ارتفاع تكلفة ملابس الطلاب بنسبة 75.60% في تركيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب حزب الشعب الجمهوري إفرام كاراكوز، عن ارتفاع تكلفة ملابس الطلاب بنسبة 75.60 % في تركيا.
لفت نائب حزب الشعب الجمهوري إفرام كاراكوز الانتباه إلى الزيادة في نفقات الملابس المدرسية والقرطاسية، حيث قارن بين أسعار الملابس المدرسية والقرطاسية مع العام السابق قبل افتتاح العام الدراسي بفترة وجيزة.
وقال كاراكوز: ”عندما ننظر إلى متوسط نفقات الطالب، نرى أنه يحتاج إلى إنفاق ما متوسطه 7 آلاف و200 ليرة لنفقات الملابس وألفين و69 ليرة لمواد القرطاسية. تبلغ التكلفة الإجمالية لمصاريف الملابس المدرسية والقرطاسية فقط 9 آلاف و269 ليرة. وبالنظر إلى هذه التكاليف، لا يمكن لأولياء أمورنا تحمل نفقات الملابس ولا نفقات القرطاسية”.
وأضاف كاراكوز: “الآباء والأمهات الذين استسلموا للتضخم المرتفع في كل مجال، يشعرون بالانزعاج من الزيادات في أسعار العديد من المنتجات من الدفاتر إلى الأقلام والحقائب والأحذية”.
وأكد النائب التركي أن الزيادات التي شهدتها الأسعار منذ العام السابق قد أرهقت الآباء والأمهات، فلا يستطيع أولياء الأمور شراء منتجات القرطاسية التي تباع في القرطاسية ولا في سلاسل الأسواق.
وتابع كاراكوز: “عندما نقارن العام السابق مع هذا العام، أصبح من المستحيل تقريبًا شراء حتى أبسط احتياجات الطلاب الأساسية، فقد ارتفعت أسعار الزي المدرسي ومصاريف القرطاسية الأساسية كثيرًا”.
وفي نهاية تصريحاته أكد كاراكوز أنه في تركيا اليوم، ارتفعت تكلفة تعليم الطفل، بل إن تعليم الطفل أصبح من الكماليات في تركيا اليوم.
Tags: أنقرةاقتصادالعدالة والتنميةتركياتعليمغلاءمدارسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اقتصاد العدالة والتنمية تركيا تعليم غلاء مدارس فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقةوعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.