كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للعمل الخيري
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يُحتفل باليوم العالمي للعمل الخيري في 5 سبتمبر من كل عام، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الأعمال الخيرية وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الانخراط في أنشطة خيرية. هذا اليوم، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، يهدف إلى إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه الأعمال الخيرية في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز التضامن الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
أهمية العمل الخيري
تعتبر الأعمال الخيرية جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمعات، فهي تعزز القيم الإنسانية الأساسية مثل الرحمة، التضامن، والعطاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعمال الخيرية أن تسهم في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر، الجوع، نقص التعليم، والرعاية الصحية. إنها تعطي الأمل للمحتاجين وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
العمل الخيري خلال الأزمات
تزداد أهمية العمل الخيري خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث يتطلب الوضع مساعدة فورية وفعالة. فعلى سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19، لعبت المؤسسات الخيرية دورًا محوريًا في تقديم الدعم للفئات المتضررة من خلال توفير الغذاء والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
كيف يمكن للفرد المساهمة؟
المساهمة في الأعمال الخيرية لا تقتصر على التبرعات المالية فقط، بل يمكن أن تشمل الوقت، المهارات، والموارد الأخرى. يمكن للأفراد الانخراط في العمل التطوعي، المشاركة في حملات جمع التبرعات، أو حتى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول قضايا معينة وحث الآخرين على المشاركة في الأعمال الخيرية.
في النهاية يعد اليوم العالمي للعمل الخيري هو فرصة للتفكير في كيفية المساهمة في تحسين العالم من حولنا. من خلال العمل الخيري، يمكننا جميعًا أن نكون جزءًا من حل التحديات العالمية ونساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنًا. لذا، دعونا نلتزم بتعزيز روح العطاء والمساهمة الإيجابية في حياة الآخرين، ليس فقط في هذا اليوم، ولكن في كل يوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم العالمي للعمل الخيري العمل الخيري
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية