"تيك توك" تتخذ خطوات لمحاربة "التنمر" وضمان سلامة المراهقين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت منصة "تيك توك"، اتخاذ خطوات جادة لتعزيز سياسات السلامة للمستخدمين من المراهقين ومحاربة التنمر، مؤكدة أن هذا الأمر يأتي في إطار سعيها المتواصل لتوفير بيئة رقمية آمنة وإيجابية وتجربة ممتعة لمستخدميهاالذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وقالت المنصة، إن الإجراءات المتبعة تشمل تحديد حد أدنى للعمر لإنشاء حساب على تيك توك وهو 13 عاماً، مع توفير أدوات إضافية للمساعدة في التأكد من امتثال المستخدمين لهذا الشرط، حيث تكون الحسابات التي يديرها المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً تلقائياً حسابات خاصة، مع تقييد الوصول إلى ميزات معينة مثل المراسلة المباشرة والبث المباشر وغيرها.
وأكدت المنصة، بقاء تجربة المستخدم في المنصة ضمن المعايير المحددة، ومتوافقة مع مبادىء المجتمعات وثقافاتها، مشيرة إلى أهمية اتباع الإرشادات التي أطلقتها وتعمل على تحديثها بشكل دوري، وصولاً إلى وعي تام من قبل الأهل حول سلامة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية وتجنيب أبنائهم أية معلومات خاطئة أو تجربة غير مناسبة لفئتهم العمرية أو حتى لأصالة مجتمعهم.
بدورها، أكّدت ملاك جعفر، مديرة التواصل والشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "تيك توك"، أن "سلامة المستخدمين من المراهقين تأتي في صميم أولوياتنا، حيث نسعى باستمرار إلى تعزيز أدواتنا وسياساتنا لضمان تجربة آمنة ومثمرة على المنصة".
وأضافت: "نتفهم أهمية مرحلة المراهقة، حيث يبدأ الشباب في استكشاف العالم من حولهم وتحديد هويتهم الخاصة، ولهذا فإننا نضع هذه المرحلة في طليعة اهتماماتنا عند تطوير سياساتنا وميزاتنا". كما أكدت السيدة ملاك جعفر على عدم تسامح المنصة مع أي شكل من أشكال التنمر، مشيرةً إلى أن "تيك توك تعمل بجد لتعزيز بيئة تشجع على الإبداع والتعبير دون خوف من التنمر أو المضايقة".
وأوضحت، أن "المنصة توفر إعدادات تمكن المستخدمين من التحكم في تجربتهم، بما في ذلك تعيين حساباتهم على الوضع الخاص والتحكم في من يمكنه التعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بهم وغيرها".
وفي ذات السياق، تعتمد تيك توك لتوفير تجربة ترفيهية آمنة لجميع المستخدمين على أدوات دقيقة للتحكم في التفاعلات السلبية وحماية الإبداع والتعبير على المنصة، وتعتمد مراقبين مختصين، من خلفيات ولغات تصل إلى 70 لغة مختلفة، إلى جانب تطوير أدواتها التكنولوجية لمكافحة المحتوى الضار والمضلل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع.
ودعت المنصة المستخدمين إلى الإبلاغ عن أي محتوى يعتبرونه غير مناسب. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون تيك توك مع المنظمات في مناطق مختلفة لمشاركة أفضل الممارسات وإنشاء البرامج وتبادل الأفكار حول الموضوعات المتعلقة بالسلامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تیک توک
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش