«المصرية للاقتصاد»: منصة مصر الصناعية خطوة مهمة لحوكمة خدمات المستثمرين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنّ منصة مصر الصناعية الرقمية خطوة جادة نحو حوكمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يعكس اهتمام الدولة بتعميق الصناعة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو الجمعية، أنّنا نشهد لأول مرة نائبا لرئيس وزراء التنمية الصناعية، كما نشهد تحرُكا متطورا في ملف الصناعة بتحديد الأولويات التي تتتحرك بها الدولة، حيث أنّ إطلاق المرحلة الأولى للمنصة في سبتمبر الجاري.
وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المرحلة الأولى لمنصة مصر الصناعية الرقمية تشمل تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر، سواء تراخيص أو تقديم على أراض أو متابعة سنوية، أو الإشراف على القطاعات الصناعية المختلفة، وبالتالي تعتبر المنصة نافذة أساسية يتعامل بها المستثمر مع كل الجهات الحكومية سواء في فترة الأولى لبداية النشاط أو فترة الإنتاج أو ما بعد التصدير والدخول للأسواق.
المنصة تعزز الدخول في الأسواقوتابع: «منصة مصر الصناعية الرقمية تعطي انطباع كبير نحو التحول للحوكمة، والقضاء على البيروقراطية وضياع الوقت والجهد، مما يعزز من قدرة المستثمرين على الدخول في الأسواق، وحوكمة المنافسة التي قد تنشأ بين المستثمرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة مصر الصناعية الصناعة الرقمية حوكمة مصر الصناعیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
قانون الإجراءات الجنائيةقال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الحوار الوطنيأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق