صور.. ننشر ضوابط ترقيات الموظفين الجديدة وعدد السنوات اللازمة لكل درجة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي وافق عليه خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير بمدينة العلمين الخميس الماضي، بشأن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وبحسب بيان صحفي، على صفحة مجلس الوزراء، عبر فيسبوك، اختص القرار الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
ونص القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2023 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
ويستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.
كما يستحق شاغلو وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30 يونيو 2024 حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
وفيما يلي ننشر تفاصيل ضوابط ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وعدد السنوات التي تتطلبها الترقية في مستوى وظيفي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ترقيات الموظفين الحكومة ضوابط ترقيات الموظفين
إقرأ أيضاً:
عون يدعو إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةدعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الابتعاد عن الطائفية والمذهبية الضيقة، ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. وقال الرئيس عون، خلال استقباله أمس وفداً من حزب الرامغافار برئاسة أواديس داكسيان، إن «إعادة النهوض بالبلد ليست بالأمر المستحيل إذا ما صفت النوايا، وتم الابتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية الضيقة ووضعت مصلحة لبنان فوق كل اعتبار». وأكد أهمية الوحدة إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحديات، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن اللبنانيين، وأنتم من ضمنهم، لهم حقوق، ولكن عليهم واجبات في إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة ليستعيد دوره السابق في محيطه. وشدد عون على ضرورة أن يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد، منوهاً بما يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبناني.
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله أمس، وفداً من جمعية «صرخة مودعين»، أن إعادة أموال المودعين تبدأ برفع السرية المصرفية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وأكد سلام أن المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة، مشيراً إلى أن المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها وإعادة هيكلتها. يذكر أن لبنان يعاني أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.
في غضون ذلك، أجرى مسؤولون لبنانيون اتصالات مع واشنطن وباريس لاحتواء التصعيد عند حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل والحؤول دون استهداف بيروت، على ما أفاد مسؤول لبناني أمس. وأتى ذلك، بعد إطلاق صواريخ من لبنان وشنّ إسرائيل غارات دامية على جنوب البلاد رداً على ذلك.
وأفاد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أجريا اتصالات مكثفة السبت الماضي مع رعاة اتفاق وقف النار، الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لخفض التصعيد وبعد تهديدات إسرائيلية باستهداف بيروت على أثر إطلاق الصواريخ. وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة ضبط الأمن ومنع تكرار إطلاق الصواريخ.
وتوعّدت إسرائيل لبنان بردّ قاس على الهجمات الصاروخية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس «لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ من لبنان على بلدات الجليل».
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد