قرار جمهوري جديد بشأن هيئة الرقابة الإدارية - تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 363 لسنة 2024 بتجديد تكليف عمرو عادل علي حسني، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.
وجاء في نص القرار، أن يُجدد تكليف عمرو عادل علي حسني إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام وذلك اعتبارا من 30/8/2024.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2022، 361 لسنة 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بحضور الرقابة الإدارية.. نائب محافظ بورسعيد يترأس لجنة الأصول غير المستغلة
ترأس الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وبحضور اللواء لؤي غنيم، رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، رقم 110 لسنة 2025، الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل محافظة بورسعيد ومقترح الأنشطة الاستثمارية عليها.
نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 110 لسنة 2025 الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل المحافظةجاء ذلك بحضور رئيس مدينة بورفؤاد و رؤساء الأحياء، وممثلي جامعة بورسعيد، والمهندسة نرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس أيمن شنودة، مدير إدارة حماية أملاك الدولة ، والمهندسة نيهال عبد العزيز، مدير إدارة المساحة، ،والمهندسة أمل طومان مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ،والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ،ووعدد من الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المختصة بإعداد قاعدة بيانات مدققة ومتكاملة للأصول غير المستغلة ولاية محافظة بورسعيد، وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراءات الحصر والتدقيق، والرفع المساحي، وتوصيف الأصول، وتحديد مواقعها، مع إعداد ودراسة الجدوى اللازمة لها وفقًا للمزايا والأنشطة المقترحة لاستغلالها استثماريًا.
ووجه نائب المحافظ بسرعة استكمال أعمال اللجنة للانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختصة لدفع وتيرة العمل في هذا الملف نظرًا لأهميته.