ارتفاع إيرادات بنوك النيو عالميا من 58 مليار دولار في 2022 لـ83 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا بعنوان «بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي»، تناول من خلاله نبذة تعريفية عن البنوك الرقمية، واستعراض أكثر تفصيلا لبنوك النيو من حيث نشأتها وأهم الإحصاءات ذات الصلة بها، وأهميتها في تعزيز الشمول المالي.
تزايد انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكيةوأوضح التقرير أنّ العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة تأثرت بها جميع القطاعات الاقتصادية، ولم يكن القطاع المالي والمصرفي بمعزل عن تلك التطورات؛ حيث مكنت التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاعين المالي والمصرفي الأفراد من إدارة حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات المالية من خلال الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات التقنية.
وتابع التقرير، أنّ هذه التطورات أدت إلى جانب تزايد انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكية، إلى ظهور لاعب جديد في القطاع المالي وهي بنوك النيو كأحد أهم أشكال البنوك الرقمية التي انتشرت مؤخرًا، حيث تقدم تلك البنوك خدمات مالية مختلفة لعملائها، دون أن يكون لها وجود مادي في الواقع.
وأشار التقرير إلى أنّ البنوك الرقمية هي نوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية، ولكن الفرق الرئيسي هو أنّ البنوك الرقمية ليس لديها فروع مادية، فجميع المعاملات، بدءًا من فتح حساب وحتى تحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها، تتم عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليديةولفت التقرير إلى وجود تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية، فكلاهما يعمل لجذب مدخرات الأفراد واستثمارها، ولكن توجد أيضًا بعض الاختلافات التي تؤثر في النهاية على قرار عملاء البنوك للتوجه لأي منها سواء التقليدية أو الرقمية، لما تتمتع به كل منهما من مزايا قد لا تكون متوافرة في النوع الآخر، وقد تم استعراض هذه الاختلافات ومنها ما يلي:
عملية فتح الحساباتيمكن من خلال البنوك الرقمية فتح حساب مصرفي رقمي عن بعد في أي وقت وفي أي مكان من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع أو تقديم نسخ مادية معتمدة من الهوية، حيث يمكن إجراء التحقق عبر Zoom أو أي منصة عبر الإنترنت، وبالنسبة للبنوك التقليدية قد يحتفظ عدد قليل من البنوك بخيار فتح حساب عبر الإنترنت، ويعد شرط إرسال جميع المستندات الأصلية الموقعة ضروريًا. وتفضل معظم البنوك إجراء مقابلة شخصية.
التصنيف الائتماني للعملاءيتطلب نظام الائتمان في البنوك التقليدية من المتقدمين للحصول على القروض تقديم الكثير من الوثائق، بينما يمكن للبنوك الرقمية بفضل قدرتها على جمع البيانات مثل عادات الإنفاق باستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية، إنشاء بيانات ائتمانية بديلة خاصة بها للمساعدة في إنشاء أنواع جديدة من خدمات الائتمان الصغير لمستخدميها.
سهولة الوصوليمكن لعملاء البنوك الرقمية الوصول إلى الخدمات وإجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى القلق بشأن ساعات العمل، أو الإجازات الرسمية، ومع ذلك، تقدم البنوك التقليدية خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت تؤدي نفس الوظائف التي تحتاج إلى الوصول إليها خارج ساعات العمل المصرفية العادية على غرار التعاملات عبر الهاتف المحمول.
شبكة الصراف الآليمن السهل التعرف على أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك التقليدي؛ لأنها تحمل اسم البنك وشعاره. كما يمكن الحصول على النقد من الفرع المحلي وكذلك من أجهزة الصراف الآلي. عادة ما تكون البنوك الرقمية جزءًا من شبكة الصراف الآلي أيضًا، وقد يكون من الصعب العثور على ماكينة صراف آلي مجانية لاستخدامها.
التكلفةتتنافس البنوك الرقمية من خلال تقديم حسابات دون رسوم أو برسوم منخفضة، وكذلك من خلال تقديم فائدة أعلى من المتوسط على حسابات التوفير.
خدمة العملاءمع البنوك الرقمية، يجب الاعتماد على خطوط مساعدة خدمة العملاء أو روبوتات الدردشة التي قد لا تكون سريعة الاستجابة أو مفيدة مثل التحدث مع شخص حقيقي في فرع البنك الفعلي.
اختيار المنتجات وفرص الاستثمارتقدم البنوك التقليدية عادةً مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية للاختيار بينها مقارنة بالبنوك الرقمية، وقد يكون من الأسهل الحصول على ما يحتاجه العميل بالضبط من خلال بنك تقليدي. بينما تقدم معظم البنوك الرقمية خدمات قليلة أو محدودة للاستثمار أو إدارة الثروات.
الخدمات المتخصصةتقدم البنوك التقليدية خدمات متخصصة لا تقدمها معظم البنوك الرقمية مثل صناديق الودائع الآمنة أو التحويلات البنكية.
تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاءأشار التقرير إلى أنّ النمو الهائل في بنوك النيو أحدث نقلة نوعية في النظام المصرفي بأكمله، ما أدى إلى تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاء، حيث تتميز بنوك النيو باتباع نهج رقمي بالكامل ونماذج أعمال معاصرة تساهم في سرعة انتشارها على مستوى دول العالم.
ويرجع ظهور بنوك النيو لأول مرة في أوائل عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية التي شهدت انتشارًا واسع النطاق للتخلف عن سداد الرهونات العقارية؛ ووفقا لتقرير «بنوك النيو - الأرباح في نهاية النفق» الصادر عن مؤسسة «سيمون كوتشر» في عام 2023، نمت إيرادات القطاع بشكل كبير بين عامي 2022 و2023 بمعدل نمو بلغ 43% على المستوى الإجمالي؛ حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من 58 مليار دولار في عام 2022 إلى 83 مليار دولار في عام 2023.
وأضاف التقرير أنّه إلى جانب ارتفاع إيرادات بنوك النيو، شهدت قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 0.23 تريليون دولار في 2017 إلى 4.96 تريليونات دولار في 2023، كما شهد متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 12.39 ألف دولار في 2017 إلى 19.76 ألف دولار في 2023.
أسباب ارتفاع مستخدمي بنوك النيووفي السياق ذاته، شهد عدد مستخدمي بنوك النيو ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 18.95 مليون مستخدم في 2017 إلى 250.7 مليون مستخدم في 2023، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، ومنها «الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المرنة»، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، وتغيير سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم.
وأبرز التقرير أهمية بنوك النيو في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل فتح الحسابات البنكية، وتخفيض رسوم الخدمات المالية، وتسهيل إمكانية الوصول للخدمات المالية، وتقديم منتجات مالية مبتكرة مصممة وفقا لاحتياجات العميل وسهلة الاستخدام، وعدم الاعتماد على التاريخ الائتماني، وتشجيع الادخار، ومحو الأمية المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الإلكترونية الأزمة المالية الحسابات البنكية الخدمات المالية الخدمات المصرفية المحفظة الإلكترونية البنوك الرقمية عبر الهاتف المحمول البنوک التقلیدیة البنوک الرقمیة ملیار دولار فی عبر الإنترنت الصراف الآلی من خلال
إقرأ أيضاً:
الأعلى عالمياً.. حصيلة مروعة لاستهداف المرافق الصحية في لبنان
قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إن قرابة 230 عاملاً صحياً ومريضاً قتلوا في لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة عقب هجوم حركة حماس على في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأفادت المنظمة بأن "قُتل 226 عاملاً صحياً ومريضاً في لبنان، وأصيب 199 آخرون، في الفترة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".وأكد عبد الناصر أبو بكر، ممثل المنظمة في لبنان أن "هذه الأرقام مقلقة للغاية".
واوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان أن هذه الأرقام تأتي من نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
خسائر لبنان بسبب الحرب تقترب من 20 مليار دولار - موقع 24ارتفع حجم خسائر لبنان، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة في الجنوب، إلى قرابة 20 مليار دولار. ومنذ الهجوم على اسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، يشن حزب الله اللبناني هجمات من لبنان ضد إسرائيل، تحولت إلى حرب مفتوحة في سبتمبر (أيلول).
وتسبب تصاعد الأعمال القتالية في دمار ونزوح واسع النطاق في لبنان.
ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، "ثبت أن 47% من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، أدت إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل في لبنان" بحسب بيان المنظمة.
وأشار البيان إلى أنها "أعلى نسبة مسجلة في أي صراع دائر اليوم في شتى أنحاء العالم".
وعزا أبو بكر هذا المعدل المرتفع إلى تزايد عدد سيارات الإسعاف التي طالها القصف في لبنان.
وعلى سبيل المقارنة، يبلغ المتوسط العالمي 13,3%، بناء على أرقام نظام منظمة الصحة العالمية لترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية في 13 بلداً أبلغت عن هجمات في الفترة نفسها، أي من 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، من بينها أوكرانيا والسودان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل البيان عن حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "يجب أن تكون هناك عواقب لعدم التقيد بالقانون الدولي، وينبغي دائما التقيد بمبادئ الحذر والتمييز والتناسب".
البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان - موقع 24ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل. وأضافت "أن الهجمات العشوائية على الرعاية الصحية تُعدُّ انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن أن يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، لا في غزة ولا في لبنان ولا في أي مكان".
يعاني النظام الصحي في لبنان من ضغوط شديدة، حيث توقفت 15 مستشفى من أصل 153 مستشفى عن العمل، أو تعمل جزئياً، بحسب المنظمة.