واشنطن ترفض اعتماد أوراق السفير الإثيوبي الجديد لديها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشفت تقارير صحفية إثيوبية، أن السفير الإثيوبي لينشو باتي، الذي تم تعيينه مؤخراً سفيراً لإثيوبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قد رُفض اعتماده من قبل الحكومة الأمريكية.
يأتي هذا القرار بعد أسابيع فقط من استدعاء السفير لينشو من منصبه السابق في المملكة العربية السعودية واختياره لتمثيل إثيوبيا في واشنطن.
وأشار مراقبون إلى أن السبب وراء هذا القرار مرتبط بقضايا قانونية سابقة واجهها السفير لينشو أثناء إقامته في الولايات المتحدة قبل سنوات، اثناء تدريسه بإحدى الجامعات الأمريكية.
وقالت المصادر: “أبلغ الأمريكيون الحكومة الإثيوبية أنهم لا يرغبون في أن يخدم السفير في بلادهم بسبب هذه القضايا القانونية السابقة”.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.