الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالرقم القومي 2024.. تفاصيل مهمة اعرفها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل مهمة بشأن الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالرقم القومي 2024، بالتزامن مع صدور قرار خاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ويُطبق اعتبارًا من يوليو 2024، حيث يُسرى القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وفق «التنظيم والإدارة» تشمل ترقيات الموظفين، العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الشريعة العامة لهم، وأيضاً ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2024 إلى المستوى الوظيفي الرابع «ب».
طرق الاستعلام عن ترقيات الموظفين- الدخول على الرابط الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
- كتابة الرقم القومي في الخانة المُخصصة لذلك.
- تظهر نتيجة الترقية للموظف بالتفصيل.
أكد الجهاز، أن الموظف المُرقى اعتبارًا من أول يوليو 2024 يستحق الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو 2024.
شروط ترقيات الموظفين 2024- الترقيات تتم لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في في 30 يونيو 2024.
- الترقيات تتم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- الترقيات تتم وفق أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط.
- الترقية تكون باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترقيات الموظفين ترقيات الموظفين 2024 الاستعلام عن ترقيات الموظفين التنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنیة ترقیات الموظفین
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة
قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة، إذ ورد بها العديد من الأمور المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وفي نفس ذات الوقت تحافظ على سلامة التحقيقات.
إلغاء الإكراه البدنيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم ما جاء في هذا القانون هي مسألة إلغاء الإكراه البدني والعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، ما يعود بالنفع على الجميع، فضلا عن أنه يسهم في الخروج بفلسفة عقابية جديدة تتسق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة.
قيام الجمهورية الجديدة على الحقوق والحرياتوأوضح أن ما تشهده الدولة المصرية من خطوات قوية في العديد من الملفات المهمة والشائكة، والعمل على حلها وتطويرها، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان، وتضعها أولوية، قائلا: «ما نشهده من جهود لتعديل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على الحقوق والحريات».
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق