التنظيم الإجرائي للخصومة أمام ''الاقتصادية'' وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشاربولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي.
وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحاكم الاقتصادية النشاط الاقتصادي قانون المحاكم الاقتصادية محكمة النقض المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخالف تقليدا يسمح بإجازات جماعية للجنود لتجنب 7 أكتوبر جديد
أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد إيال زامير، إلغاء الإجراء العسكري التقليدي الذي يسمح بإجازات جماعية للجنود خلال فترة الأعياد، مؤكدا أن ذلك في إطار "استخلاص العبر" من أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الفشل الاستخبارتي والعسكري الكبير.
واتخذ زامير القرار خلال اجتماع مع كبار قادة الجيش قائلا: "لن يكون هناك المزيد من حالات التعطيل في الجيش، سنكون في حالة تأهب طوال العام"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويأتي قرار زامير الذي تولى مهام منصبه رسميا الأربعاء الماضي خلفا لهرتسي هاليفي، بعد نحو أسبوع من نشر تحقيقات الجيش عن إخفاقات 7 أكتوبر، والتي تناولت أداء القوات القليلة التي كانت متمركزة على حدود قطاع غزة حينها.
وضمن عملية طوفان الأقصى، هاجمت حركة حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وفي إجراء متبع منذ فترة طويلة في جيش الاحتلال، يخرج العديد من الجنود في إجازات مكثفة من وحداتهم، ولا يبقى في العديد من القواعد العسكرية سوى عدد قليل من الجنود ويتم إغلاق بعض الشعب العسكرية مؤقتا.
وذكرت الصحيفة أن "التحقيقات كشفت أن حماس، التي خدعت الجيش الإسرائيلي، استغلت حقيقة أن فرقة غزة ووحدات الاستخبارات وسلاح الجو كانوا في عطلة منتظمة ومعروفة بمناسبة عيد العرش (المظلة)".
وعام 2023، احتفل اليهود في "إسرائيل" بعيد العرش بين 29 أيلول/ سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر، وحل مع غروب شمس ذلك اليوم وحتى اليوم التالي (7 أكتوبر) عيد "سمحات هتوراه" (فرحة التوراة).
ووفق التحقيقات، فإن غياب بعض ممثلي الجيش وأجهزة الاستخبارات خلال 7 أكتوبر 2023 بسبب الإجازات المكثفة "ربما أثر على تدفق المعلومات في الوقت الحقيقي، كما أثر على التنسيق بين الوحدات المختلفة".
وقالت الصحيفة إنه تم التحقيق في هذه المسألة في الجيش باعتبارها مشكلة تتعلق بتوفر القوة في حالات الطوارئ، لافتة إلى أنه "عندما تكون العديد من الوحدات في إجازة، يكون هناك قلق من أن المنظومة لن تكون مستعدة للتعامل مع هجوم مفاجئ".
ومع ذلك يقول مسؤولون كبار في الجيش إن أحداث 7 أكتوبر "لم تكن ناجمة فقط عن نقص مؤقت في القوات بسبب الإجازات ـ بل كانت ناجمة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك الفشل الاستخباراتي، والتخطيط الاستراتيجي للعدو وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى المذبحة"، وفق "يديعوت أحرونوت".