رغم إصرار نتانياهو..غالانت يدعو إلى التراجع عن التمسك بممر فيلادلفيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مجلس الوزراء الأمني بالانعقاد والتراجع عن قراره الذي يقضي بالحفاظ على وجود عسكري إسرائيلي في ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ضمن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.
وقال غالانت اليوم الأحد، عبر إكس: "يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الامني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي"، اليوم الأحد.
הקבינט המדיני-ביטחוני חייב להתכנס באופן מיידי ולהפוך את ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי.
זה מאוחר עבור החטופים שנרצחו בדם קר. חייבים להשיב הביתה את החטופים שנותרו בשבי החמאס.
מדינת ישראל תבוא חשבון עם כל ראשי ומרצחי החמאס, עד האחרון שבהם.
وأضاف "فات الأوان على الرهائن، الذين قتلوا بدم بارد. يجب إعادة الرهائن، الذين لا يزالون في أسر حماس ، إلى وطنهم ".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.
وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست)الإسرائيلية الجمعة، الموافقة على هذه الخطوة بأغلبية 8 وزراء، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.
ووفقاً للتقرير، رسمت الخرائط من جانب الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة في جزء من مقترج صفقة رهائن.
وقال وزراء الحكومة خلال الاجتماع إن القرار يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر جدية، موضحين لحماس أنها ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها في مطلبها بإنهاء الحرب.
وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) حصل لأن إسرائيل لم تسيطر على الممر، وحسب قوله، نقلت كمية كبيرة من الأسلحة عبره لتستخدمها التنظيمات المسلحة في غزة.
وأضاف رئيس الوزراء أيضاً أن مثل هذا الواقع لن يعود، وأن إسرائيل مصممة على الحفاظ على الممر تحت سيطرتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الوزراء الموافقة وزراء الحكومة نتانياهو غزة وإسرائيل رفح
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة” يبحث مع رئيس الوزراء المصري تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية، ومنها الصناعة والتعدين، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.
وناقش معاليه مع مدبولي، فرص تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين في القطاعات المرتبطة بالأمن الوطني، كالأمن الغذائي والدوائي، وصناعة السيارات.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزع 1.009 قسائم شرائية في لبنان
وأكّد الاجتماع أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ودورهما في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورهما في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في المملكة ومصر.
وتستهدف الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية مصر العربية؛ تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.