وزارة التربية والتعليم تنفي شائعة إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباءً تفيد بإلغاء مادة الحاسب الآلي من المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية.
وقد تسببت هذه الأنباء في حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نفت هذه الشائعة بشكل قاطع.
حقيقة قرار إلغاء مادة الحاسب الآليأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة للإشاعات المتداولة بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية.
وأكدت الوزارة أن المادة لا تزال موجودة ضمن المناهج الدراسية، ولكنها تم إدراجها كجزء من النشاط الاختياري في القرار الوزاري المنظم تحت مسمى "تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات".
الوضع الحالي لمادة الحاسب الآليبموجب القرار الوزاري، يُتاح للطلاب اختيار المادة التي يفضلونها من بين خيارين: "تكنولوجيا" (التي تشمل الحاسب الآلي) أو "ريادة الأعمال والمشروعات".
هذا التعديل يهدف إلى منح الطلاب مرونة في اختيار المجال الذي يتناسب مع اهتماماتهم المهنية والأكاديمية.
دعوة لتحري الدقةطالبت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
كما دعت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وأشارت إلى أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وذلك لتجنب إثارة البلبلة والقلق غير المبرر.
كيفية الإبلاغ عن الشائعاتفي حالة وجود أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن الإبلاغ عنها عبر الأرقام المخصصة للواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء:
0115550868801155508851أو عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلغاء مادة الحاسب الآلي وزارة التربية والتعليم شائعات التعليم مادة الحاسب الآلي الثانوية قرار الوزارة تكنولوجيا وريادة الأعمال مادة الحاسب الآلی
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تهدد أصحاب هذه الأعمال .. بيان رسمي
قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إن تطور الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، لكنه في نفس الوقت يحمل تحديات كبيرة، منها البطالة التكنولوجية التي قد تؤثر على العديد من الفئات العاملة.
وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية، تعمل على تقديم حلول مبتكرة لدعم الانتقال العادل إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا، وذلك عبر عدة محاور، منها:
إعادة تدريب العمال: لضمان حصولهم على مهارات جديدة تتوافق مع متطلبات وظائف المستقبل.تعزيز سياسات حماية اجتماعية قوية؛ لتوفير الأمان الاقتصادي خلال فترات الانتقال بين الوظائف.التشجيع على التعليم المستمر: ليظل الأفراد مستعدين للتغيرات التكنولوجية.وأكد الاتحاد، أن كافة الجهات المعنية بملف العمالة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل يوفر فرص عمل لائقة للجميع ويحمي العمال من الآثار السلبية لتطور التكنولوجيا.