حقيقة إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية.
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بإلغاء مادة الحاسب الآلي، موضحة أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء حيث تم إدراجها كنشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، ليختار الطالب بين التكنولوجيا (الحاسب الآلي) أو ريادة الأعمال والمشروعات، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صفحات التواصل الإجتماعي مادة الحاسب الآلي المرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء مادة الحاسب الآلي الحاسب مادة الحاسب الآلی
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تناقش تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان بالمنطقة العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فاعلية بعنوان "تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: المواجهة والتحديات"، وذلك على هامش الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية.
وناقشت الفاعلية تداعيات التضليل الإلكتروني والمعلوماتي على حقوق الإنسان، وتحديات الإعلام في الفضاء الرقمي، كيفية المواجهة ودور الإعلام البديل، بالإضافة إلى مسئولية القادة والإعلاميين وتعزيز الشراكات لمحو الأمية الإعلامية والحد من انتشار التضليل المعلوماتي.
وخلال الفعالية أكد الصحفي الفلسطيني أحمد بعلوشة، أن الأخبار المضللة كان لها تداعيات على حقوق الفلسطينيين التي يتم انتهاكها بشكل يومي في قطاع غزة، مشيرًا إلى إشراك الجمهور في تفنيد الحقائق لأن أبرز الحقوق الرقمية اليوم هو حق الإنسان في معرفة الحقيقة، وأوصى بضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسات والأفراد والشركات في الحد من انتشار المعلومات المضللة والتحقق من المعلومات.
من جانبها قالت الدكتورة حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام، ورئيس المنظمة العربية للحوار، أن المعلومات المضللة و التزييف المتعمد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي للدول، خاصة مع سيطرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والثورة المعلوماتية والأمن السيبراني.
وأكدت "يوسف" أن الدراية المعلوماتية ونشر الوعي الإعلامي أصبح حق من حقوق الإنسان، ومسئولية تضامنية مشتركة لجميع الجهات في تطبيق مناهج التربية الإعلامية منذ الصغر.
فيما أشارت الدكتورة سارة فوزي؛ مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن العالم يواجه تحدي في عصر التزييف العميق ولن نستطيع بأي استراتيجية القضاء عليه كاملا، لكن علينا أن نقلل من أضراره ومخاطره.
وأوصت "فوزي" بالعمل على استراتيجيات استباق التزييف، بالإضافة للحملات التوعوية والتسويقية المستمرة للجمهور للتصدي لهذا النوع من الأخبار، وتفكيك نية التضليل وكيفية الإبلاغ عن المحتوى الخاطئ، فضلا عن تخصيص موارد مالية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين لشراء البرمجيات التي تحلل التضليل المعلوماتي.
بينما أوصت الصحفية الأردنية وكاتبة المحتوى رنا الربضي، بضرورة تعزيز الشراكات بين جميع أًصحاب المصلحة، والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لوضع قوانين وتشريعات واضحة تحارب التضليل وتساعد على مسائلة ناشري المحتوى المضلل.
وطالبت "الربضي" شركات التكنولوجيا بتطوير خوارزميات قادرة على الكشف عن الأخبار الزائفة وحجبها بشكل فعال، وتعزيز وتطوير أدوات تكنولوجية تساعد في التحقق من صحة المعلومات بسرعة وفعالية.
وبدورها أوضحت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، ومنسق الفاعلية، أن التضليل والتضارب المعلوماتي أصبح أشد المخاطر العالمية المتوقعة في العالم على مدى العامين المقبلين، ويعزز انعدام الثقة في وسائل الإعلام والحكومات كمصادر، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب في وجهات النظر، فضلا عن التهديد المباشر للمدنيين في حالات النزاع المسلح والأزمات الإنسانية الأخرى، وتعزيز خطاب الكراهية ومنع وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة سياقات حفظ السلام في الوطن العربي.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في عام 2021، الاحتفال بأسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرة إلى الحاجة إلى نشر معلومات واقعية وآنية وواضحة وميسورة ومتعددة اللغات وقائمة على أساس علمي.
وأشار قرار الجمعية العامة ذاك إلى وجود قدرة على المعالجة الجزئية للفجوة الرقمية الكبيرة وللتفاوت في البيانات الموجودة داخل البلدان وفيما بينها بتحسين كفاءات الأفراد في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها في المجال الرقمي.
يؤكد الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024، أهمية مواكبة المشهد الرقمي السريع التطور وكذلك أهمية تزويد المستخدمين بالمهارات اللازمة لتحديد المعلومات ذات المنفعة العامة عبر الإنترنت وتقييمها والتعامل معها، ولقد أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء المعلومات واستهلاكها ومشاركتها، مما يطرح تحديات جديدة في تمييز المحتوى الموثوق.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين