كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" قائلاً: "بعد الدعوة التي قدمها الرئيس نبيه بري لعقد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ودعوته لنا للتشاور تحت سقف البرلمان، أكد نواب قوى المعارضة، أنهم طرحوا خارطة طريق للتشاور تحت قبة البرلمان، تتلخص باقتراحين، الأول يقضي بتشاور النواب لمدة 48 ساعة في المجلس النيابي دون دعوة رسمية أو مأسسة يذهب من بعدها النواب، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، دون إقفال محضر الجلسة، والثاني يدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويقوم النواب بالتشاور بعد دورتها الأولى لمدة أقصاها 48 ساعة، ثم ينتقلون إلى الاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا".

  أضاف: "عرضنا خارطة الطريق هذه على مختلف الكتل النيابية في سلسلة لقاءات داخل المجلس باستثناء كتلتي أمل وحزب الله اللتين رفضتا التشاور، لذا نسأل دولة رئيس المجلس عن أي تشاور تتحدث؟.. وأكدنا الحرص على التشاور مع الكتل والنواب كافة تحت قبة البرلمان للوصول إلى إنهاء الشغور الرئاسي تحت سقف الدستور والمؤسسات، كما جاء في كلمة رئيس المجلس النيابي اليوم، والذي دعى فيها إلى التشاور غدا في المجلس".   وختم: "بناء عليه، أكد نواب قوى المعارضة ضرورة الحضور إلى المجلس لعقد جلسة عامة مفتوحة طال انتظارها لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من بعد دورتها الاولى التشاور الذي تحدث عنه رئيس المجلس يليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرف كان".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عن الرئاسي.. شرادة: إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة مجرد “هدرزة ليل”

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن إصدار مراسيم المجلس الرئاسي مجرد “هدرزة ليل”.

وقال بن شرادة، في منشور على فيسبوك، “من له الحق بإصدار المراسيم في الوضع الحالي هو المواطن عن طريق خروجه على الأجسام المبعثرة هنا وهناك”.

وختم موضحًا؛ “أما إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة يعتبر هدرزه ليل”.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر 3 مراسيم أولها إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب عام 2023 وإيقاف العمل به عادا أي قرار صادر استنادا عن هذا القانون لاغيا.

وذكر في مرسومه الثاني إضافة عضو لكل بلدية للمصالحة الوطنية ضمن المجلس البلدي يشرف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية، ويكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره مدينة ” سرت ” ، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.

وكان مرسومه الثالث بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتسمية رئيسا لها وعضوية أحد عشر شخصًا آخرين.

الوسومشرادة

مقالات مشابهة

  • الصول: قرارات الرئاسي باطلة ومجرد حبر على ورق
  • عن الرئاسي.. شرادة: إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة مجرد “هدرزة ليل”
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • أخبار بني سويف.. المحافظ يسلم 60 متدرباً شهادات اجتياز دورات.. وتخصيص قطع ومساحات أراض لإنشاء مشروعات خدمية