ضغوط من التحالف الدولي والحكومة لتوحيدها.. الأمين العام السابق للبيشمركة يكشف التفاصيل - عاجل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة جبار ياور، اليوم الاحد (1 أيلول 2024)، على عملية تأخر توحيد ألوية قوات البيشمركة.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عملية توحيد قوات البيشمركة بدأت منذ تشكيل أول حكومة في الإقليم وشكلت وزارة باسم شؤون البيشمركة التي شكلت في عام 1992"، مبينا أنه "تم إقرار مجموعة من القوانين الخاصة بالبيشمركة منها قانون تقاعد وخدمة البيشمركة وقانون ذوي الإعاقة وقانون التكريم، ولكن مع الأسف بعد ما كانت هنالك مشاكل بين الحزبين الرئيسين في تسعينات القرن الماضي وانشقاق الحكومة إلى حكومتين والبيشمركة إلى وزارتين".
وأضاف أنه "بعد الصلح بين الحزبين دمجت الحكومة مجددا إلى عام 2003، وبقيت البيشمركة وزارتين إلى عام 2009"، لافتا الى أنه "بعد توحيد الوزارتين إلى وزارة واحدة، ولكن منذ ذلك الوقت ما تزال المفاوضات والخطوات سارية لغرض توحيد ألوية البيشمركة التابعة للحزبين، وقد تم تشكيل ديوان الوزارة ومراكز للتدريب، ولكن عملية التوحيد فيها توقف أو بطيئة".
وأشار إلى أن "المشاكل السياسية التي حدثت بين الحزبين واحتلال داعش لعدد من المحافظات أدى ذلك لتوقف عملية توحيد البيشمركة"، مستدركا بالقول "لكن بعد عام 2018، وبدعم من مستشاري التحالف الدولي عاد مشروع التوحيد وإصلاح قوات البيشمركة".
وتابع أن "المستشارين يساعدون قوات البيشمركة لتوحيد ألويتها، ولكن حتى الساعة ماتزال هنالك قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى تابعة للاتحاد الوطني"، مؤكدا أن "أهم عامل أدى لتأخر عملية التوحيد هو العامل السياسي والخلافات بين الحزبين، وحاليا هنالك مطالب وضغوطات من التحالف الدولي والحكومة العراقية لغرض توحيد قوات البيشمركة، لكي تتعامل القوات الأمنية الاتحادية مع قوة واحدة فقط".
وبحسب الدستور العراقي المقرّ عام 2005، تُعدّ قوات البيشمركة جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وهي خاصة بإقليم كردستان العراق، وإن كان تسليحها متوقفًا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات البیشمرکة بین الحزبین
إقرأ أيضاً:
عاجل- «زيادة كبيرة في التمويل لمصر» أبرز تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ونائب وزير المالية أحمد كوجك.
أفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أعرب الرئيس عن حرصه على مواصلة التعاون مع الصندوق من أجل دعم استقرار الاقتصاد الوطني والسيطرة على معدلات التضخم، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد، وبخاصة الموارد المالية من العملة الصعبة. وأكد الرئيس على أن أولويات الدولة تتركز على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لتعزيز فرص التشغيل والنمو.
من جهتها، أشادت جورجييفا بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الراهنة، وهو ما انعكس إيجابيًا على تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر وجاذبيتها للاستثمارات. وأكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر في مواصلة الإصلاح، مع التركيز على مكافحة التضخم وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.