التنظيم الإجرائي للخصومة أمام ''الاقتصادية'' وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشاربولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي.
وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحاكم الاقتصادية النشاط الاقتصادي قانون المحاكم الاقتصادية محكمة النقض المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحاكم يؤجل محاكمة شبكة إسكوبار الصحراء
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20، أنه قد جرى تأجيل محاكمة سعيد الناصيري الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، والتي كانت مقررة صباح اليوم الخميس 11 من شتنبر الجاري.
وحول المزيد من التفاصيل ، قال دفاع الأستاذ،المسكيني، إن “سبب إعلان تأجيل جلسة محكامة سعيد الناصيري ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي كان على إثر مجموعة من الأسباب”.
وأوضح المحامي المسكيني في تصريح أدلى به لوسائل إعلام من أمام المحكمة بالدار البيضاء، أن “التأجيل يرتبط بأسباب تقنية تتعلق بمكبر الصوت، وأخرى تتعلق بالأداءات التي كانت يجب أن تتم بخصوص الطلبات، إضافة إلى أن صناديق الأداء كانت مقفلة وخارج الخدمة بسبب الإضراب الذي تعرفه مجموعة من المحاكم”.
وبناء عليه يضيف المحامي المسكيني، فإن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،قد راعت كل هذه الظروف، وقبلت ملتمس تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 27 شتنبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا.
وبخصوص موضوع بعض المتهمين في حالة سراح والذين لم يحضروا جلسة المحاكمة قال الدفاع، أن الأمر يتعلق بأحد المتهمين الذي كان قد تخلف في جلسة المحاكمة الماضية، غير أنه حضر في جلسة اليوم الخميس ،وألغيت المسطرة الغيابية الصادرة في حقه وذلك بعد أن أدلى بشهادة طبية تؤكد حالته الصحية التي كانت مانعة لحضوره.
ويترقب الرأي العام المغربي بشدة هذه المحاكمة لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها تاجر المخدرات المالي المعروف باسكوبار الصحراء، والذي انتصب هو الآخر طرفا مدنيا في الجلسة الماضية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق