قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في المطارات الأوروبية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دخلت القواعد الأوروبية الجديدة لحقائب اليد، حيز التنفيذ اليوم الأحد، في مطارات دول الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أن شككت المفوضية الأوروبية في موثوقية الماسحات الضوئية من الجيل التالي في مطارات الاتحاد الأوروبي ودعت إلى استعادة مؤقتة للنموذج السابق.
ويعني هذا الأمر أن المطارات التي تستخدم الماسحات الضوئية "سي 3" الجديدة، التي تسمح للركاب بترك السوائل والأشياء الإلكترونية في حقائبهم أثناء مسحها ضوئياً، والتي ألغت الحاجة إلى تقييد 100 مل على كل سائل أو رذاذ أو جل، ستعود إلى الأساليب القديمة لمعالجة حقائب الركاب من خلال تدابير الأمن.
وتم التشكيك في فعالية الماسحات الضوئية الجديدة من خلال تقرير فني أرسلته المفوضية إلى مؤتمر الطيران المدني الأوروبي في مايو الماضي، أشار إلى أن الفوضية لا تستطيع ضمان موثوقية الماسحات الضوئية للحاويات التي يزيد محتواها عن 330 مل.
أخبار ذات صلةويتعين على المطارات التي تستخدم الماسحات الضوئية "سي 3"، اعتبارا من اليوم العودة إلى أجهزة الأشعة السينية التقليدية، ما قد يتسبب في تأخير بعض الرحلات.
ووصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل الإجراء بأنه "مؤقت" لكنها لم تحدد تاريخا للانتهاء من تطبيقه.
وعمليا وأثناء التغيير المؤقت، ستقتصر السوائل على حاويات سعة 100 مل ومختومة في كيس شفاف.
ويجب على المسافرين أيضا التأكد فيما إذا كان المطار الذي يسافرون إليه من بين المتضررين من الانتقال المؤقت، وتخطيط رحلاتهم وفقا لذلك.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحقائب اليدوية الاتحاد الأوروبي المطارات
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26