قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في المطارات الأوروبية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دخلت القواعد الأوروبية الجديدة لحقائب اليد، حيز التنفيذ اليوم الأحد، في مطارات دول الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أن شككت المفوضية الأوروبية في موثوقية الماسحات الضوئية من الجيل التالي في مطارات الاتحاد الأوروبي ودعت إلى استعادة مؤقتة للنموذج السابق.
ويعني هذا الأمر أن المطارات التي تستخدم الماسحات الضوئية "سي 3" الجديدة، التي تسمح للركاب بترك السوائل والأشياء الإلكترونية في حقائبهم أثناء مسحها ضوئياً، والتي ألغت الحاجة إلى تقييد 100 مل على كل سائل أو رذاذ أو جل، ستعود إلى الأساليب القديمة لمعالجة حقائب الركاب من خلال تدابير الأمن.
وتم التشكيك في فعالية الماسحات الضوئية الجديدة من خلال تقرير فني أرسلته المفوضية إلى مؤتمر الطيران المدني الأوروبي في مايو الماضي، أشار إلى أن الفوضية لا تستطيع ضمان موثوقية الماسحات الضوئية للحاويات التي يزيد محتواها عن 330 مل.
أخبار ذات صلةويتعين على المطارات التي تستخدم الماسحات الضوئية "سي 3"، اعتبارا من اليوم العودة إلى أجهزة الأشعة السينية التقليدية، ما قد يتسبب في تأخير بعض الرحلات.
ووصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل الإجراء بأنه "مؤقت" لكنها لم تحدد تاريخا للانتهاء من تطبيقه.
وعمليا وأثناء التغيير المؤقت، ستقتصر السوائل على حاويات سعة 100 مل ومختومة في كيس شفاف.
ويجب على المسافرين أيضا التأكد فيما إذا كان المطار الذي يسافرون إليه من بين المتضررين من الانتقال المؤقت، وتخطيط رحلاتهم وفقا لذلك.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحقائب اليدوية الاتحاد الأوروبي المطارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لبحث تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، و انيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل