خبير اقتصادي: 60% من موازنة العام المالي لدعم المواطن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن الموازنة العامة هي تطبيقات مستقبلية للعام المالي، تبدأ 1-7 وتنتهي 30-6 من كل عام، موضحا أن الموازنة يتم تحديد من خلالها المصروفات والإيرادات المتوقعة.
خبير: نتنياهو عقبة تقف أمام تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف.. وتزف بشرى سارة عن الطقس
وتابع جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة المالية توفر نموذج مبسط عن توجهات الموازنة للمواطن، ليكون بشكل مبسط للمواطن المصري، مضيفا أن ذلك يأتي لتحقيق التنمية الاقتصادية مع تعريف المواطن المصري بكل ما يدور بشأن الوضع الاقتصادي المصري.
وأشار وليد جاب الله إلى أن حجم الموازنة العامة ارتفع لأعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى 6.4 تريليون جنيه، مضيفا أن برامج الدعم في مصر وصلت إلى ما يقرب من 635 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل دوما على دعم المواطن المصري، مشيرا إلى تغطية معاش تكافل وكرامة وحدة يكلف الدولة 40 مليار جنيه، وأن 60% من موازنة العام المالي لدعم المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة الموازنة العامة صباح البلد صدى البلد وزارة المالية معاش تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاربعاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في الجلسة المقبلة.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم”.وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة أرسلت صباح امس، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط من الإقليم إلى الخارج”.