هددوا بالاعتصام.. موظفو 3 دوائر في السليمانية يعلنون الاضراب احتجاجا على تأخر الرواتب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد (1 أيلول 2024)، بإضراب عدد من الدوائر الحكومية في محافظة السليمانية بسبب تأخر صرف رواتبها.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ثلاث دوائر أضربت عن العمل هي محكمة السليمانية ودوائر القضاء، ودوائر البلديات والكهرباء".
وأضاف أن "الإضراب عن الدوام جاء بسبب تأخر صرف الرواتب لأكثر من 60 يوما، وحتى الآن لم يتسلم الموظف راتب شهر تموز، رغم دخولنا في شهر أيلول، فيما هددوا بتحويل الإضراب لاعتصام مفتوح".
وعادت مشكلة رواتب الموظفين في إقليم كردستان، الى الواجهة من جديد نتيجة عدم إيجاد حلول لها حتى الآن، فكل شهر هنالك أزمة جديدة، تتمثل بتأخير صرف الرواتب لأسباب مختلفة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مشهد الإضراب عن الدوام في دوائر المحافظة عاد بعد أن اختفى في الأشهر الماضية، على ضوء اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومباشرة حكومة أربيل بتوطين رواتب موظفيها في البنوك".
وأضاف، "لكن أزمة الرواتب عادت مجددا، حيث مازال الموظف والمتقاعد الكردي لم يتسلم راتبه منذ 45 يوما، ما يعود بأزمة الرواتب إلى المربع الأول".
وأشار الى أن "دائرة مرور السليمانية أعلنت، اليوم الأحد (18 آب 2024)، إضرابها عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب، فيما أعلنت دوائر كاتب العدل والضريبة والكهرباء في مناطق كرميان وحلبجة وسيد صادق إضرابها عن الدوام أيضا، لنفس السبب.
وأكد مراسلنا إن، "منتسبي مرور محافظة السليمانية أعلنوا الاضراب عن الدوام الرسمي بسبب تأخر صرف رواتبهم".
وكان عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".
وأوضح أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان بسبب تأخر صرف عن الدوام
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تكشف حيثيات استكمال الحوار حول قانون الاضراب بعد توقفه في عهد الحكومة السابقة
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أصدرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بيانًا توضيحيًا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي يستند إلى أحكام دستور المملكة لعام 2011، وبالخصوص الفصلين 29 و86.
ويُعتبر هذا المشروع، حسب البيان، استكمالًا لمسار تنزيل الدستور، ويهدف إلى تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار السعي لتحقيق توازن بين حق الإضراب وحرية العمل، مع ضمان توفير حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية.
ورغم إحالة المشروع على مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016 من قبل الحكومة السابقة، يضيف البيان، إلا أن مناقشته لم تتم في حينها، مما دفع الحكومة الحالية إلى إعادة إحياء الحوار حول المشروع في إطار دينامية الحوار الاجتماعي التي بدأت منذ سنتها الأولى، وأسفرت عن اتفاقين اجتماعيين في 2022 و2024. وقد أكدت المركزيات النقابية على أهمية التوصل إلى صيغة تضمن احترام الحقوق الدستورية وتراعي التشريعات الدولية.
وركز الشركاء الاجتماعيون في هذا الحوار، حسب البيان، على نقطت تتضمن ضمان انسجام القانون مع الدستور، تأطير ممارسة الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل، وتدقيق المفاهيم المتعلقة بالإضراب.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز آليات الحوار لحل النزاعات الجماعية وتحديد المرافق التي تحتاج إلى توفير حد أدنى من الخدمة خلال فترات الإضراب.
وفي إطار المشاورات المستمرة مع الفرقاء الاجتماعيين، كشفت الوزارة أن حوالي 65 اجتماعًا عقد على مدار 20 شهرًا، شملت ممثلي النقابات والقطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى مناقشات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأسفرت هذه الاجتماعات، حسب الوزارة، عن تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا الجوهرية، مثل تعزيز الحريات النقابية وحماية حقوق العمال المضربين وغير المضربين على حد سواء.
ومن المنتظر أن تستأنف الحكومة جولة حاسمة من المفاوضات اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024 مع النقابات الأكثر تمثيلاً، حيث سيتم التباحث حول ملاحظات الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المرتبطة بحق الإضراب.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق