وزارة العمل تستعد لإطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة بالدقهلية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، وفد من مركز المعلومات بالوزارة ، وذلك لفحص مكاتب المديرية وتوفير الخدمات الإلكترونية اللازمة لإتمام عمليات ربط المديرية الكترونياً بالوزارة وذلك قبل إطلاق المنظومة الرقمية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية ، مما يساعد فى إنجاز جميع خدمات المنظومة فى أسرع وقت وبأقل جهد ، وتقديم أفضل الخدمات للعمالة غير المنتظمة والسادة أصحاب الأعمال ، وربط جميع ملفات العمل بالمديرية بقاعدة بيانات وزارة العمل.
كما جرى حصر جميع أجهزة الكمبيوتر ، وإعداد تقرير شامل عن الأجهزة المطلوبة للمديرية والأدوات المطلوبة لإنجاح عمليات الربط ، وذلك فى إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها لمواكبة التحول الرقمي في جميع خدماتها وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة وغيرها.
وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، إن تلك الجهود التى تقوم بها الوزارة والمديريات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالتسهيل على الشركات فى إجراءات تسجيل عمالها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات، وتقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، وكذلك باقى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تماشياً مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف وكيل المديرية ، أنه استقبل وفد الوزارة كلاً من السادة مديري إدارات العمالة غير المنتظمة والموارد البشرية ومركز المعلومات والشؤون الإدارية، ومدير عام الحوكمة ، ومهندس الصيانة ، والعاملين بإدارة العمالة غير المنتظمة ، والذين أبدوا استعدادهم للعمل على المنظومة الجديدة توفيراً للجهد والوقت وتقديم أفضل الخدمات للعمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال تنفيذاً لتوجيهات الوزير فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة غير المنتظمة قاعدة بيانات وزارة العمل للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
العمل: نقدم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل
مسقط- الرؤية
قال إبراهيم بن عبدالله بن خميس الهنائي مدير دائرة سجل القوى العاملة بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الممارسات لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال جميع منافذ الوزارة المتاحة، بالإضافة إلى توفير البيانات التي تحتاجها القوى العاملة الوطنية من خلال المنصات المختلفة، ومنها موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق معاك ومكاتب سند، حيث تسهم هذه السجلات في رفد ملف الباحثين عن عمل والإسهام في دفع عجلة التشغيل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكامل بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تنمية الكفاءات الوطنية بما يتواكب مع رؤية عمان 2040.
وأضاف أن دائرة سجل القوى العاملة تبذل جهودا حثيثة لإعداد تقارير دورية توضح التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتقديم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الجديدة أو تطوير البرامج الحالية، كما توفر الدائرة بيانات وتحليلات دقيقة للجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب في الوظائف، وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية للباحثين عن العمل لتوجيههم نحو التخصصات والمجالات الأكثر توافقًا مع قدراتهم في سوق العمل.
وأضاف الهنائي أنه تم إطلاق برنامجا مستحدثا لسجل القوى العاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة، كما توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية وذلك لتسهيل الإجراءات والوصول للخدمة المطلوبة بطريقة ميسرة وسلسة، مبينا: "تعتبر دائرة سجل القوى العاملة إحدى الدوائر المعنية بتقديم خدمات لمجموعة من الجهات منها المؤسسات الأكاديمية والجامعات والكليات والمعاهد المهنية، والقطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد الباحثين عن العمل والطلاب المقبلين على التعليم العالي".
وتابع قائلا: "أظهرت الأرقام والإحصائيات المسجلة خلال عام 2023 جهود الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، حيث تم تسجيل وتحديث 148,000 معاملة إلكترونية، وتم استخراج 99,000 رسالة (سيرة ذاتية ورسائل "لمن يهمه الأمر")، كما تم تسجيل وتحديث 100,000 معاملة يدوية بمقر الوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تشمل توحيد البيانات لجميع موظفي الدولة (القطاعين العام والخاص) عبر الربط مع نظام "موارد بلس" وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحليل بيانات الباحثين عن عمل، وتشجيع المجتمع على الاعتماد الكامل على الخدمات الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.