خبير اقتصادي: 60% من موازنة العام المالي لدعم المواطن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن الموازنة العامة هي تطبيقات مستقبلية للعام المالي، تبدأ 1-7 وتنتهي 30-6 من كل عام، موضحا أن الموازنة يتم تحديد من خلالها المصروفات والإيرادات المتوقعة.
خبير: نتنياهو عقبة تقف أمام تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف.. وتزف بشرى سارة عن الطقس
وتابع جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة المالية توفر نموذج مبسط عن توجهات الموازنة للمواطن، ليكون بشكل مبسط للمواطن المصري، مضيفا أن ذلك يأتي لتحقيق التنمية الاقتصادية مع تعريف المواطن المصري بكل ما يدور بشأن الوضع الاقتصادي المصري.
وأشار وليد جاب الله إلى أن حجم الموازنة العامة ارتفع لأعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى 6.4 تريليون جنيه، مضيفا أن برامج الدعم في مصر وصلت إلى ما يقرب من 635 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل دوما على دعم المواطن المصري، مشيرا إلى تغطية معاش تكافل وكرامة وحدة يكلف الدولة 40 مليار جنيه، وأن 60% من موازنة العام المالي لدعم المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة الموازنة العامة صباح البلد صدى البلد وزارة المالية معاش تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية