رغم إصرار نتانياهو..غالانت يدعو إلى التراجع عن التمسك بممر فيلادلفيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مجلس الوزراء الأمني بالانعقاد والتراجع عن قراره الذي يقضي بالحفاظ على وجود عسكري إسرائيلي في ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ضمن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.
وقال غالانت اليوم الأحد، عبر إكس: "يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الامني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي"، اليوم الأحد.
הקבינט המדיני-ביטחוני חייב להתכנס באופן מיידי ולהפוך את ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי.
זה מאוחר עבור החטופים שנרצחו בדם קר. חייבים להשיב הביתה את החטופים שנותרו בשבי החמאס.
מדינת ישראל תבוא חשבון עם כל ראשי ומרצחי החמאס, עד האחרון שבהם.
وأضاف "فات الأوان على الرهائن، الذين قتلوا بدم بارد. يجب إعادة الرهائن، الذين لا يزالون في أسر حماس ، إلى وطنهم ".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.
وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست)الإسرائيلية الجمعة، الموافقة على هذه الخطوة بأغلبية 8 وزراء، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.
ووفقاً للتقرير، رسمت الخرائط من جانب الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة في جزء من مقترج صفقة رهائن.
وقال وزراء الحكومة خلال الاجتماع إن القرار يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر جدية، موضحين لحماس أنها ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها في مطلبها بإنهاء الحرب.
وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) حصل لأن إسرائيل لم تسيطر على الممر، وحسب قوله، نقلت كمية كبيرة من الأسلحة عبره لتستخدمها التنظيمات المسلحة في غزة.
وأضاف رئيس الوزراء أيضاً أن مثل هذا الواقع لن يعود، وأن إسرائيل مصممة على الحفاظ على الممر تحت سيطرتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الوزراء الموافقة وزراء الحكومة نتانياهو غزة وإسرائيل رفح
إقرأ أيضاً:
اجتماع في منزل أسامة سعد يدعو إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي
عُقد في منزل النائب أسامة سعد، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، اجتماع موسع حضره عدد من النواب، المفتيين، رجال الدين، ورؤساء بلديات ومؤسسات من صيدا، بهدف بحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
أكد المشاركون في البيان الذي تلاه النائب أسامة سعد على أن "مواجهة العدوان الإسرائيلي هي واجب وطني يتطلب تكاتف الدولة بمؤسساتها السياسية والعسكرية والمدنية، بالإضافة إلى دعم القوى الشعبية كافة". كما شددوا على ضرورة أن تقوم الدولة بتوظيف علاقاتها الدولية لوقف الحرب والتهجير، وحثوا الدول العربية الشقيقة على تقديم الدعم من خلال تحرك دبلوماسي ضاغط على القوى الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي.
وركز المجتمعون على التأكيد على رفض أي تسوية سياسية قد تتضمن الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ودعوا إلى انسحاب جيش الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق المحدد منذ العام 1949، والعودة الآمنة للمواطنين إلى قراهم ومدنهم. كما طالبوا الدولة بتوفير الدعم الكامل للنازحين وتوفير إمكانيات الإيواء والغذاء والرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن.
فيما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني، دعا المجتمعون إلى تعزيز التضامن الوطني، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تهدد البلاد من الداخل والخارج. كما أعربوا عن تأييدهم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع انتشاره في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة.
وختم البيان بالإشارة إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة في ظل هذه الأزمة، ودعوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية لتفعيل المؤسسات الدستورية، معتبرين أن ذلك هو المدخل الأساسي للحفاظ على استقرار لبنان.
كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي. (الوطنية للإعلام)