الجعيدي: الخطر الأكبر هو مشروع حفتر الانقلابي أما المليشيات فيمكن تفكيكها ودمجها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
رأى عبد الله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني «التناصح»، أن “الخطر الأكبر هو مشروع حفتر الانقلابي أما المليشيات فيمكن تفكيكها ودمجها”، على حد زعمه.
وقال الجعيدي، في منشور عبر «فيسبوك»: إن “المليشيات في المنطقة الغربية مهما بلغت قوتها يمكن تفكيكها ودمجها في المؤسسة العسكرية”، وفق كلامه.
وأضاف؛ “أما الخطر الحقيقي هو المشروع الانقلابي المدعوم من مصر والإمارات والسعودية فإذا فرض سيطرته على البلاد فستظل تحت إرادة حكم العائلة بكل مواردها وثرواتها”، بحسب قوله.
معقبًا؛ “وهذا الذي يريده الغرب نظاما ديكتاتوريا يقمع حرية الشعب ويضمن عدم نهوضه فكريا وحضاريا واقتصاديا ويبقى تحت خط الفقر ولا يفكر إلا في لقمة عيشه وبهذا الإذلال يضمن هيمنته على هذا الشعب وعدم خروجه من الحظيرة”، على حد تعبيره.
وتابع أن “كثير من السياسيين المتنافسين على السلطة في المنطقة الغربية يدركون ذلك جيدا لكن لا يهتمون إلا بضمان بقاء نفوذهم وسلطتهم ويرضون بالمشاركة مع المشروع الاستبدادي”، بحسب كلامه.
وأكمل؛ “ومنهم من يدرك أنه ليس له نصيب ولا مكانة في ذاك المشروع فهو الذي يقاومه ويعرقله وكلما توسع هذا الفريق وتحققت مكاسبه فهو يشكل عقبة أمام المشروع الانقلابي ليس لأنه يسعى لمصلحة الوطن بل لتعارض المصالح وتضاربها”، وفق تعبيره.
وختم موضحًا؛ “حتى لو تشارك معه في صفقة فهي مشاركة هشة سرعان ما تنفصم عراها بمجرد تعارض المصالح والتخاصم على المكاسب”، مضيفًا؛ “وأما تيار فبراير فهو لا زال في موقع المتفرج والداعم لأقل الخيارات ضررا”، على حد قوله.
الوسومالجعيديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجعيدي
إقرأ أيضاً:
تكريم مستشفى صحار لاستكماله مشروع حصر الأصول الحكومية
تم اليوم تكريم إدارة مستشفى صحار بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، وذلك نظير إنجازها الكبير في مشروع حصر الأصول الحكومية، برعاية سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، ويُعد مستشفى صحار أول مؤسسة صحية في الوزارة تستكمل متطلبات المشروع على مستوى الوزارة، حيث خضعت لتقييم وزارة المالية ونجحت في اجتيازه.
وقد مثّل المستشفى في التكريم الدكتور طالب بن خميس المقبالي مدير المستشفى، بحضور الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، والمهندس هلال بن محمد الروشدي رئيس فريق الحصر بالمستشفى.
ويُعد "السجل الوطني للأصول الحكومية"، الذي تشرف عليه وزارة المالية، نظامًا متكاملاً يهدف إلى حصر وتسجيل الأصول الحكومية، كما يعمل على إعداد استراتيجية لإدارة هذه الأصول بشكل مركزي، بهدف رفع كفاءتها وتعظيم منافعها وعوائدها على الميزانية العامة للدولة، من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وأوضح سعادة سليمان الحجي أنه تم اختيار وزارة الصحة في المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني لتكون واحدة من الوحدات الحكومية المطبقة له، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع في فبراير 2024، حيث تم تشكيل لجنة إشرافية مركزية وفرق عمل فرعية على مستوى الوزارة، بلغ عددها 22 فريقا. وأكد سعادته أن الوزارة استطاعت بناء قاعدة بيانات مركزية للأصول في كافة مؤسساتها، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمشروع، رغم التحديات التي تفرضها الأصول المتخصصة مثل الأجهزة الطبية في غرف العناية المركزة.
وأضاف سعادته إنه سيتم دمج هذا المشروع في هيكل الوزارة التنظيمي من خلال إنشاء قسم خاص بالأصول لإدارتها بشكل فعال.
من جانبها، أوضحت لبنى بنت حمد الحسنية، مديرة مشروع حصر الأصول بوزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام الحالي، مشيرةً إلى أن المشروع سينفذ على عدة مراحل ويعد جزءًا من الأنظمة المالية المستدامة في الدولة.