"تيك توك" تتخذ خطوات لمحاربة "التنمر" وضمان سلامة المراهقين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت منصة "تيك توك"، اتخاذ خطوات جادة لتعزيز سياسات السلامة للمستخدمين من المراهقين ومحاربة التنمر، مؤكدة أن هذا الأمر يأتي في إطار سعيها المتواصل لتوفير بيئة رقمية آمنة وإيجابية وتجربة ممتعة لمستخدميهاالذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وقالت المنصة، إن الإجراءات المتبعة تشمل تحديد حد أدنى للعمر لإنشاء حساب على تيك توك وهو 13 عاماً، مع توفير أدوات إضافية للمساعدة في التأكد من امتثال المستخدمين لهذا الشرط، حيث تكون الحسابات التي يديرها المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً تلقائياً حسابات خاصة، مع تقييد الوصول إلى ميزات معينة مثل المراسلة المباشرة والبث المباشر وغيرها.
وأكدت المنصة، بقاء تجربة المستخدم في المنصة ضمن المعايير المحددة، ومتوافقة مع مبادىء المجتمعات وثقافاتها، مشيرة إلى أهمية اتباع الإرشادات التي أطلقتها وتعمل على تحديثها بشكل دوري، وصولاً إلى وعي تام من قبل الأهل حول سلامة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية وتجنيب أبنائهم أية معلومات خاطئة أو تجربة غير مناسبة لفئتهم العمرية أو حتى لأصالة مجتمعهم.
بدورها، أكّدت ملاك جعفر، مديرة التواصل والشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "تيك توك"، أن "سلامة المستخدمين من المراهقين تأتي في صميم أولوياتنا، حيث نسعى باستمرار إلى تعزيز أدواتنا وسياساتنا لضمان تجربة آمنة ومثمرة على المنصة".
وأضافت: "نتفهم أهمية مرحلة المراهقة، حيث يبدأ الشباب في استكشاف العالم من حولهم وتحديد هويتهم الخاصة، ولهذا فإننا نضع هذه المرحلة في طليعة اهتماماتنا عند تطوير سياساتنا وميزاتنا". كما أكدت السيدة ملاك جعفر على عدم تسامح المنصة مع أي شكل من أشكال التنمر، مشيرةً إلى أن "تيك توك تعمل بجد لتعزيز بيئة تشجع على الإبداع والتعبير دون خوف من التنمر أو المضايقة".
وأوضحت، أن "المنصة توفر إعدادات تمكن المستخدمين من التحكم في تجربتهم، بما في ذلك تعيين حساباتهم على الوضع الخاص والتحكم في من يمكنه التعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بهم وغيرها".
وفي ذات السياق، تعتمد تيك توك لتوفير تجربة ترفيهية آمنة لجميع المستخدمين على أدوات دقيقة للتحكم في التفاعلات السلبية وحماية الإبداع والتعبير على المنصة، وتعتمد مراقبين مختصين، من خلفيات ولغات تصل إلى 70 لغة مختلفة، إلى جانب تطوير أدواتها التكنولوجية لمكافحة المحتوى الضار والمضلل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع.
ودعت المنصة المستخدمين إلى الإبلاغ عن أي محتوى يعتبرونه غير مناسب. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون تيك توك مع المنظمات في مناطق مختلفة لمشاركة أفضل الممارسات وإنشاء البرامج وتبادل الأفكار حول الموضوعات المتعلقة بالسلامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تیک توک
إقرأ أيضاً:
مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين
كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أن السلطات الفرنسية طلبت من المنصة إنشاء "باب خلفي" يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى الرسائل الخاصة ومعلومات المستخدمين.
وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام من قبل جهات تنظيمية حول العالم، خاصة بعد اعتقال دوروف في شهر أغسطس من العام الماضي.
وفي منشور حديث على قناته الشخصية على تيليجرام، أشار دوروف إلى أن الجدل يرتبط بمشروع قانون مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، يفرض على تطبيقات المراسلة تفعيل منفذ سري يسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات الخاصة.
ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت المشروع لاحقا، إلا أن قائد شرطة باريس عاد ليطالب بتطبيقه مجدداً.
دوافع أمنية وتحفظات تقنيةبينما تزعم السلطات أن مشروع القانون يستهدف مكافحة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يرى دوروف أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال، إذ يمكن للمجرمين ببساطة استخدام تطبيقات أصغر أو تقنيات مثل VPN لإخفاء هويتهم.
وأكد دوروف أن إدراج "باب خلفي" يشكل تهديدا كبيرا على خصوصية المستخدمين، ويجعل بياناتهم عرضة للاختراق وسوء الاستخدام، مشددا:"من المستحيل تقنيا ضمان أن يكون هذا الباب الخلفي مخصصا للشرطة فقط دون أن يستغله قراصنة أو أطراف خبيثة".
وأضاف دوروف أن تيليجرام يفضل مغادرة أي سوق يفرض التخلي عن التشفير أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، قائلا: “على عكس بعض منافسينا، نحن لا نساوم على الخصوصية من أجل حصة سوقية”.
ووفقا لـ بافيل، فإن تيليجرام لا يشارك أي محتوى من الرسائل الخاصة، ولم يفعل ذلك مطلقا خلال 12 عاما منذ تأسيسه، ويقتصر تعاونه مع السلطات فقط على تقديم عناوين IP وأرقام هواتف المشتبه بهم في حال وجود أمر قضائي ساري المفعول.
اتهامات ومواجهة أوروبية مستمرةويواجه دوروف حاليا اتهامات من الادعاء الفرنسي بالسماح باستخدام تيليجرام كمنصة لأنشطة إجرامية، من بينها الدعوة للعنف، واستغلال الأطفال، وترويج المخدرات، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت.
ومن جهتها، تعهدت تيليجرام بإجراء تعديلات على سياساتها في الإشراف والمحتوى استجابةً للضغوط.
لكن معركة تيليجرام في أوروبا لم تنته بعد، إذ أشار دوروف إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مشروع قانون مشابه يطالب أيضا بفرض باب خلفي على تطبيقات المراسلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة حول الخصوصية الرقمية في القارة الأوروبية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة