النائب أحمد صبور: القيادة السياسية حريصة علي تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب من القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وفي ضوء رؤية مصر "2030"،كمان أنه يُعد تفعيلا لبرنامج الحكومة الجديدة الذي تضمن 4 محاور والمحور الثاني فيه معني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، مشيرا إلى أن المشروع يأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية بضرورة بناء مجتمع متقدم ومتكامل.
وأضاف " صبور"، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على الاستثمار في البشر من خلال توفير وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من الحق في الحياة والصحة والتعليم، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والاهتمام بتأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع القومي خطوة مهمة في سبيل تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله، وتوسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة من خلال تعزيز أوجه المعرفة، والحصول على الرعاية الصحية، إلى جانب توفير بيئة معيشية كريمة، حيث إن رأس المال البشري هو مجموعة من المهارات والمعارف التي يمتلكها الأفراد وتُستخدم لزيادة الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري من شأنه أن يسهم في تحسين مستوي المعيشة ونوعية الحياة من خلال ما يتم توفيره من فرص عمل أفضل وزيادة حجم الدخل.
وثمن النائب أحمد صبور ، ما تضمنه المشروع القومي من أطر لتعزيز أوجه التنمية البشرية في مصر، التي تتضمن التوسع في الاستثمار في التعليم الأساسي والفني والعالي، وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطبيق برامج التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب العمل على زيادة وصول خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة لمختلف المواطنين، وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية وانماط الحياة الصحية، والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، والعمل على تطوير برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير السكن الملائم، وتقديم الدعم المالي للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن العمل على تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل عبر برامج التنمية الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالوعي الثقافي وحملات التوعية العامة، وترسيخ الهوية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ المشروع القومي للتنمية البشرية الإنسان رؤية مصر 2030 بناء الإنسان المصرى العمل على
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.