طعن جاره بسلاح أبيض.. إحالة حلاق حاول قتل جاره للجنايات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، حلاق طعن جاره بسلاح أبيض فى منطقة الصدر محاولا قتله، بسبب تضرر الأول من وقوف الثاني أمام محله إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة إلى المتهم خلال التحقيقات، تهم الشروع في القتل، وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، حيازة سلاح أبيض.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب مشادة كلامية بين مالكي محل للحلاقة وأحد الأشخاص بمنطقة الشرابية، بسبب تضرر الطرف الأول من وقوف الطرف الثاني أمام المحل، تطورت لمشاجرة عنيفة انتهت بتعدي ملاك محل الحلاقة على الشخص الآخر بسلاح أبيض بطعنة في الصدر بدائرة قسم شرطة الشرابية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مدير الأمن علي الفور لمكان الحادث، وتم القبض علي مالك محل الحلاقة وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، ونقل المصاب للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة.
يذكر أن المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلاق محكمة الجنايات محكمة الجنايات جهات التحقيق المختصة سلاح أبيض القاهرة إذا کانت عقوبة الجنایة
إقرأ أيضاً:
سكوري يرد على تقرير مجلس الشامي: الحكومة لن تمرر قانوناً يكبل الحق في الإضراب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وقال سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”.
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”.
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن “مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب”، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو ” قانون مجتمعي “، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق