قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنّ منصة مصر الصناعية الرقمية خطوة جادة نحو حوكمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يعكس اهتمام الدولة بتعميق الصناعة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو الجمعية، أنّنا نشهد لأول مرة نائبا لرئيس وزراء التنمية الصناعية، كما نشهد تحرُكا متطورا في ملف الصناعة بتحديد الأولويات التي تتتحرك بها الدولة، حيث أنّ إطلاق المرحلة الأولى للمنصة في سبتمبر الجاري.

إطلاق المرحلة الأولى لمنصة مصر الصناعية

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المرحلة الأولى لمنصة مصر الصناعية الرقمية تشمل تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر، سواء تراخيص أو تقديم على أراض أو متابعة سنوية، أو الإشراف على القطاعات الصناعية المختلفة، وبالتالي تعتبر المنصة نافذة أساسية يتعامل بها المستثمر مع كل الجهات الحكومية سواء في فترة الأولى لبداية النشاط أو فترة الإنتاج أو ما بعد التصدير والدخول للأسواق.

المنصة تعزز الدخول في الأسواق

وتابع: «منصة مصر الصناعية الرقمية تعطي انطباع كبير نحو التحول للحوكمة، والقضاء على البيروقراطية وضياع الوقت والجهد، مما يعزز من قدرة المستثمرين على الدخول في الأسواق، وحوكمة المنافسة التي قد تنشأ بين المستثمرين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: منصة مصر الصناعية الصناعة الرقمية حوكمة مصر الصناعیة

إقرأ أيضاً:

محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار

العُمانية/ أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.

وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.

وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.

مقالات مشابهة

  • نسبة تغطية المرحلة الأولى من اكتتاب زيادة رأس مال بلتون المصرية تبلغ 92%
  • قبول 431 طلبًا.. نتائج طرح المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية
  • الفيومي: رقمنة خدمات المستثمرين باقتصادية قناة السويس تعزز جاذبية الاستثمار
  • اليوم.. إعلان نتائج المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
  • البحث العلمي تعلن انتهاء المرحلة الأولى لموسوعة الأغذية الشعبية المصرية
  • وزير البترول: إنتاج الغاز من آبار المرحلة العاشرة لغرب الدلتا خطوة مهمة في زيادة الإنتاج
  • جامعة عين شمس تطلق منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونية
  • اقتصادية قناة السويس تُطلق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية
  • اقتصادية قناة السويس تُطلق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية للمستثمرين
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار