التنظيم الإجرائي للخصومة أمام ''الاقتصادية'' وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشاربولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي.
وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحاكم الاقتصادية النشاط الاقتصادي قانون المحاكم الاقتصادية محكمة النقض المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: مصر تمتلك مقومات تجعلها تقف أمام الأزمات.. وممارسة الضغوط الاقتصادية عليها خطة فاشلة
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الدولة المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات والبدائل الاقتصادية والاستراتيجية التي تمكّنها من تخفيف أي تداعيات محتملة، وذلك فضلًا عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتكاتف الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن التاريخ يشهد على إرادة المواطن المصري وعبوره لأي أزمات اقتصادية مهما كانت قدرتها، وجائحة كورونا كانت أكبر دليل ذلك.
وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن التعامل مع مثل هذه التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي ترامب، يتطلب خطة شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها التعاون مع الأسواق الأوروبية، والآسيوية، ودول الخليج ؛لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التجارة، وجذب الاستثمارات المباشرة، التي تحقق ارباحًا هائلة.
وفي هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإشارته إلى إمكانية ممارسة ضغوط اقتصادية على مصر، تعد خطة فاشلة ولن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك بدائل اقتصادية واستراتيجية تمكّنها من تخفيف أي تداعيات محتملة.
مواجهة التهديدات الخارجية يتطلب خطة شاملة
وأوضح الادريسي، أن التعامل مع مثل هذه التهديدات يتطلب خطة شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية وهي، تنويع الشراكات الاقتصادية، من خلال التعاون مع الأسواق الأوروبية، الآسيوية، ودول الخليج ؛لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات تجارية جديدة مثل الاتفاقات مع بريكس ومنظمة شنغهاي.
وأضاف: "إلى جانب ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال جذب استثمارات بديلة من الصين، روسيا، الهند، ودول الخليج في قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفعيل حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص المحلي، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي والصناعة، وتوجيه الجهود نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، خاصة في القطاعات التي قد تتأثر بأي قيود أمريكية، مثل الملابس الجاهزة والصناعات التصديرية.
وأكمل: "كما أنه من الضروري التوسع في أسواق تصدير جديدة بدلاً من الاعتماد على السوق الأمريكي، ويمكن لمصر تعزيز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، والشرق الأقصى، خاصةً في قطاعات مثل الزراعة، الكيماويات، والصناعات الغذائية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي عبر تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، جذب استثمارات مباشرة، وتحسين إدارة الدين العام، مع استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بطريقة متوازنة لا تجعل مصر عرضة للضغوط السياسية، لافتًا إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، والتركيز على مشروعات الاكتفاء الذاتي الزراعي، وزيادة استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك سيقلل من التأثر بأي عقوبات أو ضغوط اقتصادية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات ترامب الأخيرة التي ينذر من خلالها بالضغط على مصر اقتصاديًا؛ لتحقيق هدفه المنشود وهو تهجير الشعب الفلسطيني غير مقبولة بالمرة، وتؤدي في النهاية إلى الفشل؛ وذلك لآن الدولة المصرية لن تتأثر بهذه الضغوطات، لأنها تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تجعلها تمر بأي أزمة، مؤكدًا أن التاريخ يشهد على إرادة الشعب المصري وعبوره لأي أزمات اقتصادية مهما كانت قدرتها.
كلمة السر لتحدي الضغوطات الخارجية تكمن في تكاتف المواطن خلف مؤسسات الدولة
وأشار الشافعي، إلى أن كلمة السر لنجاح القيادة السياسية في تحدي أي صعاب وصغوطات خارجية، تكمن في تكاتف الشعب المصرى، خلف مؤسسات الدولة من شرطة وجيش، لافتًا إلى أن المواطن المصري ضرب أروع الأمثلة فى الصبر وتحمل الكثير من الأعباء لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى تأسيس بنية تحتية بدأنا بالفعل في جني ثمارها، وأثبتت نجاحها خلال الأزمات الاقتصادية، ومثال على ذلك جائحة كورونا التي لم يسلم منها أي اقتصاد على مستوى العالم مهما كانت قوته.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه إجراءات الإصلاح الاقتصادي؛ للنهوض بالدولة المصرية، والتي تمكنت من إقامة العديد المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الذى أنعكس بالإيجاب على إرتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى، بسبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الحكومة ونجت فى الوصول بمصر إلى واحدة من أهم الاقتصاديات الناشئة فى العالم، وأصبحت قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الفائقة من إمكانيات وموارد تؤهلها إلى الاكتفاء الذاتي وإفساد المخططات العالمية التي تحاك ضدها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر