعرض في الإعلام الغربي على أنها قمع ديني!!
الكثير من الصور والمقاطع التي يتم تداولها حول "اضطهاد المسلمين في الصين" قد ثبت أنها مُفبركة أو مأخوذة من دول أخرى أو أحداث لا علاقة لها بالصين. كما أنه يمكن إنكار أن الصين، مثل أي دولة أخرى، تواجه تحديات تتعلق بإدارة التنوع العرقي والديني، لكنها تتعامل مع هذه التحديات من خلال سياسات تنموية تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
المسلمون في الصين يشاركون في مختلف مجالات الحياة، ويشغلون مناصب حكومية وتجارية وتعليمية، كما أن الدولة تدعم تطور الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة من خلال مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة. ولا شك أن الحملات الإعلامية الغربية ضد الصين تندرج ضمن سياق أوسع من الصراع الجيوسياسي، حيث يتم توظيف قضايا حقوق الإنسان والأقليات كأدوات ضغط سياسي. لكن الواقع يشير إلى أن المسلمين في الصين يتمتعون بحقوقهم المدنية والدينية، وأن الروايات التي يتم ترويجها لا تعكس الصورة الكاملة.
من الضروري للمجتمعات المسلمة، خاصةً في العالم العربي، أن تتعامل بحذر مع هذه الحملات، وأن تستند في مواقفها إلى مصادر موثوقة ومعلومات دقيقة، بعيدًا عن الدعاية الإعلامية المُسيَّسة؛ فالعلاقة بين الدول الإسلامية والصين قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وهو ما يجعل من الضروري فهم الحقائق بموضوعية، وعدم الانجرار وراء الحملات الغربية التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية لا تخدم مصالح المسلمين أنفسهم، وعلى مدى عشر زيارات قمتُ بها شخصيًا الى الصين ومختلف مقاطعتها ولقاءاتنا بالمسلمين، لم اسمع من المسلمين الصينيين ولا من الجاليات الأخرى إلّا كل الثناء والشكر للحكومة الصينية.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات